افراط و قيمت ارز
در پايان دوره اول رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد از مرز 1000 تومان گذشت به صورتي كه در ابتداي دولت تدبير و اميد نرخ رسمي دلار 1226 تومان بود.
در صورتي كه نرخ دلار آزاد از مرز 3500 تومان عبور كرده بود. چند سالي به دليل صحبت از تعامل و مذاكره نرخ ارز ثباتي از خود نشان داد، به صورتي كه در هنگام امضاي برجام در سال 94 نرخ دلار آزاد، حدود 3600 تومان بود و نرخ رسمي دلار 3150 در نظر گرفته شد. با خروج افراطي ترامپ از برجام و تلاطم در بازار ارز، قيمت دلار رسمي 4200 توماني با نام ارز ترجيحي مدنظر قرار گرفت. البته نرخ دلار آزاد ابتدا تا 15 هزار تومان بالا رفت و اين روند همچنان ادامه پيدا كرد تا دلار بازار آزاد از مرز 25 هزار تومان عبور كرد.
لذا مجددا همان آش و همان كاسه و تداوم جراحي‌هاي اقتصادي كه در طول 35 سال گذشته بعد از جنگ تحميلي بارها انجام شد، ولي اين‌بار براي توجيه مردم تبليغات وسيع‌تري صورت گرفت كه منجر به نارضايتي مضاعف مردم شد. اميدوارم براي آخرين بار با پيوستن به سياست‌هاي اعتدالي و مبتني بر عقلانيت و واقع‌‌گرايي و عمل‌‌گرايي و البته چابك و كوچك‌سازي دولت اين تلاش‌ها به ثمر بنشيند. براي اين منظور لازم است، ضرورت‌هايي چون، كاهش هزينه‌هاي غير ضرور، واگذاري شركت ناكارآمد، تخصيص درآمدهاي نفتي به فعاليت‌هاي مولد، شفاف و رقابتي كردن اقتصاد و بالاخره تنش‌زدايي در سياست خارجي و جذب سرمايه‌ها به كشور و كاهش هزينه‌ها و بازرگاني و... مورد توجه قرار گيرد تا به جراحي تكراري و جديد در دولت آينده منجر نشود. اما نكته مهم و كليدي آن است كه مشكل اقتصاد كشور با اين جراحي و حذف قيمت ارز تدريجي حل نمي‌شود چرا كه ريشه اصلي تورم و كاهش ارزش پول ملي، يعني افزايش نقدينگي و خلق پول بدون پشتوانه توسط بانك مركزي با دستور دولت، خشكانده نشده، لذا با وجود افزايش شديد قيمت كالاهاي يارانه‌اي و تبعات سنگين آن روي اقشار ضعيف جامعه بازهم پس از مدتي كوتاه با كاهش ارزش پول ملي اين عدم تعادل ايجاد و نياز به يك جراحي ديگر با درد و خونريزي احساس مي‌شود. به‌طور نمونه طي كمتر از 10سال دوبار در سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ با حذف يارانه، دولت قيمت بنزين آزاد را به قيمت فوب خليج فارس رساند اما بازهم با كاهش ارزش پول ملي، اين عدم تعادل برقرار شده و امروز قيمت بنزين آزاد يك هفتم قيمت فوب خليج فارس است و بازهم زمزمه افزايش آن مطرح مي‌شود. مجموعه اين داده‌ها بيانگر اين واقعيت است كه دولت هنوز در شناسايي مساله و ارايه راهكارها، رفتار معقولي از خود نشان نداده است.