موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس چه گفتند؟
پشت پرده تعليق يك عرضه
عرضه خودرو در بورس معلق شد. هجدهم خردادماه سال جاري قرار بود دو خودروي «فيدليتي» و «ديگنيتي» در بورس كالا عرضه شود اما وزارت صمت معامله خودرو در بستر بورس كالا را به حالت تعليق در آورد. اين تصميم وزارت صمت، واكنش تند فعالان بازار سرمايه را به دنبال داشت. آنها اعتقاد دارند عرضه خودرو در بورس كالا به معناي رهايي اين صنعت از قيمت‌گذاري دستوري، انتقال سود حاصل از توليد به توليدكننده به جاي دلالان، جمع شدن بساط رانت و دلالي ناشي از فاصله قيمت‌هاي كارخانه و بازار و در پايان منتفع شدن مصرف‌كنندگان از شفافيت بازار خودرو است. به گفته آنها، اما اين بازي‌ها و نامه‌ها و عدم ثبات در تصميم‌گيري‌ها، فقط دودش به چشم سهامداران و خودرويي‌ها مي‌رود. برخي هم عنوان معتقدند شفاف‌سازي در حوزه خودرو با توجه به مافيايي كه وجود دارد، كار راحتي نيست و تعليق عرضه خودرو در بورس كالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادي تمام خواهد شد كه رانت‌هاي خاص دارند و مي‌توانند در تعداد بالا خودرو را از كارخانه خريداري كنند.
ماجراي يك عرضه
عرضه خودرو در بورس كالا اكنون نه تنها از سوي طيف اقتصاددانان و كارشناسان بازار سرمايه با عنوان راهكار و سازوكار مقابله با رانت و ايجاد شفافيت در بازار خودرو شناخته مي‌شود، بلكه حمايت طيف فعالي از نمايندگان مجلس و بدنه سياست‌گذاري و فعالان بازار خودرو را نيز دارد. با وجود اين حمايت‌ها اما عرضه دو خودروي «فيدليتي» و «ديگنيتي» كه پيش‌تر اعلام شده بود هجدهم خردادماه انجام مي‌شود، به يك باره و با نامه معاون حمل‌ونقل و خودرو وزير صمت به مديرعامل بورس كالا در تاريخ 17 خرداد لغو شد. منوچهر منطقي در اين نامه با استناد به مصوبات شصت‌وسومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي آورده است: «مسووليت تنظيم بازار خودرو برعهده وزارت صمت و با هماهنگي ستاد تنظيم بازار است. به موجب اين مصوبه خودروهايي كه بر مبناي مصوبه‌هاي شوراي رقابت مستثنا از نظام قيمت‌گذاري بودند هم شامل مصوبه فوق مي‌شوند. براي همين عرضه خودرو در بورس كالا مغاير اين مصوبه است.» اين اقدام صمت با واكنش تند برخي از فعالان بازار سرمايه مواجه شد و آنان با انتشار بيانيه‌اي خواستار تجديد نظر اين تصميم وزارت صمت شدند. برخي در انتقاد از اين تصميم وزارت صمت نوشتند، چرا وزارت صمت كه از هشتم مهر ۱۴۰۰ مسوول تنظيم بازار خودرو بوده، مانع از عرضه خودروهاي گروه بهمن در بورسكالا نشده؛ چراكه بهمني‌ها اواخر ارديبهشت امسال وانت كارا را در بورس عرضه كردند و پس از آن بود كه تصميم به عرضه فيدليتي و ديگنيتي در بستر بورس گرفتند. پيش از اين سايپا نيز از عرضه شاهين در بورسكالا خبر داد ه بود و اين خودرو حتي مراحل پذيرش را نيز پشت‌سر گذاشت، اما وزارت صمت واكنش مستقيمي به آن نشان نداد. ناگفته نماند، ارديبهشت‌ماه سال جاري نامه‌اي از سوي مدير كل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت منتشر شد كه خطاب به مديرعامل بورسكالا درخواست كرده بود جلوي عرضه خودرو در بورسكالا گرفته شود، منتها اشاره به خودروي خاصي نشده بود. با وجود اين نامه اما عرضه وانت كاراي گروه بهمن در بورسكالا انجام شد، ضمن آنكه سايپايي‌ها نيز تاكنون اعلام نكردند كه از عرضه شاهين در بورس انصراف داده‌اند. حال مشخص نيست كه چرا عرضه خودرو در بورسكالا پيش‌تر بدون مشكل خاصي انجام شده، اما حالا جلوي آن گرفته شده است. انتقاد ديگري كه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود، لزوم تغيير شيوه قيمت‌گذاري خودرو است، اين در حالي است كه وزارت صمت نه تنها بر مدل دستوري تاكيد مي‌كند، بلكه با عرضه در بورس كالا نيز مخالفت كرده است.
