فرياد مستاجران و وعده‌هاي
بر زمين مانده
آيا بضاعت ندارد. توان فكري ندارد، سواد و علمش را ندارد؟ پاسخ در تحريم بودن اقتصاد ايران و باز بودن اقتصاد تركيه و امارات و... است. اين كشورها آنقدر ظرفيت دارند كه حتي مي‌توانند به همسايگان خود در ساير كشورها هم خانه بفروشند. اما اقتصاد ايران بسته است و نمي‌تواند چنين فرآيندي را محقق كند. تنها در سال 96 در دولت روحاني بود كه كل توليد مسكن كشور به 750هزار واحد مسكوني رسيد. دوره‌اي كه كشور تحريم نبود و وضعيت اقتصادي به سمت ثبات حركت مي‌كرد.
2) فراموش نكنيد در كل كشور حدود 24ميليون واحد مسكوني وجود دارد. فرض مي‌كنيم همه اين واحدهاي مسكوني سرانه‌هاي تفريحي، فرهنگي، امنيتي و... را دارند (كه اين‌طور نيست) از سوي ديگر فرض كنيد همه زيرساخت‌هاي لازم شامل برق، گاز، جاده، ساختارهاي اقتصادي و... را نيز دارند. حالا دولت قصد دارد در هر سال 4درصد كل اين واحدها و طي 4سال 16درصد كل ساخت و ساز كل كشور در همه ادوار را بيفزايد. اين روند نياز دارد به يك رشد اقتصادي دو رقمي. بدون اين رشد اقتصادي چنين وعده‌اي هرگز محقق نخواهد شد. آيا دولت توانسته است ابتدا رشد اقتصادي دو رقمي را محقق كند كه وعده ساخت 4ميليون مسكن در 4سال را مي‌دهد؟ امكان ندارد در اين ساختار اقتصادي چنين وعده‌اي عملياتي شود.
3) اين وعده نيازمند حداقل 15ابزار مالي مختلف در اقتصاد است كه بايد در آن واحد فعال باشد. فاينانس، سكوك، اوراق مشاركت، بازارهاي رهن ثانويه و... بايد فعال باشد تا بتوان يك ميليون واحد مسكوني توليد و عرضه كرد. اما با اين اقتصاد بسته، محدود و تحريم شده چنين روندي امكان تحقق ندارد. بالاي 50درصد جمعيت ايران، امروز مشكل مسكن دارند. در برخي شهرها 80 درصد سبد درآمدي خانواده‌ها را اجاره مسكن تشكيل داده است. اين رقم در دنيا به‌طور متوسط 12درصد است. يعني در همه جاي جهان 12درصد هزينه ماهانه خانواده‌ها، صرف هزينه مسكن مي‌شود.حل اين مشكل به تنهايي مي‌تواند روند توسعه فقر در كشور را متوقف كند. فرض كنيد يك خانواده ايراني به جاي اينكه 80درصد درآمد خود را صرف مسكن كند، 12درصد را صرف هزينه مسكن كند، چقدر رضايتمندي در كشور ايجاد مي‌شود؟
4) از ابتدا هم مشخص بود دولت در اين اقتصاد قادر به حل مشكل مسكن نيست. امروز مردم در اجاره مسكن مورد نياز خود مانده‌اند. ابتدا بايد مشكلات كلان اقتصادي حل و فصل شوند و در مرحله بعد توليد مسكن به عنوان يك اولويت جدي در اقتصاد مطرح شود تا بعد بتوان نسبت به بهبود اوضاع اميدي داشت.بدون حل مشكل تحريم‌ها، توسعه مناسبات ارتباطي با جهان، پيوستن به FATF، تحقق رشد اقتصادي دورقمي و...وعده ساخت يك ميليون مسكن در هر سال و 4ميليون مسكن در 4سال در زمره وعده‌هاي بر زمين مانده‌اي قرار خواهد گرفت كه امكان تحقق ندارد. در نقطه مقابل اما مردمي قرار دارند كه فرياد و فغان آنها از گراني اجاره‌بها و كمبود مسكن به آسمان بلند شده است. اما آيا گوش شنوايي براي شنيدن صداي اين مردم دردمند وجود دارد... .