شيوه برخورد با قطعنامه‌هاي بين‌المللي
صدور قطعنامه شوراي حكام
مصطفي اعلايي
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بار ديگر محملي براي اتخاذ مواضع تهاجمي مقامات ايران و برخي رسانه‌ها عليه اين نهاد بين‌المللي شد. اگرچه قريب به اتفاق مواضع مقامات ايراني عليه آژانس به لحاظ حقوقي كاملا صحيح و عادلانه مي‌باشد، اما نكته مهم اين است كه خروجي سازمان‌ها و نهادهاي منبعث از نظم كنوني بين‌المللي و سرنوشت منافع ملت‌ها را حقوق بين‌الملل، عدالت و منع تبعيض مقرر در اصول و اهداف منشور ملل متحد مندرج در مواد ۱ و ۲ تعيين نمي‌كند بلكه قدرت تعيين مي‌كند و قدرت هم مركب است و بسيط نيست. مقامات كشور حتما به اين نكته واقفند كه فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در نهادهاي بين‌المللي تابع ماهيت نظم بين‌الملل كنوني يعني «سياست قدرت» (real politik) و برآيند منافع متفاوت و مختلف كشورها است. در نظام مبتني بر سياست قدرت حقوق و عدالت كاري از پيش نمي‌برند و دردي از مردم دوا نمي‌كنند. هر كشوري كه براساس قواعد حاكم بر تحولات بين‌المللي قدرت بازدارندگي بيشتري داشته و قدرت بيشتري براي پاسخ به حملات ساير اعضاي جامعه جهاني داشته باشد داراي خاستگاه محكم‌تري براي صيانت از منافع ملي و مصالح مردم خود است. اين موازنه قدرت و در مقطعي موازنه مثبت است كه تكليف منافع را روشن مي‌كند. قدرت نيز در دوران كنوني بسيط نيست بلكه مركب، مشبك، جامع و پيچيده است. يعني چه؟ يعني اينكه مجموعه‌اي از عناصر قدرت در درون و بيرون كشورها است كه سرنوشت نهايي حيات ملت‌ها را روشن مي‌كند. براي مثال، حضور در شبكه جهاني اقتصاد است كه مباني قدرت را ايجاد مي‌كند. ميزان اشتراك منافع اقتصادي بين اعضاي سازمان ملل و نهادهاي تابعه در شبكه جهاني و منطقه‌اي است كه قدرت و بازدارندگي مي‌آفريند. ميزان توان سرزميني و فراسرزميني در ايجاد تغييرات ژئوپليتيكي در دوران گذار است كه قدرت پاسخ و زدن ضربت به مهاجمان سياسي، نظامي و اقتصادي خلق مي‌كند. درجه اقتدار در قدرت ائتلاف سياسي و توان يارگيري در منطقه و جهان است كه به كشورها امكان شكست طرح‌ها، سياست‌ها و سناريوهاي از پيش تعيين‌شده و ناعادلانه ضد ملي را مي‌دهد. از سوي ديگر قدرت فسادزدايي حكومت‌ها و حفظ سرمايه اجتماعي و اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي مبتني بر مزيت‌ها و توان ملي و امتيازهاي ژئوپليتيكي بر مبناي اجماع ملي است كه مباني قدرت بين‌المللي كشورها را شديدا تقويت مي‌كند. مطمئنا كشوري كه داراي ضعف بنيادين در هويت‌زايي و تقويت مباني قدرت ملي و حفظ سرمايه اجتماعي است، نمي‌تواند هرچند از قدرت بازدارندگي نظامي برخوردار باشد. بازيگر قدرتمند و مستحكمي در جامعه قدرت‌مدار بين‌المللي محسوب شده و لاجرم در صيانت از منافع و مصالح ملي ناتوان خواهد بود. به منطقه خليج‌فارس، خاورميانه و آسيا نگاه كنيد. هر كشوري كه با فهم درست شرايط و مقتضيات نظم كنوني بين‌المللي اقدام به ايجاد قدرت مركب و پيچيده و جامع ملي نموده است در حفظ منافع موفق‌تر است.
ميزان مبادلات بازرگاني ميان كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس و اتحاديه اروپا سالانه به 45 ميليارد دلار مي‌رسد. اتحاديه اروپا حدود 16درصد از صادرات خود را به بازارهاي كشورهاي شوراي همكاري گسيل مي‌دارد و درعين حال حدود 10درصد از نيازهاي نفتي خود را از اين كشورها تامين مي‌كند. حجم مبادلات بازرگاني ميان كشورهاي شوراي همكاري و اتحاديه اروپا حدود40درصد كل حجم بازرگاني در جهان را تشكيل مي‌دهد. شوراي همكاري خليج‌فارس در پي ايجاد منطقه آزاد تجاري با اتحاديه اروپا و چين است كه در صورت تحقق آن قدرت چانه‌زني بين‌المللي و ميزان بازدارندگي اقتصادي شوراي همكاري و اعضاي آن در جامعه بين‌المللي را بيش از پيش افزايش خواهد داد. مجموعه كشورهاي حوزه خليج‌فارس در افزايش توسعه ملي از جمله در بنادر مشهور آن از قدرت چانه‌زني و ائتلاف سياسي فزاينده‌اي از جمله در شوراي امنيت سازمان ملل برخوردار شده است. از سوي ديگر انجام اقدامات راهبردي در زمينه ايجاد كريدورهاي جديد دريايي، زميني و هوايي توسط اعراب خليج‌فارس موجب تغييرات ژئوپليتيكي منطقه و جابه‌جايي امتيازات سياسي و اقتصادي و حتي نظامي به نفع كشورهاي حوزه خليج‌فارس و در نتيجه ارتقاي قدرت سياسي و يارگيري‌هاي سياسي آنان خواهد شد. اينها فقط نمونه‌هايي از منابع و مباني قدرت در نظام قدرت محور سياست جهاني است كه كشورها را به صورت انفرادي و جمعي در ديپلماسي چندجانبه و صيانت از منافع ملي اين كشورها تقويت مي‌نمايد و براي آنها بازدارندگي چندجانبه در مقابل دشمنان‌شان ايجاد مي‌كند. از اين نمونه‌ها در كل جهان فراوان است. آمارها و ارقام را همه مي‌دانند. حتي كشورهاي ذره‌اي حوزه كاراييب و كشورهاي امريكاي جنوبي كه داراي بازدارندگي نظامي نيستند منافع ملي خود را از طريق موازنه مثبت، ايجاد منافع مشترك در شبكه بين‌المللي و منطقه‌اي و بازدارندگي‌هاي تجاري و اقتصادي و مهم‌تر از آن ائتلاف‌ها و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي موثر محقق مي‌نمايند.
خلاصه مطلب اين است كه نهيب زدن به نهادهاي منبعث از برآيند قدرت‌هاي بين‌المللي در نظم بين‌الملل كنوني و حمله به تصميمات و قطعنامه‌هاي آنها از جمله در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اگرچه به لحاظ حقوقي صحيح و نتيجه طبيعي سياسي‌كاري و زياده‌خواهي دشمنان است ولي مشكلي را هرگز از كشور و معيشت مردم حل نمي‌كند زيرا عامل تغيير‌دهنده مسير تصميمات، مصوبات و قطعنامه‌هاي نهادهاي بين‌المللي در جاي ديگر و در ايجاد بازدارندگي‌هاي جامع و كسب منابع و مباني قدرت مركب و مشبك در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي است.