تبریز و کاپان؛ دروازه های جدید توسعه روابط تهران و ایروان

بيش از سه دهه از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال جمهوري ارمنستان مي‌گذرد و ايران و ارمنستان در آستانه سي سالگي برقراري روابط ديپلماتيك هستند. ارمنستان تنها همسايه مسيحي ايران محسوب مي‌شود كه پيوندهاي بسيار كهن تاريخي و فرهنگي با ايران و حضور هموطنان ارمني در داخل ايران ويژگي خاصي به آن بخشيده است. نكته شايان توجه اين است كه طي سه دهه گذشته، باثبات‌ترين روابط ايران با 15 كشور همسايه به ارمنستان تعلق داشته است و تقريبا هيچ جريان سياسي و فكري در داخل ارمنستان وجود ندارد كه مخالف توسعه روابط با ايران باشد. در حالي كه تقريبا در بين همه همسايگان ايران، جريانات بسيار جدي موافق و مخالف روابط با ايران وجود دارند. ارمنستان هرچند كشوري كوچك با 29 هزار و 743 كيلومترمربع مساحت (اندازه تقريبي استان مركزي در ايران، كشور بلژيك در اروپا يا ايالت مريلند امريكا) در جنوب غربي منطقه قفقاز است، اما كشوري مهم و عامل توازان بخش در معادلات منطقه قفقاز جنوبي محسوب مي‌شود. مرز 38 يا 40 كيلومتري ايران و ارمنستان هرچند كوچك و كم عرض است، اما يكي از مسيرهاي اصلي ترانزيتي ايران به منطقه قفقاز به ويژه در «كريدور خليج فارس- درياي سياه» محسوب مي‌شود. ضمن اينكه قرارداد لغو متقابل رواديد (ويزا) بين ايران و ارمنستان نيز از مرداد 1395 اجرايي شده و همين امر اين امكان را به شهروندان دو كشور طي چند سال اخير فراهم ساخته است تا بدون نياز به ويزا و با سهولت بيشتري به ايران و ارمنستان سفر كنند. 
 همچنين ارمنستان تنها كشور منطقه قفقاز است كه در كنار روسيه، بلاروس، قزاقستان و قرقيزستان، عضو «اتحاديه اقتصادي اوراسيا» است و با توجه به «موافقتنامه تجارت ترجيحي» بين ايران و اتحاديه، تجارت و بازرگاني ايران با ارمنستان از اين منظر مزيت رقابتي بهتري در مقايسه با دو كشور ديگر منطقه قفقاز برخوردار است. ارمنستان علاوه بر دسترسي اقتصادي و تجاري به اوراسيا، از توافقنامه‌هاي اقتصادي مهمي نيز با اروپا برخوردار است و مي‌تواند زمينه «صادرات مجدد» محصولات ايراني به كشورهاي اروپايي را حتي در شرايط تحريمي كنوني فراهم كند. هرچند حجم روابط دو كشور حدود 400 ميليون دلار است كه اگر موانع متعدد صادرات و واردات از جمله در حوزه‌هاي بانكي، صدور مجوزها، توسعه و تجهيز پايانه‌هاي مرزي و گمركي نوردوز (ايران) و مِقري (ارمنستان) و فراهم كردن بيشتر فضا براي فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني و بخش‌هاي خصوصي دو كشور فراهم شود، اين ظرفيت و امكان وجود دارد تا در شرايط جديد تجاري و اقتصادي در منطقه پس از جنگ روسيه و اوكراين، حجم تجارت ايران و ارمنستان به يك ميليارد دلار در سال برسد. 
