نقدي بر رصدخانه ملي توسعه
براي ارزيابي روند توسعه‌يافتگي هر كشور تاكنون راهكارهاي فراواني ابداع شده كه شايد يكي از بهترين آنها، برنامه اهداف توسعه پايدار (Sustainable Development Goals) است كه در سال 2015 توسط سازمان ملل متحد طراحي شده است.
اين برنامه كه دنباله برنامه 15 ساله قبلي آن سازمان تحت عنوان اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals) بوده، پس از هم‌انديشي كارشناسان فراوان از كشورهاي مختلف در مجمع عمومي سال 2015 سازمان ملل مطرح و توسط سران تمامي كشورهاي عضو از جمله ايران پذيرفته و امضا شده است.
بدين ترتيب سازمان ملل رصد توسعه را در هفده بعد (وضعيت فقر، گرسنگي، سلامت، آموزش، برابري جنسيتي، آب و بهداشت، انرژي پاك و مقرون به صرفه، اشتغال مناسب و رشد اقتصادي، صنعت و ابداعات و زيرساخت‌ها، كاهش نابرابري‌ها، شهرهاي پايدار و جوامع، مصرف و توليد مسوولانه، اقدام براي آب و هوا، زندگي زير دريا، زندگي در خشكي، صلح و عدالت و موسسات قدرتمند و مشاركت در جهت رسيدن به اهداف) تعريف كرده و براي ارزيابي آن از 248 شاخص عيني و قابل محاسبه استفاده كرده و در حال حاضر رتبه ما در ميان 163 كشور 88 است.
در حقيقت انتقاد اصلي من به بنيانگذاران رصدخانه ملي آن است كه به تجارب بين‌المللي بي‌اعتنا بوده و در نتيجه توسعه را فقط در پنج بعد پيش گفته تعريف كرده‌اند.
به عنوان مثال، در حالي كه در تقسيم‌بندي سازمان ملل، سلامت يك بعد مجزا در نظر گرفته شده و خود از 28 زيرشاخص در حوزه بهداشت و درمان تشكيل شده، دوستان ما در رصدخانه ملي، بدون در نظر گرفتن بعد مستقلي براي موضوع سلامت تنها به ذكر چند شاخص مرتبط، آن هم در بخش توانمندي فردي بسنده كرده‌اند.
مگر مي‌شود از توسعه يافتگي يك كشور صحبت كرد و به سلامت مردمان آن از نظر وضعيت ميزان مرگ و مير اطفال و مادران، نسبت تعداد پزشك، دندانپزشك، داروساز و پرستار به جمعيت، شيوع بيماري‌هاي عفوني، ميزان واكسيناسيون عمومي، درصد جمعيت تحت پوشش بيمه درماني و بسيار شاخص‌هاي حياتي ديگر كه در برنامه توسعه پايدار جا دارند، بي‌توجه بود؟
جان كلام آنكه، پويش فكري توسعه و رصدخانه ملي آن تلاشي شگرف و قابل تحسين است.
با توجه به فراخوان پويش جهت بحث و تبادل نظر براي تدوين گزارش سال آتي، به نظر مي‌رسد استفاده از تجربه سازمان ملل متحد در تدوين برنامه اهداف توسعه پايدار كه سابقه مطالعاتي آن به حدود سه دهه قبل برمي‌گردد و در حال حاضر در خصوص آن اجماعي جهاني وجود دارد، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.