ادامه از صفحه اول
الزامات حذف ارز ترجيحي
در اهميت اين نكته همين بس كه اگر ثبات در اقتصاد كلان ايجاد نشود كه بخشي از اين نيز مرتبط با سياست خارجي است، در اين صورت ريسك فعاليت اقتصادي بالا مي‌رود، در نتيجه توليدكننده خواهان سودهاي نجومي بيشتري مي‌شود. اخيرا با يك توليدكننده تخم‌مرغ گفت‌وگو مي‌كردم، گفت توليدكننده ايراني به سودهاي متعارف جهاني قانع نيست و درصدهاي بالاي سود را مي‌خواهد. اين امر محصول ناپايداري اقتصاد كلان و بالا بودن ريسك است. آنها براي خنثي كردن زيان‌هاي احتمالي ناشي از اين ناپايداري اقتصادي و سياستي، سودهاي خود را بالا مي‌برند و چون از طريق تعرفه‌هاي وارداتي يا ممنوعيت واردات و به نام حمايت از توليد داخل نيز حمايت مي‌شوند، با سودهاي بالا جيب مردم را خالي مي‌كنند، البته تقصير چنداني متوجه آنان نيست، بلكه اين سياست‌هاي رسمي است كه امكان اين رفتار را فراهم مي‌كند. ويژگي ديگر فقدان روابط آزاد با اقتصاد جهاني است كه بزرگ‌ترين عوارض را بر توليد داخل دارد. هم‌اكنون هم مرغ و هم تخم‌مرغ توليدي در ايران قادر به رقابت با توليدات ساير كشورها نيستند، چرا؟ به دليل آن دسته از مقررات كه به نام حمايت از توليد داخل وضع مي‌شود. تاكنون هم اگر صادرات داشتيم، براي اين بود كه ارز ترجيحي و انرژي ارزان و دستمزد اندك كارگر اين امكان را فراهم مي‌كرد، اكنون كه ارز ترجيحي حذف شده است هيچ توليدكننده داخلي نمي‌تواند با توليدات خارجي رقابت كند. قيمت جهاني مرغ حدود 5/1 تا 7/1 دلار در هر كيلو است. با ادامه اين وضع توليدكننده ايراني تنها هنگامي مي‌تواند با توليد خارجي رقابت جدي كند كه قيمت ارز آن به بالاي ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برسد. بي‌دليل نيست كه رييس اتحاديه مرغ گوشتي اعلام كرد كه؛ با قيمت فعلي، عراق و افغانستان هم ديگر مرغ ايران را نمي‌خرند. قيمت هر كيلو تخم‌مرغ نيز براي مصرف‌كننده جهاني حدود يك دلار است در ايران اين رقم حدود ۵۰درصد بيشتر است، در نتيجه قابليت صادرات تخم‌مرغ را هم نداريم و مردم ايران با درآمدهاي اندك، در حال پرداخت مبالغ بالاتري براي خريد نيازهاي خود هستند. احتمالا از اين پس قاچاق اين اقلام به داخل كشور آغاز خواهد شد. خوب نتيجه اين وضعيت روشن است، سياست‌هاي حمايتي موجود از اقشار ضعيف به سرعت بي‌ارزش مي‌شود. همانطور كه ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ اكنون بي‌ارزش شده است، ۳۰۰ هزار تومان امسال نيز تا پايان سال كم‌ارزش خواهد شد و يكي، دو سال ديگر اهميت خود را به كلي از دست خواهد داد. ضمن اينكه همين رقم نيز چند برابر كم‌ارزش‌تر از همان ۴۵۰۰۰ تومان سال ۸۹ است. بنابراين اين‌گونه تعديل قيمت ارز، اثرات موردنظر را نخواهد داشت، مگر اينكه به سوي حذف قيمت‌گذاري حركت شود و با كنترل تورم و ثبات اقتصاد كلان به ويژه در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و كنترل نقدينگي و مخارج دولتي و نيز بهبود روابط اقتصادي با جهان خارج تكميل شود بلكه مبالغ پرداختي به اقشار كم‌درآمد بتواند اثراتي ملموس و پايداري در زندگي آنان به جاي بگذارد.
