عملكرد فوق‌العاده احزاب رقيب، ائتلاف حاكم فرانسه را اقليتي كرد
آغاز روزگار سخت مكرون
شهاب شهسواري
دوران آرامش امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه بعد از انتخاب رياست‌جمهوري ۴ ارديبهشت‌ماه ديري نپاييد. ائتلاف ميانه‌روي «باهم» به رهبري اليزابت بورن، نخست‌وزير، با عملكرد ضعيف در دور دوم انتخابات پارلماني اكثريت مطلق خود را از دست داد تا با كسب ۲۴۵ كرسي در هجدهمين مجمع ملي فرانسه، براي تشكيل دولت، مجبور به مذاكره با ديگر احزاب پارلمان باشد. راي‌دهندگان فرانسوي عمده آراي خود را در اين انتخابات به احزاب راست افراطي و ائتلاف تازه متشكل از چپ‌هاي افراطي، ميانه‌رو و احزاب محيط‌زيستي دادند تا دستاوردي غيرقابل پيش‌بيني براي چپ‌‌گراها و راست‌هاي افراطي به دست بيايد. حزب اجتماع ملي، به رهبري مارين لوپن، سياستمدار راست‌گراي افراطي با سياست‌هاي ضدمهاجرتي، عوام‌گرايانه و مخالف اتحاديه اروپا توانست تعداد كرسي‌هاي خود را در مجمع ملي فرانسه ۱۱ برابر كند و از ۸ كرسي به ۸۹ كرسي برساند. ائتلاف گسترده احزاب چپ هم توانستند با كسب ۱۳۱ كرسي در مجمع ملي، تعداد كرسي‌هاي خود را به ۱۳۱ كرسي برسانند و به دومين فراكسيون بزرگ پارلمان بعد از حزب حاكم تبديل شوند.
امانوئل مكرون كه با شعار اصلاحات اقتصادي وارد اين انتخابات شده بود، حالا بايد با ۲۲۰ نماينده راست افراطي و چپ مواجه شود كه با اصلي‌ترين برنامه‌هاي او، ازجمله افزايش سن بازنشستگي از ۶۲ سال به ۶۵ سال و كاهش ماليات‌ها، مخالف هستند. هيچ‌يك از احزاب و ائتلاف‌هاي اصلي پارلمان، نه چپ‌ها، نه مارين لوپن و نه حتي حزب راست ميانه جمهوري‌خواه، براي ائتلاف با امانوئل مكرون اعلام آمادگي نكرده‌اند. در چنين شرايطي مكرون براي ادامه رياست‌جمهوري‌اش به عنوان دولت اقليت در شرايط بسيار سختي قرار دارد، از يك‌سو اصلي‌ترين شعارهاي اصلاحات اقتصادي او اكنون در معرض شكست قرار گرفته‌اند و از سوي ديگر، براي تصويت هر لايحه‌اي در مجمع ملي فرانسه مجبور به مصالحه به احزاب ديگر است.
عملكرد فوق‌العاده راست افراطي
مارين لوپن، سياستمدار راست‌گراي افراطي فرانسوي و حزب اجتماع ملي او در انتخابات پارلماني فرانسه توانستند با عملكردي فوق‌العاده تعداد كرسي‌هاي خود را از ۸ كرسي در مجمع ملي فرانسه به ۸۹ كرسي برسانند. لوپن اين نتايج را يك «پيروزي تاريخي» و «واقعه زلزله‌مانند» در سياست فرانسه توصيف كرده است.
مارين لوپن در پي اعلام نتايج انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: «مكرون امروز ديگر رييس‌جمهور اقليت است، برنامه افزايش سن بازنشستگي او به درك پيوست.» او ادامه داد: «ما به عنوان يك گروه بسيار قدرتمند وارد پارلمان مي‌شويم و هر مقامي را كه مستحقش هستيم به خود اختصاص خواهيم داد.» حزب اجتماع ملي با ۸۹ كرسي، بزرگ‌ترين فراكسيون تك‌حزبي در پارلمان است، چرا‌كه ائتلاف‌هاي «باهم» به رهبري مكرون و «اتحاد مردمي جديد اكولوژيك و اجتماعي» به رهبري ژان لوك ملانشون به ترتيب با ۲۴۵ و ۱۳۱ كرسي، متشكل از احزاب مختلف هستند كه هيچ‌يك از اين احزاب به تنهايي به اندازه اجتماع ملي كرسي ندارند. لوپن اعلام كرده است كه حزب او قصد دارد رياست كميته دارايي مجمع ملي را بر‌عهده بگيرد، اين كميته يكي از هشت كميسيون پارلمان است كه بر روند بررسي بودجه فرانسه نظارت دارند.