 متاسفانه با وجود اهميتي كه توسعه روابط ايران و ارمنستان دارد و به بخشي از آن اشاره شد، مناسبات ديپلماتيك و كنسولي دو كشور طي سه دهه گذشته تنها از طريق سفارت هاي دو كشور در تهران و ايروان دنبال مي‌شود و لذا ايران و ارمنستان فاقد كنسولگري در شهرهايي غير از پايتخت هستند. به عبارت ديگر، بخش كنسولي در داخل سفارت‌هاي ايران و ارمنستان در ايروان و تهران مستقر است و خدمات كنسولي ارايه مي‌دهد. لذا به منظور برطرف كردن اين خلأ، گام‌هايي نيز در گذشته برداشته شد، هرچند بنا به دلايل مختلف اجرايي نشد. يكي از مهم‌ترين اين اقدامات، مصوبه هيات دولت ايران در تاريخ 2/10/1386 در رابطه با صدور مجوز گشايش سركنسولگري دولت جمهوري ارمنستان در شهر تبريز بود كه به امضاي پرويز داوودي، معاون اول وقت رييس‌جمهور در دولت محمود احمدي‌نژاد رسيد. در متن اين مصوبه آمده است: «هيات وزيران در جلسه مورخ 2 /10 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 494 /6–563 /200 /730 مورخ 18 /4 /1386 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (4) كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي، موضوع ماده واحده قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي - مصوب 1353 - تصويب كرد: گشايش سركنسولگري دولت جمهوري ارمنستان در شهر تبريز با رعايت عمل متقابل مجاز است.» در همان مقطع، حسن قشقاوي، معاون وقت كنسولي و امور ايرانيان خارج از كشور وزارت خارجه خبر از مذاكرات ديپلماتيك براي گشايش سركنسولگري ارمنستان در تبريز داد و در سفري به تبريز اعلام كرد كه «هم‌اكنون دو كنسولگري كشورهاي آذربايجان و تركيه در تبريز فعال است و ضرورت گشايش كنسولگري ارمنستان نيز احساس مي‌شود.» با اين وجود، اتفاقي در عمل روي نداد و كنسولگري ارمنستان در تبريز يا متقابلا كنسولگري ايران در يكي از شهرهاي ارمنستان گشايش نيافت و عملا اين موضوع به حاشيه رفت. 
 پس از چند سال وقفه، هيات دولت ايران در 8 دي 1400 با تاسيس كنسولگري ايران در شهر «كاپان» ارمنستان موافقت كرد كه بعضا از آن با تلفظ «قاپان» نيز ياد مي‌شود و در متن مصوبه هيات وزيران نيز به نام «قاپان» اشاره شده است. متن اين مصوبه كه به امضاي محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور رسيده، بدين شرح است: «هيات وزيران در جلسه 8/10/1400 به پيشنهاد شماره 881314/811 مورخ 7/6/1400 وزارت امور خارجه و به استناد بندهاي (1) و (2) ماده (2) قانون وظايف وزارت امور خارجه- مصوب 1364- تصويب كرد: تاسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر قاپان ارمنستان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مجاز است.» پس از اعلام و انتشار اين مصوبه، تحرك طرف ارمني نيز در اين زمينه بيشتر شد و از آنجا كه در عرف مناسبات ديپلماتيك، كشورها معمولا به صورت متقابل اقدام به گشايش كنسولگري‌هاي جديد مي‌كنند، دولت ارمنستان نيز در پاسخ به مصوبه دولت ايران از علاقه‌مندي خود به گشايش كنسولگري در كشورمان خبر داد. چنانكه «واهان هونانيان»، سخنگوي وزارت امور خارجه ارمنستان در 9 دي 1400 اعلام كرد كه «از طرف ما نيز كار براي افتتاح سركنسولگري ارمنستان در ايران بر اساس اصل اقدام متقابل در جريان است.» 
