امان از فقدان تخصص
و تعهد كاري
شكي نيست در اين رابطه دو اصل و نكته مهم معمولا مغفول مي‌ماند؛ يكي بحث تخصص است و ديگري بحث تعهد كه متاسفانه در مملكت ما چندان بهايي به اين دو اصل اساسي داده نمي‌شود. در كنار اين مطلب روابط ناسالم در پاره‌اي از شهرداري‌ها و ادارات و گسترش فساد در ارتباطات آنچناني سازندگان با مسوولان مربوطه در قراردادي نانوشته كه دو طرف را راضي نگه داشته و در اين ميان جان و مال مردم به هيچ گرفته مي‌شود، كم نيست.
در گذشته مشابه اين حوادث فراوان داشته‌ايم اما چرا حوادث تلخ گذشته مايه عبرت و درسي براي سازندگان و مجريان پروژه‌هاي دولتي و شخصي نشده است؟ به نظر مي‌رسد قطع نظر از دو نكته مهم تخصص و تعهد كه همواره در اين برنامه‌ها مغفول مانده است؛ عدم برخورد قاطع و نظارت مستمر نهادهاي نظارتي و بازرسي نيز نقش اساسي در اين‌گونه حوادث مي‌توانند داشته باشند. از سوي ديگر عدم اعمال مفاد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي كه تصريح كرده است در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظام واقع شود، مسبب به حبس يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد. مگر اينكه خطاي محض باشد.
از سوي پاره‌اي از محاكم و برخورد جدي با مجرمان بي‌تاثير در بروز چنين حوادثي نبوده است. قطعا اگر در گذشته با مرتكبان و مسببان حوادث مذكور كه در اثر بي‌مبالاتي و سهل‌انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي باعث از بين رفتن جان و مال تعدادي از شهروندان شدند برخورد سخت و جدي به عمل مي‌آمد و جلوي سوءاستفاده و ارتباطات ناسالم مالي ميان متخلفان با مسوولان مربوطه گرفته مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد كه فاجعه‌اي چنين عميق رخ بدهد كه هموطنان بسياري غمگينانه ندا سر دهند «آبادان تسليت.»