آلنا دوهان، گزارشگر ويژه سازمان ملل در گفت‌وگو با مجله لوپوئن:
در ايران فقيرترين اقشار مردم، بيشترين آسيب را از تحريم مي‌‌بينند
گروه ديپلماسي
آلنا دوهان، گزارشگر ويژه حقوق بشر در رابطه با اقدامات يكجانبه قهرآميز (UCM) پس از سفري ده روزه به ايران گزارشي از تاثير تحريم‌هاي ظالمانه بر ايران منتشر كرد. اين گزارشگر از كشور بلاروس در مصاحبه‌اي با مجله لوپوئن چاپ پاريس به مواردي از تاثير تحريم بر مردم ايران اشاره كرده است. اين مجله در مقدمه اين مصاحبه نوشته است: «گزارشگر ويژه سازمان ملل آلنا دوهان در بازگشت از ايران مي‌گويد كه اقدامات امريكايي مانع ارسال دارو به اين كشور مي‌شود. آلنا دوهان، از تاريخ 7 تا 18 ماه مه (17 تا 28 ارديبهشت 1401)، براي ارزيابي تحريم‌هاي امريكا عليه ايران به اين كشور سفر كرد. او اولين گزارشگر ويژه سازمان ملل است كه بعد از 17 سال به ايران عزيمت كرد. او توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل موظف به بررسي تاثير اقدامات قهري يكجانبه امريكا در ايران شد.
تاثير واقعي تحريم‌ها بر ايران چيست؟
تاثير اين تحريم‌ها در ايران با ساير كشورهاي ديگر تحت تحريم كه من از آنها بازديد كردم، همچون زيمبابوه يا ونزوئلا متفاوت بود. براي مثال، ايران داراي يك سيستم بهداشتي و آموزشي نسبتا توسعه يافته است. به همين دليل است كه در اين زمينه اين كشور مانند ونزوئلا متحمل تاثير بسيار زياد تحريم‌ها نشده است. از سويي ايران از نظر توليد داخلي مواد غذايي نيز خودكفاست، به همين دليل است كه من به عنوان مثال افرادي را در ايران نديدم كه فقط يك بار در روز غذا بخورند. با اين حال تاثيرات فراواني را به واسطه تحريم‌ها بر زندگي ايرانيان، از جهات مختلف مشاهده كردم. تاثير اول اقتصادي است، زيرا ايران امكان انجام فعاليت تجاري را ندارد. وضعيت اقتصادي كشور به خصوص براي افراد شاغل در مقوله تجارت خارجي بد شده است. بنابراين همه كاركنان شركت‌هاي داراي سرمايه‌گذاري خارجي تحت تاثير قرار گرفته‌اند. لذا برخي صنايع مجبور شده‌اند تعداد كاركنان خود را تا ده برابر كمتر كنند. از جمله در بخش صنايع دستي كه قبلا محصولات زيادي به خارج از كشور صادر مي‌كرد و ارتباطي به مقوله نفت يا دولت ندارد. اين مشاغل اغلب مشاغل خانوادگي كوچك پنج تا بيست نفري هستند كه اكنون فقط يك نفر را استخدام مي‌كنند. به همين ترتيب، بسياري از مترجمان شغل خود را از دست داده‌اند، زيرا گردشگري در اين كشور به همراه تجارت متوقف شده است.