مافيا سود مي‌برند!
در همين رابطه، جواد فلاحيان كارشناس بازار سرمايه در انتقاد به لغو عرضه خودرو در بورس كالا وبا اشاره به مصوبه مجلس كه در آن تاكيد شده همه كالاها بايد در بورس كالا عرضه شوند، به «اعتماد» گفت: هرچند كه ممكن است در ابتدا مخالفت‌هايي به وجود بيايد، اما اين بازار، بازاري است كه مصوبه مجلس را دارد و خودرو هم از آن مستثني نيست. وقتي كه يك وضعيت خاص در بازار خودرو وجود دارد و تقاضاي كاذب شكل گرفته، عرضه خودرو در بورس كالا كارساز خواهد بود. او در پاسخ به اينكه وزارت صمت عنوان كرده در نامه ۱۷ ارديبهشت از بورس كالا خواسته، عرضه خودرو در بورس كالا متوقف شود، بنابراين تصميم صمت نمي‌تواند غيرمنتظره باشد، اينطور توضيح داد: اقدام غير منتظره اين بود كه سه هفته قبل، آگهي دومين عرضه خودرو منتشر شده بود و عملا در صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد كه بايد عرضه خودرو انجام مي‌شد، اين عرضه متوقف شد. همچنين بر اساس آمارهايي كه وجود دارد تعداد ۷۵۰۰ نفر در بورس كالا حساب باز كرده و براي خريد خودرو در بورس كالا اقدام كرده‌اند. همچنين ۱۵۰۰ نفر حساب وكالتي باز كرده‌اند كه يكي از الزامات خريد خودرو در بورس است و پيش‌پرداخت را انجام داده‌اند. با اين حال، عرضه خودرو در صبح همان روز عرضه يعني چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ متوقف شد، بنابراين اين كار، غير منتظره بود.
فلاحيان در ادامه توضيح داد: اتفاق ديگري هم كه اخيرا رخ داده اينكه برخي ثبت‌نام‌كنندگان در قرعه‌كشي برنده شدند ولي اسامي آنها از ليست پذيرفته‌شدگان حذف شد؛ همين عامل سبب شد برخي اتهامات در خصوص نحوه قرعه كشي خودرو مطرح شود. بنابه توضيحات او، با برگزاري قرعه كشي خودرو و به تعبير فعالان بازار سهام، با اين لاتاري كه در حوزه خودرو به وجود آوردند، خودرو با قيمت تمام شده و مصوب در اختيار افراد نيازمند و مصرف‌كننده واقعي قرار نمي‌گيرد و به همين دليل، آنها مجبورند خودروي مورد نياز را از بازار آزاد و با قيمت بالاتر خريداري كنند. از طرف ديگر، سودي كه قرار است توسط كارخانه تقسيم شود و به ميليون‌ها سهامداران برسد، در اختيار افراد دلال يا مافيايي كه در اين ميان هستند قرار مي‌گيرد. اين كارشناس بازار سرمايه همچنين درباره اينكه چرا بورس كالا را يك محل مناسب براي اين كار مي‌داند، اينطور گفت: ما شاهد بوديم زماني كه خودروي «كارا» به عنوان اولين خودرو، در بورس كالا عرضه شد، يك رقابت به وجود آمد و همان عرضه و تقاضا، باعث شد قيمت اين خودرو، حدود ۵۰ ميليون تومان در بازار كاهش داشته باشد. او اين نكته را هم متذكر شد كه در سال‌هاي گذشته هم، همواره زماني كه يك كالا مي‌خواسته از بازار غير شفاف و از حالت قيمت دستوري، خارج شود و در بورس كالا عرضه شود، مخالفت‌هايي از طرف وزارت صنعت و معدن مطرح مي‌شد.
مجيد عبدالحميدي، كارشناس بازار سرمايه هم در اظهاراتي عنوان كرده كه تعليق عرضه خودرو در بورس كالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادي تمام خواهد شد كه رانت‌هاي خاص دارند و مي‌توانند در تعداد بالا خودرو را از كارخانه خريداري كنند. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح مي‌كند: كلا هر چيزي كه در بورس و بازار سرمايه به هر شكلي وارد شود، باعث شفاف‌سازي مي‌شود. شفاف‌سازي در حوزه خودرو با توجه به مافيايي كه وجود دارد، كار راحتي نيست. به گفته او، اين اقدام، حركتي آرام و مناسب در مسير ايجاد شفافيت و حذف قيمت‌گذاري دستوري در معاملات خودرو بود. از اين طريق كمك زيادي در كوتاه شدن دست مافياي صنعت خودروسازي انجام مي‌گرفت. موضوعي كه دليل اصلي ناكارآمدي شركت‌هاي خودروسازي كشور در جمع كردن حاشيه‌هاي مرتبط با اين موضوع به شمار مي‌آيد.