 در جديدترين تحول در اين زمينه، «آلن سيمونيان»، رييس مجلس ملي ارمنستان كه هفته گذشته به ايران سفر كرده بود، در ديدار با حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كشورمان، «تاسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در (شهر كاپان) استان سيونيك ارمنستان را نقطه عطف در مناسبات دو كشور خواند و از آمادگي ارمنستان براي تاسيس سركنسولگري در تبريز خبر داد». لذا به نظر مي‌رسد دو كشور پس از سه دهه به عملياتي‌ شدن تاسيس متقابل كنسولگري نزديك‌تر شده‌اند و سفارت ايران در ارمنستان در حال پيگيري مقدمات تاسيس كنسولگري جديد ايران در شهر كاپان در استان سيونيك است. هرچند فرآيند اداري، مالي، انساني و لجستيكي تاسيس و راه‌اندازي يك نمايندگي جديد، كاري زمانبر و دشوار است، اما با اين وجود ضرورت دارد مصوبات و موافقت‌هاي دو كشور در شرايط كنوني هرچه سريع‌تر جنبه اجرايي پيدا كند تا با گذشت زمان و بعضا تغيير مديريت‌ها به سرنوشت مصوبات و مذاكرات و موافقتنامه‌هاي قبلي دچار نشود. اما آنچه گشايش كنسولگري‌هاي ايران و ارمنستان در شهرهاي كاپان و تبريز را به ويژه در شرايط كنوني اهميت و ضرورت مي‌بخشد، مي‌توان به اختصار اين‌گونه بيان كرد: 
1-شايد در نگاه اول به نظر برسد كه با توجه به لغو ويزاي متقابل بين ايران و ارمنستان كه از سال 1395 اجرايي شده است، ضرورت چنداني به گشايش كنسولگري جديد بين دو كشور نيست. اما واقعيت آن است كه وظايف، اختيارات و خدمات بسيار گسترده و متنوع كنسولگري‌ها را نبايد تنها به حوزه صدور ويزا محدود كرد. صدور يا تمديد گذرنامه، تاييد اسناد كشور متبوع در كشور ميزبان، صدور شناسنامه براي تازه متولدان، خدمات حقوقي، مانند پذيرش وكالتنامه و فرستادن آن به كشور مقصد، امور دانشجويي و خدمات مورد نياز بازرگانان، از جمله وظايف كنسولگري هر كشوري است. همچنين برخي مجوزهاي تجاري يا راهنمايي‌هاي قانوني مورد نياز بازرگانان يا گردشگران هم از خدمات بخش كنسولي محسوب مي‌شوند. ضمن اينكه در صورتي كه كشور ميزبان اجازه بدهد كنسولگري مي‌تواند به كشور ثالث نيز خدمات كنسولي ارايه كند. از نظر سياسي و ديپلماتيك نيز كنسولگري بسيار حايز اهميت است. اگر روابط ديپلماتيك كشورها قطع شود، روابط كنسولي خودبه‌خود قطع نمي‌شوند و دولت‌ها در زمان قطع رابطه ديپلماتيك مي‌توانند بر حفظ روابط كنسولي خود توافق كنند. بنابراين با توجه به وظايف، اختيارات و خدمات بسيار گسترده و متنوع كنسولگري‌ها كه به اختصار به آن اشاره شد، گشايش كنسولگري هاي ايران در شهر كاپان و ارمنستان در تبريز مي‌تواند زمينه و امكان ارايه سريع تر خدمات كنسولي را به شهروندان دو كشور فراهم كند. در حال حاضر، عدم وجود كنسولگري خارج از پايتخت‌ها (تهران و ايروان) موجب شده است شهروندان دو كشور از جمله دانشجويان و بازرگانان براي دريافت يا تكميل مدارك حقوقي و اداري خود از شهرهاي مختلف ايران و ارمنستان به سفارت و كنسولگري در تهران يا ايروان مراجعه كنند كه اين امر مستلزم صرف وقت و هزينه‌هاي قابل توجهي براي اين شهروندان بود و به همان ميزان باعث كاهش تحرك و پويايي در روابط دو كشور مي‌شد. به‌طور مشخص در داخل ايران، هموطنان ارمني ساكن اروميه، تبريز و اصفهان و ساير شهرها براي انجام كارهاي اداري و حقوقي خود در رابطه با ارمنستان  بايد به سفارت و كنسولگري اين كشور در تهران مراجعه كنند. لذا گشايش كنسولگري ارمنستان در تبريز مي‌تواند اين امكان را فراهم كند كه هموطنان ارمني و نيز ساير شهروندان ايراني از جمله دانشجويان، بازرگانان، گردشگران و سرمايه‌گذاران به ويژه در منطقه شمال غرب ايران، با صرف هزينه و وقت به مراتب كمتري، خدمات مورد نياز كنسولي خود را از كنسولگري ارمنستان در تبريز دريافت كنند. طبيعي است كه همين شرايط در داخل ارمنستان نيز صادق است و مانع از سفر و مراجعه ايرانيان و شهروندان ارمنستان به سفارت و كنسولگري ايران در ايروان خواهد شد و با گشايش كنسولگري ايران در شهر كاپان در استان سيونيك ارمنستان كه به كشورمان بسيار نزديك نيز هست، زمينه تسهيل و تسريع ارايه خدمات كنسولي بيشتر فراهم خواهد شد. گشايش كنسولگري هاي ايران و ارمنستان در شهرهاي كاپان و تبريز، امري ضروري و لازم و به نفع روابط و منافع ملي دو كشور است. 