آيا اين تحريم‌ها بر زندگي روزمره ايرانيان تاثير گذاشته است؟
بله و من براي شما مثال‌هاي مشخصي مي‌زنم. قبل از هر چيز وقتي از زندگي مردم صحبت مي‌كنيم بايد اين را درنظر بگيريم كه بسياري از مردم تحت تاثير شرايط اقتصادي هستند. بنابراين فقرا به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. وضعيت بسياري از طبقه متوسط جامعه بدتر شده است. خيلي از مردم قبلا از امكانات پرداخت پول به موسسات خصوصي براي دريافت خدمات بهداشتي و آموزشي بهتر براي فرزندان خود برخوردار بودند. اما با بدتر شدن وضعيت اقتصادي، دستمزد آنها به حدي كاهش يافته است كه اكنون از خدمات عمومي استفاده مي‌كنند. به دليل اين وضعيت، حجم كاري بيمارستان‌هاي دولتي به‌طور قابل توجهي افزايش يافته است. شما ده هزار پناهنده اضافي را كه روزانه ايران پذيراي آنهاست به اين امر اضافه كنيد و متوجه خواهيد شد كه يك فشار باورنكردني بر بيمارستان‌ها و سيستم آموزشي ايران تحميل مي‌شود، به خصوص كه اين كشور درآمد جديدي براي ساخت بيمارستان و استخدام نيرو به دست نمي‌آورد.
آيا تحريم‌ها بر كمك‌هاي دولت به مردم تاثير گذاشته است؟
طبيعتا از آنجايي كه دولت ديگر قادر به كسب درآمد مانند گذشته نيست، تمام كمك‌هاي دولتي كه به مردم پرداخت مي‌شود، مانند يارانه غذا، كالاهاي ضروري يا دارو، در حال حاضر كاهش يافته است. اين بدان معناست كه افرادي كه به اين كمك‌ها وابسته هستند، يعني فقيرترين اقشار مردم، بيشترين آسيب را مي‌‌بينند. بايد اضافه كرد كه برخي بيماران مبتلا به بيماري‌هاي سخت، امكان دريافت داروهاي رايگان از سوي دولت را داشته‌اند. اما بيماران چون درآمدي ندارند، اين داروها را در بازار سياه دوباره فروخته‌اند.
آيا تورم افسارگسيخته در ايران ناشي از تحريم است يا سوءمديريت دولت؟
دامنه تحريم‌هايي كه در سال ۲۰۱۸ عليه ايران اعمال شد، بسيار گسترده و سنگين است. اين اقدامات بر اقتصاد ايران تاثير گذاشته و تورم را تشديد كرده است. در هر كشوري تورم هميشه ناشي از مجموعه‌اي از عناصر است. در رابطه با ايران، چندين دليل قابل توجه باعث افزايش اين شاخص شده است. براي مثال مي‌توانم به همه‌گيري كوويد-19 و ورود 5.5 ميليون پناهجوي افغان به ايران اشاره كنم. همچنين لازم به يادآوري است كه تحريم‌ها از سال 2018 در ايران آغاز نشدند. اين كشور موج اول تحريم‌ها را از سال 2010 تا 2015 تجربه كرده است. من با تعدادي از اقتصاددانان، آژانس‌هاي سازمان مللي و دولتي صحبت كردم كه عناصر مشابهي به من دادند: همين كه كشوري تحت تحريم قرار مي‌گيرد، مشكلاتش بيشتر مي‌شود. بنابراين اگر از قبل هم مشكلات مديريتي وجود داشته باشد، آثار و عواقب اين تحريم‌ها وضعيت را بدتر مي‌كند و با اعمال تحريم‌هاي بيشتر، تورم بيش از پيش احساس مي‌شود. باز هم مي‌گويم هدف من اين نيست كه بگويم هر اتفاق بدي كه در يك كشور مي‌افتد صرفا به خاطر تحريم است، بلكه هدف من اين است كه بررسي كنم آيا تحريم‌ها بر روندهاي اقتصادي موجود تاثير منفي مي‌گذارد يا خير و مي‌توانم پاسخ دهم كه آري.
