در حواشي متروپل چه مي‌گذرد؟
در خصوص ادامه اخبار مرتبط به فاجعه متروپل، استاندار خوزستان اعلام كرد: «آواربرداري قسمت‌هاي مربوط به دفتر كار و برخي مغازه‌ها و فروشگاه‌هايي كه در خيابان اميري و كوچه مجاور آن بود تا طبقه زيرين انجام و اجساد جانباختگان خارج شده است. از هم‌اكنون به بعد با حواشي كار مواجه هستيم، مغازه‌ها و افرادي كه ۲۰ تا ۳۰ درصد ساختمان را خريداري كرده بودند، مغازه‌هاي اطراف كه عملا فعاليتي ندارند، خانه‌هايي كه در اطراف هستند تخليه شده‌اند، چراكه احتمال ريزش وجود دارد. در عين حال كارگراني كه كار مي‌كردند براي مجموعه صاحب ملك و ديه افرادي كه فوت كرده‌اند و افرادي كه مجروح شدند و مجموع خسارت‌هايي كه وجود دارد اينها همه از اموال صاحب ملك به‌طور كامل دريافت مي‌شود و ساير اموال اين فرد را هم تا تعيين تكليف قانوني و روابط ناسالمي كه با برخي افراد چه در سطح شهرستان يا مسوولاني از دولت سابق داشته به‌طور كامل توسط قوه قضاييه و دادستان رسيدگي مي‌شود كه تاكنون ۱۳ نفر دستگير شده‌اند و با اشد مجازات با اين افراد برخورد مي‌شود.»
معاون اول رييس‌جمهور ديروز گفت: «دولت تمام امكاناتش را براي رسيدگي به حادثه متروپل آماده و بسيج كرده تا به زودي با جبران خسارت‌ها اين موضوع تمام شود؛ البته اموال مالك توقيف شده تا از محل آن خسارت‌ها جبران شود. حادثه متروپل آبادان حادثه بسيار بدي بود كه اتفاق افتاد و ما شاهد تخلفات جدي صورت گرفته توسط مالك و مراكز صدور مجوز بوديم كه منجر به اين حادثه شد.»
علي بيت‌اللهي، رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در خصوص تصويري كه نشان از كج شدگي و پخش شدگي ستون برج متروپل توسط يك جوشكار قبل از به وقوع پيوستن حادثه متروپل، براي خانواده‌اش ارسال كرده بود، عنوان كرد: «پس از تخريب اين ستون، ساختمان دچار ريزش شده است. تحميل بار بيش از حد ناشي از ساخت پنج طبقه اضافي در ساختمان متروپل منجر به خميدگي و كمانش ستون‌ها و سقف‌ها شده است. خرابي همين يك ستون كه تصويرش در فضاي مجازي و رسانه‌ها منتشر شده، باعث شده وزن و تنش ساختمان به اجزاي ديگر منتقل و ساختمان فرو بريزد. قبل از آن هم تيرها و سقف‌ها خميدگي داشتند و احتمالا به علت فاصله زياد ستون‌ها از يكديگر بوده كه ظاهرا حدود ۱۶ متر بوده است. اين تصوير توسط محسن صالحي‌زاده، جوشكاري كه براي استحكام ستون فراخوانده شده ثبت و قبل از ريزش و فوت ايشان به خانواده‌اش ارسال شده است. يكي از دوستان از آبادان اين عكس را براي بنده ارسال كرد. وقتي ستون به اين شكل درمي‌آيد نشانه فروريزش آني ساختمان است كه بايد ساختمان كاملا تخليه مي‌شد اما در كمال تعجب، مالكان به جاي تخليه، به‌زعم خودشان اقدام به تعميرات و ترميم مي‌كردند.» احسان عباسپور، فرماندار ويژه آبادان ديروز در خصوص آمار جانباختگان حادثه ريزش ساختمان متروپل در آبادان عنوان كرد: «براساس آخرين اطلاعات تا اين لحظه، تعداد جانباختگان حادثه متروپل به ۳۷ نفر رسيده است. همچنين ۳۷ نفر نيز در اين حادثه مصدوم شده‌اند.» پيروز حناچي، شهردار سابق تهران در خصوص حادثه متروپل آبادان به ايسنا اعلام كرد: «در قانون نظام مهندسي