آيا انتخابات زودهنگام تركيه
برگزار خواهد شد؟
محمود فاضلي
در حالي كه در تركيه اخبار و شايعاتي مبني بر «انتخابات زودهنگام» در پاييز سال جاري مطرح مي‌شود اردوغان و شريك غيررسمي او دولت باغچه لي دايما تكرار مي‌كنند «انتخابات زودهنگام مطرح نيست» و انتخابات در سال 2023 برگزار خواهد شد. باغچه لي در روزهاي اخير بار ديگر تكرار كرد كه انتخابات قبل از موعد مقرر برگزار نخواهد شد و نامزد رياست‌جمهوري او هم شخص «اردوغان» است. باغچه لي كه در برابر تحولات سياسي اين كشور به سرعت مواضع خود را تغيير مي‌دهد و زماني از سرسخت‌ترين مخالفان اردوغان بود، اكنون به حامي اصلي تبديل شده است.
مهم‌ترين دليل كليچداراوغلو و كساني كه به‌دنبال برگزاري انتخابات زودهنگام هستند وضعيت اقتصادي كشور است. به باور آنها، اردوغان در برابر احتمال وخامت بيشتر اقتصاد، قبل از آغاز فصل زمستان و تاثير هزينه‌هاي گرمايش بر بودجه مردم، مجبور به برگزاري انتخابات زودهنگام خواهد بود. سازمان آمار تركيه نرخ تورم سالانه در ماه مه را 73.5 درصد اعلام كرد. اين در حالي است كه انتظار مي‌رفت نرخ تورم 76 درصد باشد. 80 درصد از مردم گراني‌ها و بيكاري را بزرگ‌ترين مشكل كشور مي‌دانند و معتقدند وضعيت اقتصاد وخيم‌تر هم خواهد شد. ادعا مي‌شود اردوغان در برابر احتمال شكست در انتخابات، خلوصي آكار را به عنوان نامزد رياست‌جمهوري معرفي خواهد كرد. مدافعان اين نظريات مدعي‌اند كانون اساسي تمامي اقدامات در ساليان دراز حتي گذار به نظام رياست‌جمهوري، نه حزب عدالت و توسعه، بلكه بقاي اردوغان در حاكميت مطرح است. در روزهاي اخير موضوع بازگشت خانم تانسو چيللر نخست‌وزير سابق تركيه به عرصه سياست نيز در محافل سياسي مطرح است. وي اعلام داشته است: «من مي‌بينم كه چه اتفاقاتي مي‌تواند بر سر تركيه بيايد. از اين رو معتقدم تركيه به يك حزب راست مركزي نياز دارد. مي‌توانم براي تشكيل اين حزب كمك كنم و در راس آن قرار بگيرم. به من خيلي اصرار شد كه به حيات سياسي برگردم. من هم گفتم كارها به خوبي پيش مي‌رود، چرا بيايم؟»
مخالفين اردوغان اعتقاد دارند گفتمان‌هاي چيللر با تبليغات اردوغان كاملا هم‌پوشي دارد. سال گذشته نيز موضوع انتصاب چيللر به عنوان وزير خارجه يا معاون رييس‌جمهوري در كاخ رياست‌جمهوري تركيه مطرح شد، اما بعدا به فراموشي سپرده شد. سپس پروژه تصدي رهبري يك حزب از سوي چيللر در رسانه‌هاي تركيه مطرح شد. اين پروژه نيز بي‌نتيجه ماند. اكنون چيللر مي‌گويد «اگر وظيفه‌اي به من محول شود، از ايفاي آن شانه خالي نمي‌كنم». بسياري معتقدند چيللر بعد از انتخابات رياست‌جمهوري، به عنوان معاون رييس‌جمهور معرفي خواهد شد. چيللر چندي پيش در كمپين «تركيه‌ام، ما براي خودمان كافي هستيم» كه از سوي اردوغان براي حمايت از هموطنان نيازمند راه‌اندازي شده است با اهداي 100 هزار لير از كمپين همبستگي ملي تركيه حمايت كرد و با انتشار پيامي ضمن قدرداني از كادر درمان كشور