2- در حال حاضر، تركيه و جمهوري آذربايجان در شهر تبريز داراي كنسولگري هستند كه نقش بسيار مهمي در ارايه خدمات كنسولي اين دو كشور به شهروندان ايراني و نيز اتباع دو كشور در داخل ايران دارد. لذا گشايش كنسولگري ارمنستان در شهر تبريز مي‌تواند مكمل و تقويت‌كننده نقش و جايگاه شهر تبريز در ارايه خدمات كنسولي به تركيه و منطقه قفقاز باشد و اميد است در آينده كنسولگري كشورهايي مانند گرجستان و روسيه نيز در اين شهر مهم و راهبردي كشورمان ايجاد شود. در حال حاضر، روسيه در شهرهاي رشت و اصفهان داراي كنسولگري است. بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه اساسا توسعه كنسولگري يكي از شاخص‌هاي مهم در ارزيابي مناسبات ديپلماتيك و روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها با يكديگر است و لذا هر چه در اين زمينه گام‌هايي برداشته شود در جهت توسعه مناسبات سياسي و اقتصادي ايران به ويژه با همسايگان خواهد بود. به همين دليل، بايد توجه بيشتري در دستگاه ديپلماسي كشور و مجموعه دولت به اين امر صورت گيرد و در رابطه با كشورهاي همسايه‌اي كه در حوزه فرهنگي و تمدني ايران هستند، نگاه ويژه تري داشت و به عنوان مثال مي‌توان در مقابل گشايش كنسولگري‌هاي ايران در شهرهاي تاريخي سمرقند و بخارا از سوي دولت ازبكستان، با گشايش كنسولگري‌هاي ازبكستان در شهرهاي مشهد و اصفهان موافقت كرد. در شمال غرب كشور، بدون ترديد كلانشهر تبريز از اين ظرفيت و امكان برخوردار است كه تبديل به كانون استقرار كنسولگري‌هاي كشورهاي همسايه به ويژه كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و روسيه تبديل شود و لذا تاسيس كنسولگري ارمنستان در اين شهر از اين زاويه حايز اهميت ويژه‌اي است. 
3- دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال غرب كشور در استان آذربايجان شرقي و شهر تبريز واقع شده و همين امر دليل ديگري بر ضرورت و اهميت گشايش كنسولگري‌هاي جديد در اين شهر از جمله كنسولگري ارمنستان است. بديهي است كه ارتباط و هماهنگي بين كنسولگري ارمنستان در تبريز (همانند كنسولگري‌هاي جمهوري آذربايجان و تركيه در اين شهر) با دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال غرب كشور، موجب تسريع و تسهيل روابط ايران و ارمنستان خواهد شد و از حجم و ترافيك بسياري از مراجعات و مكاتبات به مركز در تهران (وزارت امور خارجه) نيز كاسته خواهد شد. 
4- استان آذربايجان شرقي و به ويژه شهر تبريز سهم بسيار مهمي در صادرات به ارمنستان دارد و بسياري از فعالين تجاري و بازرگاني در ارمنستان را هموطنان آذري تشكيل مي‌دهند. شهر تبريز از گذشته‌هاي دور، محور و قطب تجارت و بازرگاني شمال غرب ايران با روسيه، منطقه قفقاز، تركيه و اروپا بوده است و لذا تاسيس كنسولگري ارمنستان در اين شهر مي‌تواند زمينه تسهيل تجارت و بازرگاني استان آذربايجان شرقي و استان‌هاي همجوار اين استان را با ارمنستان فراهم كند و بستري را ايجاد كند كه مشكلات حقوقي، اداري و ساير مسائل مرتبط با حوزه تجارت و بازرگاني از طريق ارتباط نزديك بين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان آذربايجان شرقي با كنسولگري ارمنستان در تبريز، مطرح، پيگيري و برطرف شود و همين امر زمينه ديگري براي تمركززدايي و پويايي بيشتر منطقه شمال غرب كشور در عرصه تجارت خارجي را فراهم خواهد كرد. 
