لايحه جديد دولت
حق استفاده از سلاح
برای ماموران امنیتی
باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسيما با انتشار گزارشي از ارايه لايحه‌اي توسط دولت به مجلس براي اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد. اين رسانه در ادامه آورده است: عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت كه حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از ماموران انتظامي براي استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگويي شدند. آقاي سعادتي بيشه‌سري گفت: نظامي‌ها براي دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده كنند؛ با اين حال برخي از قاضي‌ها در دادگاه با استناد به قانون، شيوه استفاده بعضي ماموران از سلاح‌شان را در جريان درگيري‌ها نمي‌پذيرفتند. پيش‌نويس اصلاح قانون استفاده از سلاح به تازگي در دستور كار نشست‌هاي علني مجلس قرار گرفته؛ اين قانون كه «به‌كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» نام دارد، بيشتر از ۲۰ سال پيش در دي‌ماه ۷۳ به تصويب رسيده است. جان باختن يكي از ماموران انتظامي در شيراز كه واكنش افكار عمومي را در پي داشت، اصلاح قانون استفاده ماموران مسلح از سلاح را رسانه‌اي كرد. ۱۴ بهمن‌ماه پارسال، سرهنگ دوم علي‌اكبر رنجبر جانشين پاسگاه انتظامي روستاي بيدزرد شيراز، در يك درگيري آسيب ديد. معاون فرهنگي و اجتماعي فرماندهي انتظامي استان فارس گفت كه با ضربه قمه يكي از اراذل و اوباش به گردن آقاي رنجبر، اين مامور انتظامي مجروحيت شديد پيدا كرده و خونريزي شديد باعث جان باختن او شده؛ در اين درگيري يك سرباز وظيفه هم مجروح شد. پس از انتشار فيلم و خبر اين درگيري در فضاي مجازي، محمدباقر قاليباف رييس مجلس در يك پيام توييتري خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهي انتظامي «در اسرع وقت» شد. آقاي قاليباف كه در اواخر دهه هفتاد سابقه فرماندهي نيروهاي انتظامي را داشته، گفت مجلس آمادگي دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسيدگي كند. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرده دولت قبل و فرماندهي انتظامي هركدام يك پيش‌نويس قانوني براي اصلاح اين قانون ارايه داده بودند. در لايحه‌اي كه در هفته‌هاي آينده ابتدا بايد كلياتش در مجلس بررسي شود، عبارت مامورين نيروهاي مسلح در عنوان قانون، به «مامورين مسلح» تغيير پيدا كرده است. بر اساس اين لايحه، علاوه بر نيروهاي مسلح، «ساير اشخاصي كه به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم بايد به شرايط جديد قانون به‌كارگيري سلاح عمل كنند. در پيش‌نويس دولت، اگر «افرادي كه از سوي مراجع قانوني براي حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمي مرتكب شوند، در شرايطي، مطابق با قانون مجازات اسلامي مجازات نخواهند شد.