و آيين‌نامه اجرايي آن، ساختمان‌هايي كه مساحت آنها بيش از ۲۰۰۰ مترمربع باشد، با حساسيت بيشتري دنبال مي‌شوند و بايد توجه بيشتري به آنها شود. حالا اگر اين ساختمان جنبه عمومي پيدا كند؛ يعني مجتمع تجاري يا مال باشد كه جمعيت زيادي روزانه به آن مراجعه كند، طبيعتا از حساسيت بيشتري برخوردار است و براي كنترل كيفيت آن بايد توجه ويژه‌اي صورت گيرد. در اين كنترل ويژه كه طبق قانون بخشي از آن در طراحي و نظارت بر اجرا، بر عهده سازمان نظام مهندسي گذاشته شده است و به جهت كنترل مباحث شهرسازي هم مهندس طراح و هم شهرداري وظيفه دارند؛ اما در نهايت شهرداري مسووليت دارد كه نسبت به كنترل ساختمان كه در حال ساخت است، نظارت كند؛ البته ممكن است كه در ميانه راه نظارت عوامل ديگري وجود داشته باشد كه مخل اين كنترل باشد. معمولا هزينه‌هاي چنين شهرهايي بيش از درآمد آنهاست و حالا در اين ميان اگر بخواهيم يك وظيفه اصلي براي شوراي شهرها نام ببريم كه روح قانون شهرداري‌ها و قانون تشكيل شوراها هم هست، آن وظيفه، ايجاد تعادل بين هزينه‌ها و درآمدها در شهرداري است؛ همان موضوعي كه تحت عنوان منابع مالي پايدار هم از آن نام مي‌بريم و چون در طول سال‌هاي متمادي، به آن بي‌توجهي شده، سال به سال اين موضوع حادتر و حادتر شده است. طبيعي است كه اگر اين مشكل را حل نكنيم مجددا با مواردي مانند متروپل مواجه مي‌شويم؛ يعني شهردار منتظر است كه كسي از در وارد شود و بگويد چنين مجوزي مي‌خواهد و آن مجوز لزوما با طرح‌هاي تفصيلي و طرح‌هاي جامع و طرح‌هايي كه براي شهر تعيين كرده و در شوراي عالي شهرسازي تصويب مي‌كنيم، همخواني ندارد و در چنين شرايطي براي عبور از ضوابط و عدول از آن، پول‌هاي سنگيني از مالكان گرفته مي‌شود كه اين كار شهرداري توليد رانت خواهد كرد و اين‌گونه شهرداري‌ها را «رانتير يا توليد‌كننده رانت» مي‌گذاريم. اصلي‌ترين وظيفه اعضاي شوراي شهر، ايجاد تعادل بين رديف‌هاي درآمدي شهر با هزينه‌هاي آن است و البته ايده‌آل اين است كه رديف‌هاي درآمدي از محل‌هاي سالم و پايدار تامين شود و نه به هر قيمتي؛ لذا از آنجا كه اين اتفاق نمي‌افتد و چنين كنترلي صورت نمي‌گيرد و چنين حساب‌كشي از شهرداري‌ها صورت نمي‌گيرد يا كمتر صورت مي‌گيرد. به مرور، مديريت شهري تبديل به قطاري مي‌شود كه از ريل خارج شده و در مسير انحرافي حركت مي‌كند؛ اين در حالي است كه مديريت شهري و شهرداري‌ها بايد حافظ منافع شهروندان باشد، ولي به دلايل ذكر شده، در برخي موارد، ماموريت‌هايش را برعكس انجام مي‌دهد و تصميماتي مي‌گيرد كه به سود منافع شهروندان نيست. در چنين وضعيتي اين امكان به وجود مي‌آيد كه شهرداري‌ها در جريان زد و بند با مالكين و كساني كه سرمايه‌هاي درشت و معمولا ارتباطات سياسي خوبي هم دارند و قادرند از ابزارهايي مثل كمك به خيريه‌ها، نظر مسوولان استان را هم جلب كنند، مجوزهايي را صادر كنند كه صدورشان به‌طور طبيعي براي شهروندان عادي امكان‌پذير نيست؛ دقيقا مشابه آنچه ما در پروژهاي مشابه شاهدش بوده‌ايم. به‌طور طبيعي براي تمام افراد جامعه و به خصوص براي كساني كه سرمايه‌هاي كلان و روابط قوي دارند، نيازمند ذره‌بين دقيق نظارتي هستيم