مجري ذي‌صلاح، حلقه مهم و تاثير گذار در ساختار نظام مهندسي
سيدهادي زحمتكار
ضمن عرض تسليت به مردم خوب و نجيب استان خوزستان به خصوص مردم فهيم شهر آبادان به جهت از دست دادن عزيزان خود در حادثه فرو ريختن ساختمان متروپل آبادان، لازم است براي جلوگيري از تكرار اين‌گونه حوادث غمبار، دلايل رخداد اين حادثه توسط مسوولان مربوطه مورد بررسي همه‌جانبه قرار گيرد و براي جلوگيري از تكرار آن، ابتدا برنامه‌ريزي و در مرحله بعد آن برنامه‌ها اجرا شود.
آنچه كاملا مشهود است يكي از دلايل بسيار مهم وقوع اين حادثه، عدم اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و حذف موثرترين حلقه اين قانون، يعني حذف مجري ذي‌صلاح از احداث ساختمان است. اتفاقي كه بايد هر كدام از متوليان امر از اختيارات خود استفاده مي‌كردند تا درنهايت كارفرما را مجبور به اجراي قانون و استفاده از مجري ذي‌صلاح در احداث ساختمان متروپل آبادان مي‌كردند. در ادامه براي تبيين بهتر موضوع، به بخشي از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان اشاره مي‌شود.
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند 1374:
1) بند ٥ ماده ١٥ اهم وظايف و اختيارات هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان: نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح‌ها و فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذي‌صلاح.
2) بند ٨ ماده ١٥ اهم وظايف و اختيارات هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان: تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
3) بند الف ماده 32 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (تخلف از قانون): مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك تحصيلي در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
4) ماده 33: اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان‌هاي كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
مجموعه اصول و قواعد فني و آيين‌نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي‌دهند.
5) ماده 34: شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهري و... مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت كنند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي، تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود.
6) ماده 35: مسووليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها برعهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
آيين‌نامه اجرايي ماده ٣٣ قانون نظام مهندسي
و كنترل ساختمان:
1) ماده 9: كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امورساختماني خود مكلفند از اين‌گونه مجريان استفاده كنند .
2) ماده 10: مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي‌كند، اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه‌هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد.مجري ساختمان، نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان است.
3) تبصره ماده ١٠: شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي‌ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قيد كنند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا هستند نيازي به ارايه قرارداد ندارند. همان‌طور كه در بندهاي بالا ذكر شد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مسووليت‌هاي وزارت راه و شهرسازي، مراجع صدور پروانه ساختماني (شهرداري، دهياري، شهرك‌هاي صنعتي و غيره)، نظام مهندسي ساختمان و مجري ذي‌صلاح را مشخص كرده است.
مجري ذي‌صلاح، حلقه اتصال ساختار قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد كه در شكل ذيل، آورده شده است.
همان‌طور که در شکل بالا مشاهده شد، مجري ذي‌صلاح، حلقه اتصال تمام عوامل ساختار قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مجري ذي‌صلاح است و خروجي اين ساختار هم احداث ساختماني ايمن و با رعايت بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجرا در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌هاست كه اين امر اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه براساس اين قانون، مجري ذي‌صلاح كه مسوول صحت اجراي ساختمان است، ساختمان را براساس اين قانون، احداث كند.
ليكن متاسفانه در عمل، شاهد تضعيف و در مواردي مثل احداث ساختمان متروپل، مجري ذي‌صلاح، اين حلقه مهم و تاثيرگذار ساختار نظام مهندسي و كنترل ساختمان، حذف شده است و افرادي بدون صلاحيت و بدون مسووليت، ساختمان‌ها را احداث مي‌كنند و بدين طريق، هدف اصلي اين قانون يعني احداث ساختماني استاندارد و ايمن محقق نشده است.
از این رو انتظار می رود، متولیان امر ، از فرو ريختن ساختمان مترو پل آبادان، به عنوان نقطه عطف صنعت احداث ساختمان در كشورمان درس گرفته و زمينه اجرا شدن واقعي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، يعني احداث ساختمان توسط مجريان ذي‌صلاح را فراهم آورند و از جان و مال مردم به عنوان مسوولين امر، حفظ و حراست كنند.
همچنين از مردم فهيم ايران عزيز، استدعا داريم در زمان خريد هر ملك، اولا شناسنامه فني ملكي را (كه مشخصات مصالح به كار رفته و اسامي اجرا‌كنندگان ساختمان و نقشه های ساخت و... در آن ذكر شده است) از فروشنده، مطالبه كرده و ثانيا از اجراي ساختمان توسط مجريان ذي‌صلاح، اطمينان حاصل كنند كه علاج واقعه، قبل از وقوع بايد كرد و از جان و مال خود و خانواده خود حفظ و حراست كنند.
به اميد عدم تكرار حوادثي چون ساختمان متروپل در ايران عزيز.