حدگذاري بر دموكراسي
محمد رجبي مهوار
دموكراسي محبوبترين ارزش سياسي دوران مدرن است. امروز استبداديترين و مخوفترين رژيمهاي سياسي دنيا نيز از غيردموكراتيك خواندن خود اباء دارند. البته اين محبوبيت بيبديل و گسترده نبايد مانع و رادع از نقد منصفانه و ترميم و تكميل پديدهاي چون دموكراسي شود. اگرچه در نقد راديكال ارزشهاي مدرن چون دموكراسي همواره بيم آن ميرود كه جا براي ايدهها و عقيدههاي متحجر، خشونتگرا و تماميتخواه باز شود؛ اما نقد معتدل و ميانهروانه دموكراسي ميتواند به ترميم اين نوع نظام سياسي و جبران بعضي خسرانهايش منجر گردد. از ديرباز خنجر ملامت و تيغ نقد بر تن دموكراسي بسيار كشيده شده است. در دوران باستان درست برخلاف امروز عموم فلاسفه و متفكران يا مخالف دموكراسي بودند يا دستكم دل خوشي از آن نداشتند. مثلا افلاطون كه سوداي شاهي فيلسوفان را در سر ميپروراند، توده و عامه مردم را كه در آن زمان بيچيز و بيسواد بودند، شايسته حكمراني بر خويش نميدانست. گرچه گذر زمان و ژرفكاويهاي انديشمنداني چون پوپر به ما نشان داد كه آلترناتيو پيشنهادي افلاطون و امثال او براي نظم سياسي نهايتا به برآمدن يك نظام توتاليتر ميانجامد، اما اصل نقد افلاطون همچنان بر سر جاي خودش حتي در دنياي امروز باقي است. همچنان پوپوليسم و تودهسالاري، در جامه دموكراسي تيشه به ريشه آن ميزند. پوپوليسم و عوامزدگي چنانچه در سپهر سياسي يك جامعه ريشه بدواند، به معناي واقعي كلمه جامعه را به اضمحلال ميكشاند. گرچه نميتوان ذات سياست را به طور كلي مبرا از آفت پوپوليسم دانست، اما ميتوان نظم سياسي دموكراتيك را از بعضي زنگارهايش زدود. همچنين اهتمام به ايده نيكوي جامعه مدني و نهادمند شدن جامعه و عضويت شهروندان در نهادهاي مختلف مدني، صنفي، پويشها و كارزارهاي نوين و... ميتواند تا حدودي ما را از شر پوپوليسم كه مردم را همچون تودهاي بيسر و شكل ميخواهد، حفظ كند. اصولا هرچه دولت كوچكتر و جامعه مدني بزرگتر شود، پوپوليسم و مفاسد سياسي كمرنگتر ميگردند. رابرت دال، نظريهپرداز شهير سياسي براي مقابله با پوپوليسم، پلوراليسم را پيشنهاد ميكند. از منظر او دموكراسي به معناي حكومت توده مردم و حتي اكثريت مردم نه ممكن است و نه مطلوب، بلكه بايد با زمينهساز شدن رشد تحزب و گروهگرايي، به رقابت ميان اليتها و نخبگان سياسي متعدد و مختلف قانع شد و مشاركت سياسي را در همين حد پسنديد. نظريه رابرت دال درباره دموكراسي كه غالبا تحت عنوان پوليارشي از آن ياد ميشود، توانسته تاحدودي نوعي از نخبهگرايي تعديلشده را با دموكراسي و مشاركت سياسي پيوند بزند. ايراد ديگري كه عمدتا از سوي ليبرالها بر دموكراسي وارد ميشود، خطر و تهديد استبداد اكثريت و مهجوريت اقليت است. تهديدي كه ما را وا ميدارد تا بار ديگر به لزوم تحديد دموكراسي بينديشيم. موضوعي كه الكسي دوتوكويل، متفكر نامدار فرانسوي حدود دو قرن پيش هشدارش را ميداد. اينجاست كه پاي ليبراليسم به ميان ميآيد. نقطه عزيمت ليبرالها نه اقليت است نه اكثريت. آنها «فرد» را بر صدر مينشانند و حقوق و آزاديهاي فردي نوع بشر را از هر چيز