پاسخ سازمان امور مالياتي به يك گزارش
دسترسي به اطلاعات هويتي و بانكي
موديان مالياتي، حكم قانوني است
در پي درج گزارشي با عنوان «ماليات‌ستاني از تورم كالا» در روزنامه 25 خرداد 1401، روابط عمومي سازمان امور مالياتي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد:
جناب آقاي حضرتي
مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
باسلام و احترام،
در پاسخ به مطلب منتشره در روزنامه متبوع با عنوان «ماليات‌ستاني از تورم كالا» به نقل از رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در تاريخ 25/03/1401، مقتضي است دستور فرماييد مطابق قانون مطبوعات، جهت تنوير افكار عمومي توضيحات سازمان امور مالياتي كشور به شرح ذيل منعكس گردد:
هجمه اعتماد بر شفافيت نظام مالياتي كشور
نوشتار مذكور كه به وضوح متضمّن هجمه عليه نظام مالياتي كشور است، سازمان امور مالياتي كشور را برآن داشت تا ضمن ارايه جوابيه‌اي، به نحو مقتضي از رسالت و عملكرد قانوني خود دفاع نمايد:
در اين مطلب، با تاكيد چندباره بر «اخذ ماليات از تورم» و «ماليات بر تراكنش‌هاي بانكي» از آن به عنوان «اتخاذ قوانين جديد مالياتي» و «طرح پيشنهادي وزارت اقتصاد» ياد مي‌كند؛ در اين زمينه لازم به ذكر است:
1) آنچه اين روزها در بحث اظهارنامه‌هاي مالياتي مطرح است، دسترسي به اطلاعات تراكنش‌هاي كارتخوان‌ها و بهره‌گيري از آن براي تشخيص ميزان واقعي‌تر از فروش و در نتيجه تشخيص ماليات‌هاي واقعي‌تر است؛ بديهي است اساسا بحثي از يك پايه مالياتي جديد و يا طرح پيشنهادي وزارت اقتصاد به عنوان ماليات بر تراكنش‌هاي بانكي در ميان نيست، بلكه بحث برداشتن گامي مهم در جهت شناسايي دقيق‌تر ميزان ماليات حقّه است.
2) دسترسي كامل به انواع اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مشتمل بر داده‌هاي مالي، پولي، اعتباري و غيره، يك ضرورت نهادي براي نظام‌هاي مالياتي در سراسر دنيا محسوب مي‌شود؛ كشور ما نيز از اين مهم مستثني نبوده و قانون‌گذار در موارد متعددي -نه تنها اذن به دسترسي داده- بلكه سازمان مالياتي را مكلّف به اين امر نموده است. براي مثال كليه حساب‌هاي متصل به شبكه شاپرك (تراكنش‌هاي دستگاه‌هاي پرداخت)، به صورت پيش‌فرض، بنا به حكم بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 كل كشور «حساب فروش» تلقي مي‌شوند.
3) تشخيص و مطالبه ماليات مبتني بر اسناد و شواهد قطعي -علاوه بر ايجاب فنّي و الزام قانوني آن- خواسته ديرينه اكثريت قاطع ماليات‌دهندگان كشور بوده و هست؛ مودّيان مالياتي در مواجهه با ماليات‌هاي تعيين شده بر درآمدهاي خود، هميشه اين سوال و مطالبه را مطرح داشته‌اند كه: اين مالياتها بر چه مبنايي تعيين شده؟ واقعيت آن است كه در اين زمينه، نظام مالياتي تا قبل از دسترسي به اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي، لاجرم اتّكاي به «قرائن مالياتي» داشت؛ طبعا به كارگيري اين قرائن غيرقطعي (كه سابقا حسب اضطراب هم وجب مجوّزهاي قانوني انجام مي‌گرفت) پس از دسترسي به اطلاعات قطعي، مورد قبول نخواهد بود؛ و در اين ميان، يكي از قابل اتكاترين اين اطلاعات -به‌خصوص براي اصناف و مشاغل حقيقي- عبارت است از تراكنش‌هاي كارتخوان(ها)ي متصل به حساب شغلي.
4) سازمان امور مالياتي در راستاي كمك به موديان به موجب اختيار حاصله از مفاد تبصره ماده 100ق.م.م، امكاني را براي بخش عمده‌اي از صاحبان محترم مشاغل فراهم نموده تا با بهره‌گيري از تسهيلات ماليات مقطوع، به قطعي‌سازي ماليات عملكرد 1400 خود –بدون نيازبه تسليم اظهارنامه- اقدام نمايند؛ شايان ذكر است سقف مشموليت برخورداري از تسهيلات مذكور، به پيشنهاد سازمان امور مالياتي و موافقت وزير امور اقتصاد و دارايي، از 30 برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم (14.400.000.000 ريال) به 100 برابر اين معافيت (48.000.000.000 ريال) افزايش پيدا كرد كه اين موجب بهره‌مندي دامنه بسيار وسيع‌تري از موديان مالياتي در برخورداري از اين تسهيلات شده و رضايتمندي مشاغل را به همراه داشت.
5) يكي از حمايت‌هاي خاص سازمان امور مالياتي، كاهش معنادار و 50درصدي ضرايب فعاليت براي برآورد سود (درآمد مشمول ماليات) صاحبان مشاغل از ميزان فروش ثبت شده آنها از طريق دستگاه‌هاي كارتخوان است. بنابراين ماليات مذكور نه ماليات بر تراكنش است، نه ماليات بر فروش كه مصداق ماليات بر تورم باشد، بلكه سازمان امور مالياتي مكلف است از تراكنش‌هاي بانكي متصل به پوزها براي احراز سود يا درآمدهاي مشمول ماليات بهره ببرد.