5- تنها پايانه مرزي و گمركي ايران براي تجارت و بازرگاني با ارمنستان، «منطقه نوردوز» از توابع شهرستان جلفاست كه در استان آذربايجان شرقي و در مجاورت رود ارس و مرز مشترك ايران با ارمنستان واقع شده است. ضمن اينكه «منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس» نيز در شهر جلفا و در مجاورت مرز استان آذربايجان شرقي با ارمنستان واقع شده است. در واقع، پل مرزي نوردوز شاهراه‌ اصلي صادرات و واردات به ارمنستان است و بازارچه مرزي نوردوز نيز كه در شهريور ماه سال ۱۳۷۴ گشايش يافته است، نقش مهمي در مناسبات تجاري و بازرگاني دو كشور طي سه دهه گذشته (به استثناي تعطيلي دو سال اخير به واسطه شيوع ويروس كرونا) داشته است. لذا وجود پايانه مرزي و گمركي نوردوز در نقطه صفر مرزي استان آذربايجان شرقي با ارمنستان، دليل و ملاحظه مهم ديگري است كه تاسيس كنسولگري ارمنستان در شهر تبريز را ضرورت و اهميت مي‌بخشد. در واقع تاسيس ارمنستان در شهر تبريز اين امكان را فراهم مي‌كند تا در صورت بروز هر گونه مشكل و موانع در مبادي ورودي و خرجي پايانه مرزي و گمركي نوردوز براي شهروندان، دانشجويان، بازرگانان، گردشگران و به ويژه رانندگان كاميون‌هاي عبوري و ترانزيتي، زمينه پيگيري و حل و فصل سريع‌تر اين مشكلات فراهم شود. اين امر با توجه به افزايش حجم تردد از اين پايانه مرزي و گمركي پس از كاهش محدوديت‌هاي كرونايي، از اهميت بيشتري نيز برخوردار شده است. 
6- بايد توجه داشت كه روابط تجاري، بازرگاني و ترانزيتي ايران با ارمنستان، روابطي در سطح دوجانبه نيست و گرجستان و فدراسيون روسيه و نيز درياي سياه و شرق اروپا (از مسير ارمنستان- گرجستان) را نيز شامل مي‌شود. چنانكه در ابتداي اين نوشتار اشاره شد، ارمنستان تنها كشور منطقه قفقاز است كه در كنار روسيه، بلاروس، قزاقستان و قرقيزستان، عضو «اتحاديه اقتصادي اوراسيا» است. با توجه به «موافقتنامه تجارت ترجيحي» بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه از 5 آبان 1398 اجرايي و در چارچوب آن بيش از 850 قلم كالا به صورت متقابل مشمول كاهش تعرفه‌هاي گمركي شده، مسير ترانزيتي و تجاري ارمنستان از اهميت بالايي در توسعه مناسبات تجاري كشورمان با اوراسيا برخوردار است. به ويژه آنكه احتمال ارتقاي «موافقتنامه تجارت ترجيحي» به «موافقتنامه تجارت آزاد» نيز بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا وجود دارد و مذاكرات كارشناسي و فني آن نيز حدود يك‌سالي است كه بين مقامات كشورمان و اتحاديه در جريان است. در صورت به نتيجه  رسيدن و نهايي شدن اين مذاكرات، 850 قلم كالاي فعلي در «موافقتنامه تجارت ترجيحي» به حداقل 8 هزار قلم كالا در «موافقتنامه تجارت آزاد» افزايش خواهد يافت كه اين امر قطعا موجب افزايش حجم ترانزيت و صادرات و واردات از مرز ايران و ارمنستان نيز خواهد شد. در اين بين، جنگ روسيه و اوكراين و  تحريم‌هاي گسترده غرب عليه روسيه نيز فرصت‌هاي جديدي براي افزايش حجم تجارت ايران و اوراسيا فراهم ساخته است. مجموع اين عوامل و ملاحظات به اين معني است كه ما با ارمنستان، به عنوان تنها كشور منطقه قفقاز كه عضو اتحاديه اقتصادي اوراسياست، بيشتر از گذشته كار داشته و خواهيم داشت. لذا در چنين شرايطي، گشايش كنسولگري هاي ايران و ارمنستان در شهرهاي كاپان و تبريز از جهت تسريع و سهولت در زمينه حل و فصل مشكلات و مسائل تردد شهروندان، دانشجويان، بازرگانان، گردشگران و به ويژه رانندگان كاميون‌هاي عبوري و ترانزيتي و هماهنگي بيشتر با پايانه‌هاي مرزي و گمركي نوردوز (ايران) و مِقري (ارمنستان) برخوردار است. 
