مصد ق
پيرنيا
و مستر جكسون
علي شمس‌اردكاني
موضوع تعيين نرخ بنزين در اتمسفر اقتصادي ايران يكي از پيچيده‌ترين و ريشه‌دار‌ترين ابهامات اقتصادي ايران زمين است. از زمان دولت مصدق و دوران پيش از آن تا زمانه فعلي، دولت‌ها همواره دنبال راهكارهايي بوده و هستند تا بهترين برخورد را با اين مقوله داشته باشند. اما متاسفانه تا اين تاريخ نه تنها فرمول درستي براي حل اين معادله استخراج نشده، بلكه راهبردهاي مسوولان بر پيچيدگي اين ابهام نيز افزوده‌اند. در زمان دولت احمدي‌نژاد، تصميمي در خصوص افزايش قيمت بنزين اتخاذ شد كه بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور در سال‌هاي بعد را شكل داد. با توجه به نقشي كه قيمت بنزين در فضاي اقتصادي كشور دارد، هر نوع برنامه‌ريزي در خصوص آن باعث ايجاد تكانه در قسمت ساير اقلام و محصولات مي‌شود. كافي است، دولتي اقدام به افزايش بي‌ضابطه قيمت بنزين در گستره سراسري كشور كند تا مجموعه كالاها و خدمات در كشورمان گران شوند. اينكه قيمت بنزين در فقيرترين استان كشور، همانند قيمت بنزين در شمالي‌ترين نقطه تهران باشد، بيانگر يك اجحاف بزرگ در عرصه اقتصادي است. زماني كه مرحوم حسين پيرنيا در سال 1328خورشيدي معاون وزارت دارايي شد، بنزين در تمام ايران يك قيمت داشت. مرحوم پيرنيا (پايه‌گذار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، موسس انجمن اقتصاددانان ايران و...) اين بحث را مطرح كرد كه چرا قيمت بنزين در تمام نقاط ايران، بايد يك نرخ داشته باشد؟
در آن زمان انگليسي‌ها مايل بودند، هزينه جابه‌جايي محصولات نفتي به عهده دولت ايران باشد و سود بيشتري نصيب انگليس شود. پيرنيا تلاش مي‌كند تا مصدق را متوجه تبعات مخرب چنين سياستي در خصوص قيمت بنزين كند. در آن زمان مصدق پيگير بود تا ابعاد مختلف موضوع را ارزيابي كند. بنابراين حسين مكي را همراه با يك يهودي به نام سدان (نماينده شركت نفت انگليس در تهران) راهي كرد تا ابعاد مختلف موضوع را از متوليان شركت نفت انگليس جويا شوند. نهايتا بعد از پيگيري‌هاي فراوان، اين پرسش در حضور مستر جكسون طرح شد. او اعلام كرد كه اگر قيمت بنزين در آبادان ارزان‌تر از ساير نقاط كشور باشد، اغلب سرمايه‌گذاران كشور راهي آبادان و خوزستان مي‌شوند و اين منطقه شلوغ مي‌شود. اين توجه عمومي به خوزستان برخلاف منافع شركت نفت انگليس بود، بنابراين تلاش مي‌كردند اين تصميم درست اقتصادي در ايران عملياتي نشود. اين داده‌هاي اطلاعاتي نهايتا در پرونده‌اي كه مصدق در لاهه ارايه كرد، گنجانده شد و راي نهايي دادگاه لاهه در ماجراي ملي شدن صنعت نفت به نفع ايران صادر شد. در واقع يكي از گزاره‌هايي كه مصدق مبتني بر آن، شركت نفت انگليس را متهم و مغلوب كرد، مبتني بر يكسان بودن قيمت نفت در همه ايران بود. مصدق معتقد بود كه اين رويكرد انگليسي‌ها باعث مي‌شود تا روند توسعه ايران با مشكلات عديده‌اي مواجه شود و بر خلاف منافع ملي ايرانيان است. به‌رغم اين داده‌هاي تاريخي، اما اقتصاد ايران در شرايطي كه بيشتر از 70سال از آن دوران گذشته است نيز هنوز بر اساس اين روند اشتباه پيش مي‌رود. در زمان احمدي‌نژاد نه تنها كمكي به بهتر شدن وضعيت نشد، بلكه آسيب‌هاي عميق‌تري متوجه كشورمان شد. احمدي‌نژاد نيز قيمت بنزين را در همه گستره تهران افزايش داد. مگر قيمت كباب در شهر ري و شميران يكسان است كه قيمت بنزين در همه گستره ايران يكي باشد؟ مگر قيمت خانه در لواسان و علي‌آباد تهران يكسان است؟ كسي كه درآمد بالايي دارد، بايد قيمت واقعي بنزين مصرفي خود را بپردازد. همان‌طور كه نرخ خريد خانه در شمال شهر تهران را مي‌پردازد. در شرايطي مردم ايران بايد هزينه بنزين مصرفي طبقات برخوردار را بپردازند كه اين كشور براي يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان، طرح رتبه‌بندي معلمان، نوسازي مدارس كشور، نوسازي صنايع و... پول كافي ندارد. فردي كه در زعفرانيه پورشه سوار مي‌شود بايد هزينه بنزين مصرفي خود را بپردازد و پول آن صرف توسعه كشور شود. برخلاف تصورات عمومي، دولت سيزدهم هم در حال افتادن در همان چاهي است كه دولت احمدي‌نژاد در آن افتاده بود. انداختن موضوع در يك روند بروكراتيك، مساله را به ضد خود بدل مي‌كند. برخلاف تصورات عمومي نخستين شخصي كه در خصوص تبعات مخرب بروكرات‌ها صحبت كرده، ماكس وبر نيست، بلكه سعدي‌شيرازي است كه قرن‌هاي قبل در خصوص بروكرات‌ها مي‌گويد: «گزيري به چاهي در افتاده بود/ كه از هول او شير نر ماده بود». «گزير» در اينجا به معناي «داروغه» و نماد همه چهره‌هاي بروكراتي است كه در برابر روند توسعه و پيشرفت مانع‌تراشي مي‌كنند. بنابراين به نظرم زمان آن رسيده است كه موضوعي كه مرحوم حسين پيرنيا دهه‌ها قبل، تلاش براي اصلاح آن را در دستور كار قرار داده بود، اما به نتيجه مورد نظر ختم نشد، دوباره در دستور كار قرار گيرد تا پروژه انگليسي‌ها، سرانجام متوقف شود. اگر بگذارند...