دولت ايران مي‌گويد تحريم‌ها باعث افزايش مرگ و مير در طول همه‌گيري كوويد-19 در ايران شده است. آيا اين امر درست است يا صرفا تبليغات است؟
بله، تحريم‌ها باعث مرگ مردم شده و چندين مورد در گزارش من آمده است. قانع‌كننده‌ترين دليل، عدم دسترسي به دارو است. بله، ايران بيش از 90 درصد داروهاي خود را توليد مي‌كند، اما متاسفانه براي اين كار نياز به تهيه كردن مواد اوليه از خارج است.اين امر مشكل است، زيرا مي‌‌دانيم كه دستيابي به اين مواد، پرداخت هزينه و دريافت آنها براي اين كشور بسيار دشوار است، به خصوص كه كيفيت مواد اوليه هميشه خوب نيست و اين مواد بسيار گران هستند. ساده‌ترين مثال انسولين است. در ايران افراد ديابتي زيادي وجود دارند و زماني كه در مورد اين مشكل در ايران صحبت كردم، به من گفتند كه كشور خودش توانسته يك نوعي از محصول استاندارد انسولين را توليد كند، با اين تفاوت كه اين دارو برخي از انواع خاص ديابت را درمان نمي‌كند، بنابراين در ايران قابل درمان نيستند. بيماران مبتلا به اين بيماري در ايران، جان خود را از دست مي‌دهند. من همچنين در ايران با مبتلايان به «بيماري پروانهاي» كه دچار اپيدرموليز بولوزا، يك بيماري ژنتيكي پوستي هستند، صحبت كردم كه با استفاده از پانسمان‌هاي مخصوص كه دولت از خارج خريداري مي‌كند تحت درمان قرار مي‌گرفتند. اين درمان به 1002 بيمار ايراني اين امكان را مي‌داد كه با وجود درد غيرقابل تحمل، به زندگي خود ادامه دهند. اما اكنون يك‌سال است كه ديگر اين بانداژها در ايران قابل دسترس نيست و 15 «بيمار پروانهاي ايراني» از آن زمان جان خود را از دست داده‌اند، در حالي كه ميزان مرگ و مير ناشي از اين بيماري معمولا بيشتر از يك مورد در سال نيست. من با بيماران ديگري كه از بيماري‌هاي ديگري رنج مي‌برند، صحبت كردم و وضعيت به همين منوال است. ما ارقامي را در مورد تغيير نرخ مرگ و مير در بسياري از گروه بيماري‌ها جمع‌آوري كرده‌‌ايم. به عنوان مثال مرگ و مير كودكان مبتلا به تالاسمي، نوعي كم خوني ارثي، از 27 تا 32 مورد در سال به 132 مورد افزايش يافته است.
دولت امريكا در مورد اين مرگ و ميرها، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد كه داروها در ليست تحريم‌هاي واشنگتن نيستند....
متاسفانه اين درست نيست. در تئوري، بله، همه اسناد مربوط به تحميل تحريم‌ها عليه ايران، امكان استثناي بشردوستانه را در مورد مواد غذايي و دارويي مي‌دهد. اما در واقعيت، چنين چيزي رخ نمي‌دهد و حتي آژانس‌هاي سازمان مللي نيز نمي‌توانند كمك‌هاي پزشكي لازم را ارايه كنند. دليل نخست اين است كه اسناد مرتبط با تحميل تحريم‌ها، خيلي ساده نگاشته شده‌اند. به عنوان مثال، كشورهاي خارجي و بانك‌ها در صورت دريافت مبالغ از ايران، از نظر تئوري نمي‌توانند مشمول تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده قرار گيرند. لذا شما اگر دارو خريداري مي‌كنيد بايد بتوانيد از ايران پول دريافت كنيد. مشكل اين است كه همين كشورها و اين بانك‌ها، خودشان نمي‌خواهند در معرض اين تحريم‌ها قرار بگيرند، حتي اگر فقط در مورد دارو باشد. دليل دوم اين است كه امكان انتقال پول توسط بانك به ايران حتي به نام يك آژانس سازمان ملل متحد يا فعاليت ديپلماتيك وجود ندارد. اگر پرداخت غيرممكن باشد، هيچ شركتي كالايي را به شما نمي‌فروشد، حتي اگر رسما بحث معافيت در مورد آن مطرح باشد.نكته سوم اينكه، تحريم‌ها شركت‌هاي حمل و نقل ايراني را كه قرار است كالا را تحويل دهند يا شركت‌هايي كه بايد آنها را بيمه كنند نيز در بر مي‌گيرد كه اين امر باعث مي‌شود از تحويل محصول حتي اگر هزينه‌اش پرداخت شده باشد، جلوگيري شود. اين سه موضوع بسيار حساس بوده و استثناهاي بشردوستانه را كاملا غيركاربردي مي‌سازند. نهايتا براي ارسال كمك‌هاي بشردوستانه به ايران، اخذ مجوز از اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي ايالات متحده (Ofac) ضروري است كه فرآيندي بسيار پيچيده و طولاني است و نياز به مداخله وكلاي متخصص دارد.