دو پرسش از صمت
رسول علي محمدي كارشناس بازار سرمايه هم در واكنش به لغو عرضه خودروهاي «فيدليتي» و «ديگنيتي» در بورس كالا دو پرسش را مطرح كرده كه اگر پذيرش اين خودروها كه چند ماه به طول انجاميدند قانوني نبود چرا از همان ابتدا جلوي آن گرفته نشد؟ چرا توجيه‌ها و كارشناسي‌هاي صورت‌گرفته مبني بر مزاياي عرضه خودرو در بورس كالا و پيش‌بيني كاهش اختلاف قيمت خودروساز و بازار آزاد و تخصيص سود حاصل از فروش به خودروسازان مورد توجه وزارت صمت قرار نگرفت؟ او با انتقاد از تصميمات احساسي و لحظه‌اي نيز گفته است: ما نشان داده‌ايم كه به تصميم‌هاي كارشناسي توجهي نمي‌كنيم. اميدوارم به جايي برسيم كه طبق تصميم‌هاي كارشناسي و با برنامه‌ريزي اقدام كنيم. احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران به عنوان يكي از ذي‌نفعان اصلي بازار خودرو هم در همين رابطه مي‌گويد عرضه خودرو در بورس كالا با توجه به شفافيت اين سازوكار معاملاتي به رانت چند هزار ميليارد توماني در نحوه فروش خودرو و دو نرخي بودن خودرو پايان مي‌دهد.
مسبوق به سابقه نيست!
البته طرح عرضه خودرو در بورس كالا مخالفاني نيز دارد. به‌طوري‌كه فربد زاوه، در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: در بحث عرضه خودرو در بورس كالا، با تقابل دو گروه روبرو هستيم، يك گروه كه موافق عرضه در بورس كالا به بهانه شفافيت هستند، اما گروهي ديگر مخالف اين عرضه هستند و آن را مسبوق به سابقه در هيچ جاي دنيا نمي‌دانند. اين كارشناس خودرو، همانقدر كه منتقد فروش خودرو در سامانه يكپارچه فروش خودرو است و آن را شيوه اشتباهي براي مديريت بازار خودرو مي‌داند، عرضه خودرو در بورس كالا را نيز روش مناسبي نمي‌داند و معتقد است كه وزارت صمت تصميم درستي در اين زمينه گرفته است. لطف ا... سياهكلي نماينده مجلس نيز در گفت‌وگو با «اعتماد»، عرضه خودرو در بورس را راهكار مناسبي براي مديريت بازار خودرو نمي‌داند و مي‌گويد عرضه خودرو به اين شيوه در هيچ كشوري سابقه ندارد. بنابراين نمي‌توان خيلي به اين شيوه عرضه خودرو دلخوش بود. اين نماينده مجلس، تنها راه مديريت بازار خودرو را عرضه مناسب از سوي خودروسازان و گشايش واردات مي‌داند. البته فلاحيان كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين اظهارات كه در كشورهاي ديگر خودرو در بورس عرضه نمي‌شود، به ما گفت: ما نمي‌توانيم معيار خودرو در ايران را با كشورهاي ديگر مقايسه كنيم. در كشورهاي توسعه‌يافته از جمله امريكا، فروش خودرو به صورت رِنت (اجاره) است. به اين صورت كه مشتري، يك خودرو را به مدت ۴ يا ۵ سال اجاره مي‌كند و پول آن در آن ۴ يا ۵ سال را پرداخت مي‌كند. بعد از آن مدت، خودرو را به همان شركت تحويل داده و خودروي جديد تحويل مي‌گيرد. بنابه گفته او، در كشورهاي ديگر كه واردات آزاد است و افراد مي‌توانند هر خودرويي را خريداري كنند و خودروسازان مختلف التماس مي‌كنند كه مردم از آنها خودرو بخرند، اينقدر رقابت در آن كشورها زياد است كه نياز نيست خودرو در بورس كالا عرضه شود. با اين وصف كارشناسان و فعالان بازار سرمايه را مي‌توان جزو حاميان اصلي عرضه خودرو در بورس كالا دانست، چرا كه از ديد آنان با عرضه خودرو در بورس كالا، معاملات بازار خودرو زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد و بازار شفاف مي‌شود و سياست‌گذار مي‌تواند با رصد دقيق بازار خودرو از طريق سازوكار عرضه و تقاضا، بازار را به تعادل برساند.