7- موقعيت شهر «كاپان» در استان «سيونيك» ارمنستان نيز كه به عنوان محل تاسيس كنسولگري ايران در نظر گرفته شده، بسيار مهم و راهبردي است. شهر كاپان، مركز استان سيونيك ارمنستان است كه جنوبي‌ترين استان ارمنستان محسوب مي‌شود و شهر «مِقري» در اين استان در نقطه صفر مرزي با ايران قرار دارد و چنانكه اشاره شد، پايانه‌هاي مرزي و گمركي نوردوز (ايران) و مِقري (ارمنستان)، تنها مسير ارتباطي و ترانزيتي زميني بين دو كشور محسوب مي‌شود. در واقع اين مسير ترانزيتي و عبوري پس از گذشتن از نوردوز در شهرستان جلفا در استان آذربايجان شرقي، وارد استان سيونيك ارمنستان شده و با عبور از شهرهاي مِقري و ليچك و كاجاران به مركز اين استان يعني شهر كاپان مي‌رسد كه حدود 316 كيلومتر با شهر ايروان، پايتخت ارمنستان فاصله دارد. تا قبل از جنگ دوم قره‌باغ در اكتبر و نوامبر سال 2020 ميلادي (مهر و آبان 1399)، اين مسير ترانزيتي پس از عبور از شهر «كاپان» به مسافت 70 كيلومتر به شهر ديگر استان سيونيك يعني شهر «گوريس» مي‌رسيد و پس از عبور از اين شهر، با طي مسافت حدودا 240 كيلومتري به ايروان منتهي مي‌شد. لذا مسير ترانزيتي نوردوز- كاپان- گوريس- ايروان مسير اصلي ترانزيت و تجارت ايران و ارمنستان محسوب مي‌شد. اما پس از جنگ دوم قره باغ، دولت جمهوري آذربايجان با اين استدلال كه 21 كيلومتر از مسير 70 كيلومتري «گوريس- كاپان» از داخل قلمرو اين كشور مي گذرد، اقدام به دريافت عوارض 130 دلاري براي كاميون‌هاي عبوري از ايران كرد كه اين امر مشكلات بسيار زيادي را براي رانندگان ايراني در مرداد و شهريور 1400 به دنبال داشت و ممانعت برخي رانندگان از پرداخت عوارض منجر به بازداشت آنان توسط نيروهاي مرزباني جمهوري آذربايجان نيز شد. در چنين شرايطي دولت‌هاي ايران و ارمنستان درصدد بازسازي مسير قديمي و به جا مانده از دوره شوروي در جنوب ارمنستان يعني «جاده تاتو» برآمدند تا مسير زميني ديگري را جايگزين مسير گوريس- كاپان كنند. هرچند متاسفانه «جاده تاتو» داراي مشكلاتي به ويژه در فصل هاي سرد سال است و به همين دليل مشكلات ترانزيتي هنوز دو كشور به‌طور كامل حل نشده است. لذا راه‌حل اصولي و پايدار براي حل اين مشكل، تسريع در احداث و عملياتي شدن پروژه «آزادراه شمال- جنوب ارمنستان» است كه از جمله طرح‌هاي كلان و ملي دولت ارمنستان در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود و به همين دليل نيز «گنل سانوسيان»، وزير مديريت منطقه‌اي و زيرساخت‌هاي جمهوري ارمنستان در سفر اخير خود به تهران در 27 ارديبهشت 1401 از پيمانكاران ايراني دعوت كرد در روند ساخت و تكميل پروژه «آزادراه شمال- جنوب ارمنستان» مشاركت كنند.
