پس از ولي‌الله سيف و احمد عراقچي
يك مدير ديگر دولت روحاني هم تبرئه شد
گروه اقتصادي| علي ديواندري، مديرعامل سابق بانك‌هاي ملت و پارسيان و از متهمان اخلال در نظام اقتصادي در پرونده اكبر طبري- كه پيشتر براي او و 8 متهم ديگر 24 جلسه دادگاه تشكيل و در نهايت به حبس محكوم و روانه زندان شده بود، طبق اخبار منتشره «تبرئه» شده است. البته قوه قضاييه هنوز نسبت به اين خبر واكنشي نداشته اما خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي مختلف از «تبرئه» شدن رييس سابق پژوهشكده پولي و بانكي خبر داده‌اند. به طور مثال خبرگزاري فارس در اين باره نوشت: قوه قضاييه و شعبه سوم دادگاه رسيدگي به جرايم اقتصادي، حكم برائت علي ديواندري، مديرعامل پيشين بانك‌هاي ملت و پارسيان و رييس پژوهشكده پولي و بانكي كشور را صادر كرد. به نوشته اين خبرگزاري در حكم قطعي كه از سوي شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي شهر تهران ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي صادر شده است، علي ديواندري از همه اتهامات مندرج در كيفرخواست تبرئه شد.. دادگاه طي اين حكم با استناد به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 140 قانون مجازات‌هاي اسلامي، اتهامات وارده به علي ديواندري مبني بر اخلال در نظام اقتصادي را وارد ندانسته و آن را رد كرده است. در حكم صادره از سوي دادگاه مذكور، بيان شده كه با هدايت يك ابر بدهكار بانكي و همدستش كه داماد يكي از وزراي دولت سابق است، فساد حادث شده است. آن طور كه از حكم صادره برمي‌آيد اين افراد از شيوه‌ها و اهرم‌هاي غيرقانوني و نامشروع براي فرار از قانون و برداشت از بيت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد كردن اتهام به علي ديواندري تلاش كردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند. خبرگزاري فارس گزارش داده كه اين حكم توسط قاضي خوشنام قوه قضاييه، اسدالله مسعودي‌مقام صادر شده است.
رسيدگي به اتهامات علي ديواندري، رييس سابق پژوهشكده پولي و بانكي و مديرعامل اسبق بانك ملت از 26 شهريور سال 98 آغاز شد و اتهامات وي اخلال عمده در نظام ارزي كشور از طريق تشكيل و سردستگي شبكه كلاهبرداري، خيانت در امانت، سفرهاي محرمانه و مشاركت در قاچاق حرفه‌اي ارز عنوان شده بود.
از جمله افراد مطرح در اين پرونده كه بخش‌هايي از جلسات دادگاه آن پشت درهاي بسته برگزار شد، شخصي به نام عبدالله دستغيب است كه بسياري او را يكي از چهره‌هاي كليدي در فساد بانكي در ايران مي‌دانند كه هم‌‌اكنون در خارج از كشور به سر مي‌برد و ديواندري در جلسه دهم محاكمه خود، از يكي از همدستان سيدعبدالله دستغيب پرده برداشت كه بر اساس برخي اطلاعات موجود در پرونده اين شخص به دستغيب كمك كرده است تا از بازپرداخت 220 ميليارد تومان اصل و سود وام دريافتي‌اش از بانك ملت فرار كند.
اين دومين باري است كه يكي از مديران دولت روحاني كه در دادگاه به اتهام فساد به محاكمه كشيده شده بود؛ تبرئه مي‌شود. پيش از اين و در آذرماه سال گذشته ديوان عالي كشور حكم دادگاه درباره ولي‌الله سيف رييس پيشين بانك مركزي و احمد عراقچي معاون ارزي پيشين اين بانك را لغو كرد. دادگاه پيشتر اين دو را به اتهام فساد كلان اقتصادي مجرم شناخته و آنان را به زندان و رد مال و محروميت از مشاغل دولتي محكوم كرده بود. طبق راي ديوان عالي كشور همه متهمان اين پرونده، مجريان سياست‌هاي كلان ارزي بوده‌اند و با اين وصف مجرمانه تلقي نمودن عملكرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادي كشور توجيه قانوني نخواهد داشت. ولي‌الله سيف با آغاز به كار دولت «تدبير و اميد» به عنوان رييس كل بانك مركزي برگزيده شد و در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رياست اين بانك را بر عهده داشت. پس از مدتي اتهام فساد اقتصادي ولي‌الله سيف در اواخر تابستان ۱۳۹۷ رسانه‌اي شد. پيش از آن و در فروردين ۱۳۹۷، ۱۶۳ نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به حسن روحاني رييس دولت خواستار بركناري سيف شده بودند. در نهايت نيمه ارديبهشت امسال علي القاصي‌مهر دادستان تهران از صدور كيفرخواست براي رييس پيشين بانك مركزي جمهوري اسلامي خبر داده و گفته در نتيجه «ترك فعل‌ها» از سوي ولي‌الله سيف علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادي، ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار منابع ارزي و ۶۰ تن ذخاير طلا «تضييع» شده است. احمد عراقچي پس از تشكيل نخستين جلسه دادگاه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفته بود كه دخالت در بازار ارز با دستور شوراي عالي امنيت انجام شده است. او گفته بود: «اواخر مهرماه ۹۶ دبير شوراي عالي امنيت در نامه‌اي به حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران «بازار فردايي» را يكي از عوامل «مخل بازار» اعلام مي‌كند و از آقاي روحاني مي‌خواهد به بانك مركزي اجازه «مداخله پوششي» بدهد كه به گفته آقاي عراقچي با دستور آقاي روحاني دخالت در بازار فردايي به بانك مركزي ابلاغ مي‌شود.»