اصلاح قانون به‌كارگيري سلاح
علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه اجازه حمل سلاح به ماموران و نظاميان بايد همواره به صورت سنجيده و فارغ از غلبه احساسات بر فرآيند قانونگذاري باشد. از اين‌رو نبايد دامنه استفاده از سلاح را آنچنان گسترده كرد كه ماموران به ويژه ماموران جوان و تازه‌كار بتوانند در مواقعي كه خطري آنچنان شديد نيست كه نيازمند استفاده از سلاح و شليك مستقيم باشد، دست به سلاح ببرند و جان شهروندان به خطر بيفتد. اگرچه همين فرآيند هم بايد شفاف و دقيق باشد تا دست ماموران در استفاده از سلاح در موارد ضروري بسته نباشد و شاهد محكوميت‌هاي غيرضروري و به دور از انصاف ماموراني كه در مواقع ضروري و در مقابل اشرار دست به سلاح برده‌اند، نباشيم.در همين راستا بايد همواره تلاش كرد اشخاص مجاز به استفاده از سلاح را محدود به نيروهاي آموزش ديده و مجاز و موارد استفاده را نيز احصا كرده و جلوي افراط و تفريط در اين فرآيند گرفته شود. اما در تغييرات اخير تصويب شده در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شاهد برخي موارد هستيم كه مي‌تواند در آينده منجر به تحديد حق‌ها و آزادي شهروندان و تهديد امنيت ايشان شود. اجازه استفاده از سلاح در مواردي نظير تجمعات اعتراضي شهروندان و افزودن نيروهاي امنيتي به نيروي انتظامي در موارد مجاز به استفاده از سلاح، اصطلاحات و تعابير موسع و كشداري هستند كه ممكن است در عمل منجر به استفاده‌هاي غيرمجاز و غيرضروري شود. استفاده‌هايي كه چه بسا در برخي تجمعات و اعتراض‌ها بتواند منجر به شعله‌ورتر شدن خشم معترضان و گسترش دامنه اعتراضات شود. از اين‌رو به نظر مي‌رسد ضروري است اصلاح قانون به‌كارگيري واقعا در محدوده ضرورت‌ها صورت بگيرد و آموزش كاركنان و استفاده از سلاح‌هاي سالم در اولويت قرارگيرد و نيروهاي استفاده‌كننده از سلاح نيز جز در موارد بسيار معدود نظير درگيري با اشرار و سارقان مسلح و زورگير، تنها استفاده تدافعي داشته باشند.