جوابيه سازمان امور مالياتي
چشم خود را
به روي حقيقت
نبنديم
در پاسخ به يادداشت منتشره در روزنامه متبوع با عنوان «آسيب ماليات‌ستاني از تراكنش‌ها» به قلم مرتضي افقه در تاريخ 24/03/1401، مقتضي است دستور فرماييد مطابق قانون مطبوعات، جهت تنوير افكار عمومي توضيحات سازمان امور مالياتي كشور به شرح ذيل منعكس گردد: (فرار مالياتي با ادعاهاي كذب يا شفافيت با مطالبه ماليات قانوني بر مبناي فروش واقعي مبتني بر داده و اطلاعات)
1. مطابق با اصل ۵۱ قانون اساسي، وصول ماليات نيازمند تصويب قانون مي‌باشد، لذا اساسا نمي‌توان براساس يك ايده (حتي با فرض درست‌بودن) نسبت به وصول ماليات اقدام نمود؛ اقدام سازمان امور مالياتي كشور در راستاي انجام تكاليف بودجه‌اي بوده است: مطابق جزو 3 بند م تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 «كليه وجوهي كه به حساب فروش واريز مي‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقي مي‌گردد» و لذا بر اين اساس و اطلاعات واصله به نظام مالياتي كشور تشخيص و مطالبه ماليات صورت گرفته است.
2. در بيان اين مساله كه فشارهاي ناشي از تحريم و تورم توأمان كه دشواري‌هاي فراواني را به همراه دارد و دقيقا به درستي به آن اشاره شده است، نكته‌اي مغفول مانده و آن اينكه: تورم موجب افزايش قيمت اسمي اجناس و افزايش رقم فروش نسبت به گذشته شده است و اين افزايش اسمي فروش به‌طور قطع افزايش اسمي سود را نيز به همراه خواهد داشت. لذا بخشي از افزايش ماليات فارغ از تحريم يا هر موضوع جانبي، ناشي از افـزايش قيمت‌ها و در نتيجه افزايش فروش است. علاوه بر اين، دسترسي سازمان امور مالياتي كشور به پايگاه‌هاي اطلاعاتي و اعلام رقم ماليات به مؤديان محترم ناشي از تكميل اين پايگاه‌ها و همچنين پايين‌بودن رقم مالياتي برخي مؤديان در سنوات گذشته عامل اين نوع واكنش‌ها است.
3. سازمان امور مالياتي در اين دوره با هدف رعايت حال مؤديان محترم در شرايط سخت اقتصادي و آسيب‌هاي ناشي از بيماري كرونا چندين اقدام اساسي و در عين حال حمايتي انجام داده است:
الف) حد نصاب مقرر در تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم از ده برابر به صد برابر افزايش يافته تا طيف وسيع‌تري از موديان ماليات بر درآمد مشاغل را در چتر حمايتي خود با تعيين ماليات مقطوع نسبت به رقم ماليات سنوات گذشته و محدود نمودن سقف افزايش ماليات بر درآمد مشاغل براي عملكرد سال 1400 با وجود در اختيار داشتن اطلاعات حساب فروش موديان محترم، قرار دهد.
ب) ضريب سود فعاليت را براي عملكرد سال 1400 به ميزان 50 درصد كاهش داده است، اين بدين معني است كه نه تنها سازمان امور مالياتي كشور ماليات جديدي وضع ننموده است بلكه از حداكثر ظرفيت و اختيارات قانوني خود براي حمايت از صاحبان مشاغل و حرف و محيط كسب‌وكار بهره برده است.
ج) در مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مدت زمان تقسيط مندرج در ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم از 36 ماه به 60 ماه براي واحدهاي تعطيل، همراه با يك سال تنفس از زمان تعيين تكليف پرونده متقاضي، افزايش يافته است كه آن‌هم در شرايط تورمي و با گذشت زمان و كاهش ارزش پول به منزله عدم دريافت ماليات از آنهاست.
4. مشخص نيست نويسنده محترم منظورش از تصور ساده‌لوحانه دقيقا كدام شخص يا اشخاص سياست‌گذار يا مجري در دولت است؟! هيچ سياست‌گذار اقتصادي در دولت تاكنون ادعا نكرده كه ماليات جايگزين نفت است زيرا ماليات هرگز نمي‌تواند جايگزين درآمدهاي نفتي باشد: اصولا ماليات ابزاري براي بازتوزيع درآمد است و اينكه دولت بر وصول درآمد، كدام «كالاي عمومي» را ارايه مي‌دهد (نمي‌دهد) در زير اين دسته قرار مي‌گيرند. اگر قرار بر جايگزيني يك منبع درآمدي براي درآمدهاي نفتي باشيم، بايد قبل از هر چيز به رشد خلق ثروت به جاي باز توزيع مضاعف بپردازيم؛ به عبارت ديگر لازم است با گسترش صادرات غير نفتي و سرمـايه‌گذاري در بخش‌هاي داراي مزيت نسبي، ثروت را افزايش و در نهايت از خلق ثروت ماليات گرفته شود. البته كه چنين چيزي در انزوا و بد‌ون رفع موانع مبادله امكان‌پذير نيست؛ ابتدا بايد با مبادلات و تجارت آزاد كيك اقتصاد رشد پيدا كند و بعد تا مي‌توان آن را تقسيم كرد. بنابراين افزايش ماليات‌ها هرگز عامل رشد نبوده و نيست. بر عكس بر اقتصادي كه در حال جمع‌شدن يا به اصطلاح در لبه پرتگاه است، اثرگذاري منفي نيز دارد. بنابراين تلاش دولت تاكنون بر همين اساس و به خصوص در جهت رفع تحريم‌ها و افزايش توليد در كشور بوده است و چنين ادعايي كه دولت قصد دارد ماليات را با نفت جايگزين كند، از اساس نه تنها برخلاف اصول اوليه علم اقتصاد است بلكه دولت هم هيچ برنامه‌اي در اين خصوص ندارد.
5. طبيعي است در صورتي كه ماليات بخواهد گزينه نخست براي پركردن جاي درآمدهاي نفتي به منظور ارايه «كالاهاي عمومي» باشد، لازم است 2 پيش‌شرط را داشته باشد:
1. هوشمندسازي نظام مالياتي و اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف مربوط به نظام بانكي، گمرك، شبكه توزيع و اطلاعات مربوط به دارايي‌هاي افراد و غيره به سامانه جامع مالياتي و با حمايت و همكاري دستگاه‌هاي ذيربط.
2. تغيير در قوانين و رويه‌هاي مالياتي به نحوي كه ماليات بر ثروت و دارايي و پايه‌هاي جديد مالياتي جايگزين ماليات بر فعاليت‌هاي مولد شده و بتوان با كاهش ماليات بر بخش توليد، از دارايي‌ها و افزايش قيمت ناشي از تورم دارايي‌ها، ماليات بيشتري گرفته و در جهت بازتوزيع آن اقدام نمود. همچنين در اين مسير بايد معافيت‌هاي غيرضروري كه مسير فرار مالياتي مي‌شوند را حذف كرد.