برنامه‌هاي اقتصادي در محاق
مكرون وعده‌هاي اقتصادي زيادي در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري خود مطرح كرده بود. در شرايطي كه بحران هزينه‌هاي معيشتي و تورم، به ويژه در پي جنگ روسيه عليه اوكراين، فرانسه را هم در بر گرفته است، مكرون وعده داده بود تا با افزايش بسته‌هاي معيشتي، افزايش حقوق‌هاي بازنشستگي و كاهش ماليات‌ها، نارضايتي‌ها را كاهش دهد.
اما حالا او مجبور است اين وعده‌ها را به راي پارلماني بگذارد كه در آن اكثريت ندارد. گاردين مي‌نويسد دولت فرانسه تحت فشار قرار دارد تا برنامه‌هاي خود براي ارايه كوپن‌هاي غذا و افزايش دستمزدهاي بخش عمومي و دولتي كه مدت‌هاست ثابت مانده‌اند ارايه كند. براساس برنامه مكرون قرار است افزايش ۴درصدي حقوق بازنشستگي تا ماه آينده ميلادي عملي شود و يارانه ۱۸ سنتي براي هر ليتر سوخت تا ميانه تابستان ادامه پيدا كند.
اما استمرار سياست يارانه سوخت، بعيد است كه عملي شود و دولت بايد برنامه‌اي ارايه كند كه براساس آن اين يارانه به صورت هدفمند به اشخاصي برسد كه براي معيشت خود وابسته به استفاده از خودرو هستند.
پارلمان معلق فرانسه در شرايطي شكل گرفته كه اين كشور با بحران خدمات بهداشتي و بيمارستان‌ها مواجه است.
گاردين مي‌نويسد بسياري از بيمارستان‌ها به دليل كمبود كاركنان درماني و منابع و تجهيزات، ساعات كاري اورژانس‌هاي خود را كاهش داده‌اند يا بخش‌هايي از آن را تعطيل كرده‌اند.
در طول روزهاي گذشته فرانسه شاهد تحصن و اجتماع‌هاي اعتراضي كاركنان بخش درمان و تومارها و يادداشت‌هاي هشدار‌دهنده از سوي پزشكان بوده است كه شرايط كنوني، آثار خطرناكي بر سلامت عمومي دارد. اليزابت بورن، نخست‌وزير دولت مكرون، شرايط بيمارستان‌ها را به عنوان يك «وضعيت اضطراري» براي دولت توصيف و اعلام كرده است كه در طول تابستان اقدامات ويژه‌اي براي مقابله با اين بحران انجام خواهد شد و اقدامات ريشه‌اي‌تري هم در بلندمدت براي كنترل وضعيت صورت مي‌گيرد. مارين لوپن گفته است كه نظام درماني فرانسه در حال فروپاشي است.
سناريوهاي پيش روي دولت فرانسه
خبرگزاري رويترز در گزارشي احتمالات پيش رو را پس از اعلام نتايج دور دوم انتخابات پارلماني براي تشكيل دولت جديد در فرانسه بررسي كرده است. به نوشته رويترز، مكرون و احزاب رقيب مجبور به انتخاب يكي از سه راه خواهند بود؛ يك دولت ائتلافي، يك توافق براي تشكيل دولت اقليت و تصميم‌گيري در پارلمان بر‌مبناي هر طرح به صورت جداگانه و راه‌حل سوم كه هرج و مرج و احتمال انتخابات زودهنگام است. رويترز مي‌نويسد: «دولت ائتلافي در دوران جمهوري سوم و چهارم تا پيش از سال ۱۹۵۸ رويه رايج در حكومت فرانسه بود. اما اين شكل از حكومت معمولا باعث تشكيل دولت‌هاي بي‌ثباتي مي‌شد كه تنها چند ماه دوام داشتند.
