مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در دولت تصويب شد

گروه اجتماعي| بعد از سه ماه اعتراض و توسل به هر ابزاري كه مي‌توانست صداي 12 ميليون بازنشسته تامين اجتماعي را به گوش دولت برساند تا دولت بشنود و باور كند كه با اين گراني‌هاي روزانه و آزاد‌سازي قيمت كالاهاي اساسي، زندگي با مزد سال 1400 امكان‌پذير نيست، بالاخره مصوبه شوراي عالي كار درباره افزايش 57.4 درصدي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در هيات دولت تصويب شد.  با اين تصويب كه البته همان تاكيد قانون كار بود و بنابراين، دولت هم چندان اقدام خاص و قابل تحسيني بابت رعايت قانون كار به خرج نداد، بلكه به وظيفه ذاتي و قانوني و تكليف خود در التزام به اين قانون عمل كرد، براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي، طبق مصوبه هيات وزيران، حداقل دريافتي مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي، امسال همچون سال‌هاي گذشته از حداقل حقوق مصوب كارگران كمتر نخواهد بود.  البته هيات دولت در مصوبه خود اعلام كرد كه «باتوجه به حكم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شوراي اسلامي) درخصوص صندوق‌هاي مختلف بازنشستگي (مبني بر رشد ۱۰ درصدي حقوق بازنشستگان) و در راستاي هماهنگ‌سازي پرداخت حقوق در كليه صندوق‌هاي بازنشستگي، براي اين دسته از مشمولين كه داراي دريافتي بيش از حداقل باشند، افزايش ۱۰ درصدي اعمال مي‌شود. همچنين به منظور كمك به معيشت مستمري‌بگيران بالاتر از حداقل، علاوه بر 10 درصد مذكور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دريافتي ماهانه 10 ميليون تومان) به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.» به دنبال اين مصوبه، وزير تعاون در توضيح اعمال و زمان پرداخت افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: «خرداد ماه احكام جديد صادر مي‌شود و در تير ماه معوقه فروردين و در مرداد ماه معوقه ارديبهشت پرداخت خواهد شد.» حجت عبدالملكي در توضيح تاخير سه ماهه دولت براي عمل به قانون، به جاي آنكه با صراحت بگويد كه علت اين تاخير، تلاش دولت براي دور زدن قانون و بدعت‌گذاري جديد براي رعايت نكردن مصوبه شوراي عالي كار و تحميل و تسري مصوبه 15 ارديبهشت ماه هيات وزيران درباره افزايش 10 درصدي مزد كارگران و مستخدمان و كارمندان دولت به مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي هم بوده چون جيب و خزانه دولت خالي است، اين‌گونه توجيه كرد كه «يك علت تاخير اين بود كه دولت درگير طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها بود و دستور جلسات بسياري داشت. معيار و مبناي اصلي دولت، خدمات‌رساني به مردم و افزايش رفاه توده مردم با رويكرد عدالت است و در ادامه افزايش بي‌سابقه حقوق كارگران و مردمي‌سازي يارانه‌ها، مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي هم صادر شد.‌ براي حقوق ساير سطوح درآمدي، قرار شد همه صندوق‌ها يك هماهنگي داشته باشند. بر اين اساس براي آن دسته از بازنشستگان تامين اجتماعي كه بيش از حداقل حقوق دريافت مي‌كنند، ۱۰ درصد افزايش خواهيم داشت كه البته اگر حقوق‌شان تا سقف ۱۰ ميليون تومان باشد يك مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان نيز دريافت خواهند كرد.امسال كساني كه حقوق‌شان كمتر است افزايش بيشتري در حقوق خواهند داشت. به عنوان مثال اگر شخصي در سال ۱۴۰۰، سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كرده، امسال حقوقش به شش ميليون تومان خواهد رسيد و دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش خواهد داشت يا مثلا شخصي كه سال گذشته ۹ ميليون تومان دريافتي داشته به حقوقش يك ميليون و ۷۰۰ هزار تومان افزوده خواهد شد. همچنين كسي كه ۲۰ ميليون تومان دريافتي داشته دو ميليون تومان يعني همان ۱۰ درصد به حقوقش افزوده خواهد شد.» آنچه از ديده‌ها پنهان نماند، اين بود كه اين مصوبه هيات وزيران هم به اين سادگي‌ها به امضا نرسيد. سه ماه تمام، بازنشستگان و نمايندگان صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به تامين اجتماعي با زبان فرياد و استغاثه و خواهش و التماس و تهديد، از دولت مي‌خواستند كه به بازنشستگان تامين اجتماعي كه حداقلي‌بگيران اين كشور محسوب مي‌شوند رحمي روا داشته و متوجه باشد كه در كشور از سر تا پا در فساد شبكه‌هاي دلالي و رانت‌خواري غرق شده، زندگي با مستمري معادل دريافتي سال قبل امكان‌پذير نيست. توجيه وزير تعاون بابت سرشلوغي دولت براي اصلاح و سراسري كردن هدفمندي يارانه‌ها از اين بابت يك توجيه غير قابل پذيرش است كه اصلا دولت نيازي به مصوبه جديد نداشت ،چون مصوبه شوراي عالي كار و قانون تامين اجتماعي حجت را بر تمام دولت‌ها تمام كرده بود كه هر سال حقوق و مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي به چه نحو و با چه درصدي بايد افزايش يابد. بنابراين قانون وجود داشت و بسيار آسان بود كه دولت با تاسي به قانوني كه وجود داشته، براي اجراي يك روال عادي و معمول، سنگ‌اندازي نكند كه كرد. مصوبه مورد نظر وزير تعاون هم به نظر مي‌رسد در تنگناي حاصل از افزايش مكاتبات اعتراض‌آميز از سوي نمايندگان صندوق‌هاي بازنشستگي، به امضاي هيات وزيران رسيد چنانكه غير از اعتراضات گسترده‌اي كه طي سه ماه گذشته توسط بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي شاهد بوديم و بسياري از آنها، به سطح خيابان‌ها هم رسيد، حداقل طي 4 روز اخير و پيش از اعلام وزير تعاون درباره اين مصوبه، مشاهده مي‌شود كه كانون كارگران بازنشسته شهرستان ري با جمعيت مشمول حدود 4 ميليون نفر، اعضاي كانون كارگران بازنشسته و مستمري‌بگيران شهرستان تبريز و حومه، اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، بازرس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي شيراز و در نهايت، رييس كميسيون اجتماعي مجلس در نامه‌هاي جداگانه به رييس‌جمهور و وزير تعاون و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي رييس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي و كانون‌هاي بازنشستگي، خواستار اصلاح هر چه سريع‌تر پرداختي بازنشستگان تامين اجتماعي مطابق با تاكيدات قانون كار شده‌اند.