در روند مقابله با كرونا تاكيد كرده بود: «براي ملت كشورمان كه همواره با وحدت و همبستگي بحران‌ها را سپري كرده‌اند، آرزوي سلامت مي‌كنم.» وي كه داراي دكتراي اقتصاد است در سال 1946 در استانبول متولد شد. تحصيلات كالج «رابرت»، دانشكده اقتصاد دانشگاه «بوغارچي»، دانشگاه «كانكتيكات» امريكا، دانشگاه «ييل امريكا» (دريافت مدرك فوق دكتراي اقتصاد)، دانشگاه «هپشير» (پروفسوري علم اقتصاد در سال 1978) سپري كرده و پس از پايان تحصيلات عالي به كشور بازگشت. استاد اقتصاد در دانشگاه‌هاي شهرهاي استانبول و آنكارا شد. چيللر در 36سالگي جوان‌ترين استاد كامل كشور شد. فعاليت سياسي وي ابتدا با عضويت در «حزب راه راست» آغاز و سپس عضو پارلمان تركيه شد. در اولين كابينه ائتلافي سليمان دميرل (در زمان رياست‌جمهوري تورگوت اوزال) مشاور امور اقتصادي بود. با پيروزي حزب راه راست و به دست گرفتن رهبري حزب، نخست‌وزير تركيه (به عنوان اولين نخست‌وزير زن كشور) شد. بنا به درخواست سليمان دميرل رييس‌جمهوري وقت تركيه وزير امور خارجه در كابينه ائتلافي «حزب رفاه اسلامي» و «حزب راه راست» بود. او در دوران تصدي خود از خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي و بودجه متعادل حمايت مي‌كرد اما در زمان وزير اقتصاد بدهي‌هاي دولت تركيه افزايش يافت.
موسسه افكارسنجي ORC كه با پيش‌بيني دقيق انتخابات 2018 تركيه شناخته مي‌شود، نتايج آخرين نظرسنجي انتخاباتي خود در ماه ژوئن را منتشر كرد. در اين نظرسنجي مجموع آراي احزاب عدالت و توسعه، حركت ملي‌گرا و اتحاد بزرگ به عنوان شركاي ائتلاف جمهور 36.3 درصد و مجموع آراي احزاب جمهوري خلق و حزب خوب به عنوان شركاي ائتلاف ملت، 44.4 درصد محاسبه شد. تفاوت ميزان آراي دو ائتلاف به 8.1 درصد رسيد. در اين نظرسنجي ميزان آراي احزاب سياسي به ترتيب حزب عدالت و توسعه 27.7 درصد، حزب جمهوري خلق 23.8 درصد، حزب خوب 20.6 درصد، حزب دموكراتيك خلق‌ها 7.5 درصد، حزب حركت ملي‌گرا 7.1درصد، حزب آينده 2.1 درصد، حزب دموكراسي و پيشرفت 1.9 درصد، حزب سعادت 1.7 درصد، حزب تحول تركيه 1.7 درصد، حزب تركيه بزرگ 1.6 درصد، حزب اتحاد بزرگ 1.5 درصد و حزب دوباره رفاه 0.8 درصد بود. در اين نظرسنجي، حزب «آينده» از حزب «دموكراسي و پيشرفت» از محبوبيت بيشتري برخوردار بود.
موسسه نظرسنجي «گزيجي» نيز كه به نزديكي به مخالفان دولت تركيه مشهور است، نتايج آخرين نظرسنجي انتخاباتي خود را منتشر كرد. در اين نظرسنجي ميزان آراي احزاب سياسي به ترتيب حزب عدالت و توسعه 35.4 درصد، حزب جمهوري خلق 26.7 درصد، حزب خوب 11.2 درصد، حزب دموكراتيك خلق‌ها 11.2 درصد، حزب حركت ملي‌گرا 8.8 درصد، حزب دموكراسي و پيشرفت 2.1 درصد، حزب دوباره رفاه 1.3 درصد، حزب آينده 1.2 درصد و مجموع آراي ساير احزاب سياسي 2.1 درصد محاسبه شد. در اين نظرسنجي تفاوت 9 درصدي بين آراي حزب عدالت و توسعه و نزديك‌ترين رقيب آن حزب «جمهوري خلق» مهم ارزيابي شد.