فقط يك زمين... (3)
اصلاح عملكرد بخش كشاورزي اتفاق مهمي است كه بايد از سياست اصلي كشور باشد، ولي تحريم‌ها و شرايط اقتصادي عملا اين كار را بسيار دشوار و با موانع زيادي روبه‌رو كرده است. اگرچه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم با همين نگاه تحولاتي در بخش كشاورزي رخ داد، ولي در برابر فشاري كه بر محيط‌زيست و طبيعت كشور مي‌آيد، اصلا كافي نيست و بايد به جد تقويت شود و گسترش يابد. بر كسي پوشيده نيست كه در اين مسير آموزش و فرهنگ‌سازي چه نقش مهمي ايفا مي‌كند. تحولات مثبت در زمينه آموزش مردم كه از دولت هفتم اوج گرفت و در سطح آموزش رسمي در مدارس و دانشگاه‌ها مانند اعمال 56 مورد در كتب درسي و تدريس كتاب انسان و محيط‌زيست، همچنين در قالب آموزش‌هاي غيررسمي و حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد دنبال شد، توجه به محيط‌زيست را به مطالبه‌اي عمومي تبديل كرده است. اما اگر بخواهيم اين رويكردها به تحولات اساسي منجر شود موضوع حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي بسيار مهم است. چراكه حضور اين سازمان‌ها براي حل مشكلات و رفع بحران‌هاي محيط‌زيستي از هوا تا كشاورزي و پسمانده و غيره حياتي هستند. چالش‌هاي محيط‌زيست به سبك زندگي تك تك ما بر مي‌گردد و تشكل‌هاي مردمي در اصلاح سبك زندگي مي‌توانند نقش بسيار مهمي ايفا كنند. حمايت از اين سازمان‌ها همواره در دستور كار دولت‌هاي اصلاحات و اعتدال بوده است. اما گرفتار فراز و نشيب هم شده، چراكه نگاهي يك‌دست در سازمان‌هاي حاكميتي در اين مورد وجود ندارد و متاسفانه برخي اقدامات و سياست‌ها لطمات جدي به اين ظرفيت بزرگ زده است. براي اصلاح سبك زندگي بايد هر كدام از خود شروع كنيم. كار سختي نيست؛ كافي است با رفتارهاي به ظاهر جزيي ولي مهم، با موضوعاتي مثل بازيافت و تفكيك پسماند‌تر و خشك كه بسيار با اهميت است، آغاز كنيم. سپس اصلاح الگوي مصرف؛ يعني اينكه در مصرف فرآورده‌هاي غذايي مراقب باشيم و آنها را هدر ندهيم. متاسفانه يك‌سوم محصولات كشاورزي و غذايي ما از مزرعه تا سفره هدر مي‌رود و اين بحث بسيار مهمي است كه دراختيار شهروندان است. مصرف درست انرژي كه دماي خانه يا دفتر كار خود را در زمستان بين 18 تا 20 و تابستان بين 21 تا 23 درجه تنظيم كنيم و برق را هدر ندهيم. در شهرها به استفاده كمتر از خودروي شخصي و اتكاي بيشتر به حمل و نقل عمومي مبادرت ورزيم و كارهاي ساده و روزمره‌اي از اين دست را كه شخصا مي‌توانيم در زندگي خود پياده كنيم، به ديگران هم بياموزيم تا تبديل به يك رفتار عمومي شود. به عبارت ديگر حساسيت رفتار صحيح و سبك زندگي دوستدار محيط‌زيست را ترويج كنيم. اين مسووليت شهروندي در دوران معاصر است. اميدوارم همه رويكردها چه در بخش‌هاي حاكميتي و دولتي و چه شهروندي اصلاح شود و علاوه بر مطالبه پاسخگويي از سوي مسوولان، بتوانيم از همه ظرفيت‌هاي علمي، فعاليت‌هاي داوطلبانه و خيرخواهانه براي محيط‌زيست استفاده كنيم؛ چون ما فقط «يك زمين داريم.»