برخي ناظران حتي شكست فرانسه در مقابل آلمان نازي در سال ۱۹۳۹ را هم ناشي از همين بي‌ثباتي دانسته‌اند كه باعث شده‌بود فرانسه آمادگي كافي نداشته باشد؛ به همين دليل پس از پايان جنگ جهاني دوم، شارل دو گل، رييس‌جمهور فرانسه پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه را به تصويب رساند كه در آن اختيارات رييس‌جمهور به شكل گسترده‌اي افزايش يافته بود و انتخابات پارلماني به شكل دو مرحله‌اي انجام مي‌شد تا كسب اكثريت مطلق در پارلمان براي رييس‌جمهور ساده‌تر شود.» اين گزارش ادامه مي‌دهد: «تشكيل ائتلاف در سياست دوران پس از جنگ جهاني دوم فرانسه چندان رايج نبود و اين باعث شده است كه طبقه سياسيون فرانسه بر‌خلاف كشورهايي مانند هلند و آلمان، سنت و تجربه ناچيزي در‌خصوص اجماع‌سازي داشته باشند.» رويترز مي‌نويسد: «مكرون احتمالا تلاش خواهد كرد تا با حزب جمهوري‌خواهان فرانسه مذاكره كند كه تنها حزب جريان اصلي فرانسه است كه مي‌تواند او را به تعداد ۲۸۹ كرسي لازم براي اكثريت مطلق برساند.» رويترز مي‌نويسد كه روز يكشنبه، يك مقام ارشد جمهوري‌خواهان احتمال هرگونه ائتلاف با مكرون را رد كرده است.
حالت دومي كه رويترز مطرح مي‌كند، دولت اقليت و مذاكره براي هريك از طرح‌ها در پارلمان است. به نوشته اين خبرگزاري «اگر ائتلاف امكان‌پذير نباشد، رييس‌جمهور مجبور است توافقي با احزاب داشته باشد كه براساس هر لايحه ارايه‌شده به پارلمان، با آنها رايزني كند.» در طول ۶ دهه‌اي جمهوري پنجم فرانسه تنها يك‌بار اين حالت رخ داده است. سال ۱۹۸۸، فرانسوا ميتران، رييس‌جمهور وقت فرانسه از حزب سوسياليست نتوانست اكثريت مطلق پارلمان را به دست بياورد و در طول پنج سال دوران رياست‌جمهوري‌اش، مجبور شد به مذاكره و مصالحه با ديگر احزاب تن دهد كه گاهي به معناي كوتاه آمدن در مقابل خواسته‌هاي راست ميانه و گاهي به معناي پذيرش خواسته‌هاي حزب قدرتمند كمونيست در آن دوران بود. در چنين شرايطي برخي لوايح مهم مانند ايجاد ماليات‌هاي جديد يا تامين مالي كمك‌هاي رفاهي كه برخي آنها همچنان هم مساله روز است، در آن دوران امكان‌پذير مي‌شد، اما گاهي فقط با اختلاف آراي بسيار ناچيز.»
حالت سوم در صورت عدم دستيابي به هيچ توافقي براي پيشبرد امور، هرج و مرج خواهد بود. رويترز مي‌نويسد: «اگر احزاب فرانسه نتوانند بر هيچ گزينه‌اي توافق كنند، وضعيت بن‌بست در انتظار كشور خواهد بود. دولت اقليت با اختيارات ناچيز اجرايي كه حتي ممكن است نتواند لايحه بودجه را در پايان سال جاري ميلادي به تصويب برساند.» با اين حال امانوئل مكرون، در مقام رييس‌جمهور اين اختيار را دارد كه درخواست برگزاري انتخابات زودهنگام و انحلال مجمع ملي را مطرح كند. اگر بن‌بست استمرار داشته باشد، ممكن است كه مكرون اين ريسك را بپذيرد؛ اما تضميني وجود ندارد كه در انتخابات بعدي، او موفق به كسب اكثريت مطلق شود. ژاك شيراك سال ۱۹۹۷ دست به چنين ريسكي زد، اما در انتخابات شكست خورد و اكثريت را به حزب سوسياليست واگذار كرد تا مجبور باشد در ادامه دوران رياست‌جمهوري‌اش قدرت را با اين حزب شريك شود. اگر مكرون در انتخابات زودهنگام باز هم شكست بخورد، ديگر تا يك سال اجازه نخواهد داشت تا درخواست برگزاري انتخابات بدهد.