تا اطمينان پيدا كنيم كه اين سرمايه مالي كلان و روابط قوي، منجر به تخلفات سنگين نمي‌شود؛ چراكه وقتي مي‌گوييم در كنترل حاكميتي همه آحاد مردم ايران با هم برابرند، نمي‌توان انتظار داشت با ۲ متر خلافي يك پلاك كوچك برخورد شود ولي با تخلفات سنگين مالكان قدرتمند هيچ برخوردي نشود. اين مشكل تنها براي شهرداري آبادان نبوده و نيست و ممكن است در شهرداري ديگر شهرها نيز رخ دهد. شما ببينيد، سازنده‌هاي بزرگ در شهرها مي‌دانند كه شب عيد، شهرداري‌ها مي‌خواهند به تسويه حساب خود با پيمانكاران‌شان بپردازند و بودجه و پول كافي ندارند؛ خب در چنين شرايطي امكان دارد هر اتفاقي در شهرداري بيفتد و ممكن است در اين شرايط شهرداري‌ها با هر چيزي در ازاي تامين نقدينگي و پول به منظور پرداخت ديون‌شان موافقت كنند و اين همان نقطه بسيار خطرناك است. اگر پروژه متروپل مشاركتي هم باشد، شهرداري در يك كار غلط شريك شده است. من هميشه اين مثال را مي‌زنم كه سه دايره را در نظر بگيريد كه هر سه به شكل متعادل همديگر را قطع كردند و يك مثلث متساوي‌الاضلاع به وجود مي‌آيد كه دايره اول حوزه منافع سرمايه‌گذاران و سرمايه‌داران است. شهرداري دستگاهي است كه همه طرح‌هايي كه اجرا مي‌كند را از محل بودجه خودش اجرا نمي‌كند و كساني كه سرمايه دارند را تشويق مي‌كند در شهر سرمايه‌گذاري كنند. معمولا اعضاي شهر و مديران شهري تصميم مي‌گيرند كه يك پروژه اجرا شود. طبق قانون، مناطق آزاد زير نظر رييس منطقه آزاد بايد عمل كند. مثلا براي كميسيون ماده پنج كه مطمئنم اين پلاك كميسيون ماده پنج نداشته، مسير ديگري براي آن تدوين كرده‌اند كه ممكن است در شرايط عادي اتفاقي نيفتد ولي در شرايط بحراني خود را نشان مي‌دهد؛ مثلا شما در همين ساختمان متروپل، با گزارش‌هاي نظارتي مواجه هستيد كه ناظرش يك شخص حقيقي است؛ درحالي كه اساسا اين ساختمان در ابعادي بوده كه نظارت بر آن از عهده يك نفر خارج است. البته با اين وجود، ناظر اين ساختمان نظرات فني و ايراداتش به اين مجموعه در گزارشات خود به شهرداري را نوشته، اما به جهت روح قانون نظام مهندسي كه يكي از وظايفش تنسيق امور مهندسي، كنترل ظرفيت و تعيين حدود صلاحيت نظارت است در اين پلاك مخدوش شده است. لذا اين انتظاري منطقي است كه با توجه به اينكه يك مهندس ناظر به تنهايي قدرت كنترل و نظارت بر اين مجموعه را ندارد، لازم بود اين نظارت توسط يك مجموعه حقوقي مانند مشاورين يا شركت‌هايي كه مجموعه‌اي از ديسيپلين‌هاي گوناگون مهندسي را دارند، مورد نظارت و پايش قرار گيرد. از سوي ديگر نكته حايز اهميت آن است كه كنترل و اجراي صحيح سازه‌هاي پيچيده بتني و سازه‌هاي پيچيده مهندسي در شهرهاي كوچك‌تر كار سختي است. به عنوان مثال وقتي مي‌خواهيم در يك سازه اينچنيني، از بتن با مقاومت بالا استفاده كنيم، لازم است كه آب مورد استفاده در ساخت بتن، آب عاري از املاح و نمك باشد و نظارت بر اين امر، يك موضوع حياتي است؛ لذا در جاهاي دور افتاده كه نظارت كمتري بر روند كار امكان‌پذير است بايد از كارهاي پيچيده، حجيم و عجيب و غريب در سازه‌ها اجتناب كرد، مگر اينكه مطمئن شويم لوازم كنترل فني ساختمان به‌طور كامل موجود است.»