ديگري بالاتر ميدانند. از اين رو هدف از تشكيل دولت را نه مشاركت سياسي يا تحقق خير عمومي يا فضيلت يا هر چيزي شبيه به اين، بلكه تامين حقوق فردي به ويژه حق مالكيت و آزادي از زور و ضرب بيدليل ديگران ميدانند. براي همين است كه از نظرشان، حكومت هرچه حداقليتر بهتر! ليبرالها با اهتمام ويژهشان به آزادي فردي پرسش اصلي فلسفه سياسي را از «چه كسي بايد حكومت كند؟» به «چه ميزاني از حكومت نيازمنديم؟» تغيير دادند. چنانكه فريدريش فون هايك، از احياگران قرن بيستمي ليبراليسم كلاسيك ميگويد: «مساله اين نيست كه چه كسي حكومت ميكند؟ مساله اين است كه حكومت حق انجام چه كاري را دارد؟» با اين اوصاف، ميتوانيم همنوا با فريد زكريا، نظريهپرداز سياسي معاصر از لزوم تقدم ليبراليسم بر دموكراسي يا به عبارت ديگر تقدم حقوق بشر بر راي و نظر عموم مردم سخن بگوييم. توسن دموكراسي اگر با مهميز ليبراليسم، رام و آرام نشود، بيم آن ميرود كه به تدريج از چاله اليگارشي مستبدان به چاه دموكراسي توتاليتر بيفتيم. دريچه ديگري كه ميتوان بر اين بحث گشود، تبيين اقتصادي است. يكي از اقبالهايي كه دموكراسي آورد، تقارن زمانياش با نظام سرمايهداري و بازار آزاد بود. اينطور بود كه دموكراسي به پشتوانه رفاهآفريني سرمايهداري براي خودش اعتبار و آبرو جمع كرد. اما بعد از گذشت زمان و گسترش دموكراسي به جوامع غير غربي، كمكم شاهد ظهور جوامعي بوديم كه عليرغم داشتن پارهاي از معيارهاي دموكراتيك، از داشتن رشد و رفاه اقتصادي عاجز بودند. كشورهايي مثل افغانستان، عراق، لبنان و پاكستان را ميتوان در عداد اين كشورها برشمرد. همزمان ظهور اقتدارگراييهاي توسعهگرا مانند دولتهاي آسياي شرقي و دولتهاي عربي حاشيه خليجفارس، ضربه ديگري بر پيكره دموكراسي زد. چنين وقايعي حتي متفكري مانند فرانسيس فوكوياما را كه روزي «پايان تاريخ» و هژموني جهاني ليبرال دموكراسي را پيشبيني ميكرد، وادار به بازنگري در انديشههايش كرد. فوكوياماي امروز «حكمراني خوب» حتي در غياب دموكراسي را تاييد و تحسين ميكند. نسبتسنجي ميان توسعه اقتصادي و توسعه سياسي از مباحث قديم و ديرپاي علوم اجتماعي است كه شرح و بسط آن در اين مقال نميگنجد. صرفا اشاره نگارنده در اين جستار آن است كه بايد از تجربه شكست دموكراسي در خاورميانه عبرت جست. بايد از پوپوليسم اقتصادي كه در كشورهاي دموكراتيك نفوذ و رسوخ پيدا كرده و بعضا مانع اتخاذ سياستهاي توسعهاي بلندمدت گشته، عبرت جست. شايد با اين عبرتآموزيها بتوان به مدلهاي جديد سياسي از همزيستي و همراستايي ميان دموكراسي و توسعه اقتصادي دست يافت. دموكراسي در صورت عدم تعديل و عدم همنشيني با ساير ارزشهاي سياسي مدرن، قابل دفاع و مطلوب نيست. كافي است براي اثبات اين نكته تصاويري از تودههاي مسحور را به ياد آوريد كه فوج فوج به دنبال رهبران توتاليتر قرن بيستمي مانند هيتلر، موسوليني و استالين راه ميافتادند. دموكراسي بدون ليبراليسم، تكنوكراسي و جامعه مدني سرنوشتي بهتر از پوپوليسم، فاشيسم و كمونيسم نخواهد داشت. يادمان نرود كه استبداد در دنياي مدرن در پوستين دموكراسي ظاهر ميشود.