خبرخوان
هم رانت داديم و هم بازار مسكن اوج گرفت
بسياري از كارخانجات توليد نهادههاي ساختماني طي چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت ميكردند اما از آن زمان تاكنون نه قيمت مصالح كاهش يافت و نه رشد قيمت مسكن كاملا متوقف شد؛ بر اين اساس يك كارشناس مسكن معتقد است بازار مسكن، نه از ارز ترجيحي بلكه از تورم تاثير ميگيرد كه دولت بايد تلاش كند ترمز آن را بكشد.محمد عدالتخواه، كارشناس مسكن درباره اثرات احتمالي حذف ارز ترجيحي گفت: يارانه مستقيم و در واقع رانتي كه دولت به واردكنندگان و شركتها ميداد هيچ اثر كاهشي در بازارها از جمله بازار مسكن ايجاد نميكرد؛ كما اينكه قيمت مسكن در تهران از سال ۱۳۹۷ تاكنون بيش از ۶۰۰ درصد رشد كرده و به متوسط ۳۴ ميليون تومان در هر مترمربع رسيده است. وي افزود: با اين وجود اعلام خبر برداشتن ارز دولتي به عنوان يك عامل رواني در بازارها تاثيرگذار خواهد بود. از ابتدا اعلام شد صرفا قيمت كالاهاي اساسي افزايش مييابد، اما واضح است كه كالاهاي مرتبط، زيرمجموعههاي آنها و حتي كالاهاي غيرمرتبط نيز با رشد قيمت مواجه ميشوند كه همين اتفاق نيز رخ داد.
ايران ۵ ميليون تن غله از روسيه وارد ميكند
جواد اوجي، وزير نفت با اشاره به جزييات توافقات تجاري ايران و روسيه گفت: در حوزه كشاورزي خريد ۵ ميليون تن گندم يا ۵ ميليون تن غلات از روسيه تنظيم قرارداد نهايي شد. وي ادامه داد: در بخش صنعت كه يكي از حوزههاي مهم محور مذاكرات ما با آقاي نواك بود كمك به توسعه همكاريهاي صنعتي دو كشور، افزايش صادرات متقابل صنعت، اعم از مواد خام مورد نياز دو كشور، در حوزه زمينه ساخت راهآهن، ماشينسازي، صنعت هوايي، كشتيسازي و ادوات و تجهيزات كشاورزي و در بحث پيگيري لغو رواديد تجار و گردشگري هم توافقات خوبي شد.
تغيير مبناي محاسبه حقوق گمركي بر اساس قانون بودجه است
نرگس باقريزمردي، معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره علل تغيير مبناي محاسبه حقوق گمركي اعلام كرد: موضوع تغيير نرخ محاسبه حقوق ورودي بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است.اين مسوول ادامه داد: بنابراين قرار شد محاسبات و برنامهريزيهايي براي كاهش سود بازرگاني انجام شده و فشار تورمي تا حد ممكن كاهش يابد كه اين موضوع در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و اكنون، اجرايي است.وي درباره لزوم انجام اين تغيير نيز توضيح داد: اتفاقي كه سال ۱۳۹۷ در خصوص شرايط ارزي كشور پيش آمد، باعث شد كه نرخ ثابتي اعلام شود كه در آن زمان چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعيين شد و در همان زمان نيز بالاتر از قيمت ارز در بازار بود.