ايراني‌هايي كه مرتبا به علت هزينه‌هاي بالاي زندگي تظاهرات مي‌كنند، بيش از هر چيز بي‌توجهي دولت را به جاي تحريم‌هاي امريكا محكوم مي‌كنند، اين امر را چگونه توضيح مي‌دهيد؟
اول از همه، اجازه دهيد به شما بگويم كه من نمي‌توانم در مورد تظاهراتي كه فراتر از وظايف من است، صحبت كنم. اكنون مي‌توانم دو نكته را به شما بگويم؛ اولين مورد اين است كه وقتي من در ايران بودم، تظاهرات پس از كاهش يارانه مواد غذايي اساسي صورت گرفت و من از دولت درباره اين تصميم پرسيدم كه محروم‌ترين اقشار مردم را بيشتر تحت تاثير قرار مي‌دهد و پاسخي كه به من داده شد پاسخي است كه در ساير كشورهاي تحت تحريم مشاهده كرده‌ام، يعني با كاهش درآمد دولت به دليل تحريم‌ها، دولت ديگر قادر به پيگيري برنامه‌هاي اجتماعي خود براي مردم نيست. بنابراين وقتي پول كمتري به دست مي‌آوريد، نمي‌توانيد قيمت كالاها را پايين نگه داريد. همچنين براي من توضيح داده شد كه بازنگري در سيستم كمك‌هاي دولتي امكان ارايه كمك‌هاي مستقيم به فقيرترين اقشار مردم را فراهم مي‌كند. اما بررسي اين امر فراتر از وظايف من است. هدف من از سفر به اين كشور پرداختن به مسائل سياسي نبود، بلكه مشاهده اتفاقات اين كشور، بررسي حقايق و انتقال آنها بود.
به نظر ايالات متحده و متحدانش در خاورميانه، تحميل تحريم‌ها عليه ايران تنها راه وادار كردن ايران به تغيير سياست در منطقه خواهد بود...
نبايد فراموش كنيم كه امروزه هيچ تحريمي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران وجود ندارد. با اين حال، اين نهاد تنها مرجعي است كه به وضع تحريم‌ها اختصاص دارد همان‌گونه كه اين امر در سال 2010 رخ داد كه متعاقبا اين تدابير به‌طور اساسي با امضاي توافق بر سر موضوع هسته‌اي ايران كاهش يافت.همچنين يادآوري مي‌كنم كه اين ايران نبود كه از توافق هسته‌اي در سال 2018 خارج شد، بلكه ايالات متحده بود كه چنين كرد. به عنوان استاد حقوق بين‌الملل مي‌توانم اضافه كنم كه اگر ديگر تحريم‌هايي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل وجود نداشته باشد، حقوق بين‌الملل اين امكان را به دولت‌ها نمي‌دهد كه تحريم‌هاي يكجانبه به ويژه در بخش‌هاي مالي و بانكي وضع كنند. به نظر من اگر مي‌خواهيد به نتايج مثبت برسيد، بايد در چارچوب قوانين بين‌المللي عمل كنيد. شما نمي‌توانيد با در پيش گرفتن مسير غيرقانوني شكلي را حل كنيد و امروز تحميل بسياري از اين تحريم‌ها، غيرقانوني است. علاوه بر اين، وقتي به عمق اين موضوع نگاه مي‌كنيد، متوجه مي‌شويد كه اثربخشي تحريم‌ها كم است. من شخصا هيچ نمونه درستي نديدم كه تحريم‌هاي يكجانبه نتيجه‌اي مثبت در يك كشور داشته باشد. حتي مطالعات آكادميك وجود دارد كه نشان مي‌دهد تحريم‌هاي قانوني شوراي امنيت سازمان ملل در دستيابي به هدف موردنظر چندان موثر نبوده است. به همين دليل اين نهاد سياست خود را در اين زمينه تغيير داده است.