 آنچه مسلم است اين آزادراه كه در صورت اجرايي‌ شدن تبديل به مسير اصلي ترانزيت بين ايران- ارمنستان- گرجستان خواهد شد، از شهر «كاپان»، مركز «استان سيونيك» ارمنستان عبور مي‌كند؛ يعني شهري كه قرار است كنسولگري ايران در آن احداث شود. لذا انتخاب اين شهر براي تاسيس كنسولگري جديد ايران در ارمنستان، اقدامي هدفمند و هوشمندانه از سوي ايران و ارمنستان محسوب مي‌شود كه موجب تسريع و تسهيل در روند تجارت، ترانزيت و تردد شهروندان دو كشور از مسير «آزادراه شمال- جنوب ارمنستان» خواهد شد. 
در واقع اگر اين مسير عبوري و ترانزيتي را به صورت يك محور از ايروان تا تبريز به طول حدودا 520 كيلومتر تصور كنيم، دو كشور سه كنسولگري در اين مسير خواهند داشت: كنسولگري ايران در ايروان و كاپان و كنسولگري ارمنستان در تبريز. يعني در انتها و ميانه مسير عبوري و ترانزيتي ايران و ارمنستان، كنسولگري براي حل و فصل مشكلات احتمالي و نيز صدور مجوزهاي قانوني و اداري شهروندان، دانشجويان، بازرگانان، گردشگران و به ويژه رانندگان كاميون هاي عبوري و ترانزيتي فراهم خواهد شد كه برآيند آن قطعا توسعه هر چه بيشتر مناسبات دو كشور ايران و ارمنستان خواهد شد، منافع متقابلي را نيز براي توسعه استان‌هاي سيونيك ارمنستان و آذربايجان شرقي ايران به دنبال خواهد داشت و باعث توسعه و رونق اقتصادي و ايجاد فرصت هاي شغلي و سرمايه گذاري در شهرهاي مختلف استان سيونيك ارمنستان به ويژه شهر مرزي «مِقري» و نيز منطقه نوردوز، شهرستان جلفا و «منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس» خواهد شد. 
دكتري مطالعات منطقه‌اي (گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز) از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و عضو شوراي علمي موسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) 

   با وجود اهميتي كه توسعه روابط ايران و ارمنستان دارد و به بخشي از آن اشاره شد، مناسبات ديپلماتيك و كنسولي دو كشور طي سه دهه گذشته تنها از طريق سفارت‌هاي دو كشور در تهران و ايروان دنبال مي‌شود و لذا ايران و ارمنستان فاقد كنسولگري در شهرهايي غير از پايتخت هستند. به عبارت ديگر، بخش كنسولي در داخل سفارت‌هاي ايران و ارمنستان در ايروان و تهران مستقر است و خدمات كنسولي ارايه مي‌دهد. لذا به منظور برطرف كردن اين خلأ، گام‌هايي نيز در گذشته برداشته شد، هر چند بنا به دلايل مختلف اجرايي نشد.
  روابط تجاري، بازرگاني و ترانزيتي ايران با ارمنستان، روابطي در سطح دوجانبه نيست و گرجستان و فدراسيون روسيه و نيز درياي سياه و شرق اروپا (از مسير ارمنستان- گرجستان) را نيز شامل مي‌شود. چنانكه در ابتداي اين نوشتار اشاره شد، ارمنستان تنها كشور منطقه قفقاز است كه در كنار روسيه، بلاروس، قزاقستان و قرقيزستان، عضو «اتحاديه اقتصادي اوراسيا» است.
   با توجه به «موافقتنامه تجارت ترجيحي» بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه از 5 آبان 1398 اجرايي و در چارچوب آن بيش از 850 قلم كالا به صورت متقابل مشمول كاهش تعرفه‌هاي گمركي شده، مسير ترانزيتي و تجاري ارمنستان از اهميت بالايي در توسعه مناسبات تجاري كشورمان با اوراسيا برخوردار است.