نمي‌ترسيد سخنان شما در خدمت تبليغات جمهوري اسلامي عليه امريكا باشد؟
من يك كارشناس هستم كه براي شوراي حقوق بشر سازمان ملل كار مي‌كند. هدف من از سفر به اين كشور پرداختن به مسائل سياسي نبود، بلكه مشاهده اتفاقات در آن و بررسي حقايق و انتقال آنها بود. بنابراين، گزارش اوليه‌اي كه ارايه كردم حاوي هيچ اظهارنظرسياسي نبود. اين گزارش يك ارزيابي از جنبه‌هاي قانوني، وضعيت آمار و ارقام و واقعيات موجود همراه با توصيه‌ها و جمع‌بندي براي تمامي مخاطبينم بود. بنابراين، من فكر مي‌كنم ارقام، واقعيات و حقايق به عنوان دليل و مدرك، مهم هستند. اين سازوكار تنها سازوكاري است كه مي‌تواند به صيانت از حقوق بشر كمك كند. باز هم مي‌گويم من كار سياسي نمي‌كنم بلكه راستي‌آزمايي و ارزيابي‌هاي قانوني تهيه مي‌كنم.
تحريم‌ها باعث مرگ مردم شده است.
تحريم بر اقتصاد ايران تاثير گذاشته و تورم را افزايش داده است.
فقرا به زير خط فقر سقوط مي‌كنند.
وضعيت بسياري از طبقه متوسط جامعه بدتر شده است.
هدف من اين نيست كه بگويم هر اتفاق بدي كه در يك كشور مي‌افتد صرفا به خاطر تحريم است، بلكه هدف من اين است كه بررسي كنم آيا تحريم‌ها بر روندهاي اقتصادي موجود تاثير منفي مي‌گذارد يا خير و مي‌توانم پاسخ دهم كه آري.
در تئوري همه اسناد مربوط به تحميل تحريم‌ها عليه ايران، امكان استثناي بشردوستانه را در مورد مواد غذايي و دارويي مي‌دهد. اما در واقعيت، چنين چيزي رخ نمي‌دهد و حتي آژانس‌هاي سازمان مللي نيز نمي‌توانند كمك‌هاي پزشكي لازم را ارايه كنند.
اكنون يك‌سال است كه ديگر بانداژهاي مخصوص بيماران پروانهاي در ايران قابل دسترس نيست و 15 «بيمار پروانهاي ايراني» از آن زمان جان خود را از دست داده‌اند، در حالي كه ميزان مرگ و مير ناشي از اين بيماري معمولا بيشتر از يك مورد در سال نيست.
امروزه هيچ تحريمي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران وجود ندارد. با اين حال، اين نهاد تنها مرجعي است كه به وضع تحريم‌ها اختصاص دارد همان‌گونه كه اين امر در سال 2010 رخ داد كه متعاقبا اين تدابير به‌طور اساسي با امضاي توافق بر سر موضوع هسته‌اي ايران كاهش يافت.
اين ايران نبود كه از توافق هسته‌اي در سال 2018 خارج شد، بلكه ايالات متحده بود كه چنين كرد.