ضرورت پرهيز دادن از خشونت
به‌رغم موضع‌گيري صريح رهبري، باز معلوم نيست كه چرا مقامات و نهادهاي مسوول امنيتي و حفاظتي، كمافي‌السابق موضوع را مسكوت رها كرده و كأنه براي آنان، اعلام مواضع رهبري براي روز مبادا اتخاذ شده است! آيا تكرار حرمت‌شكني‌هاي علني نسبت به انديشه‌هاي امام و شأن و جايگاه خاندان ايشان، همين‌طور حرمت‌شكني‌هاي مبين نسبت به برخي مراجع عظام و بيت آنان و حجم حرمت‌شكني‌ها و هجوم‌هاي توأم با ناسزاگويي به برخي چهره‌هاي انقلاب و شخصيت‌هايي كه منتقد بوده و نظر مخالف دارند و از طرفي عدم اعلام موضع و برخورد بهنگام و قاطع با آمران و عاملان اين بي‌حرمتي‌ها و اقدام نكردن نهادهاي امنيتي و انتظامي جهت پيشگيري از وقوع دوباره آن، شائبه اينكه حمايت و پشتيباني درون حاكميتي مسبب اين وضع شده است را به ذهن‌ها متبادر نمي‌نمايد؟!
امروز جامعه ايراني در مقطع تاريخي قرار دارد كه بيش از پيش به آرامش و ضرورت پرهيز داده شدن از خشونت و پيشگيري از هرج‌و‌مرج‌طلبي محتاج است. شدت مشكلات مختلف اقتصادي و معيشتي و معضلات اجتماعي و انباشت مطالبات، تنش‌هاي گوناگوني را به وجود آورده است. اصناف و كسبه و بازار در هر پيشه‌اي، از معلمان و بازنشستگان گرفته تا مغازه‌داران خرده‌فروش و مشتريان، توليد‌كنندگان، صرافي‌ها و در كل، اوضاع و احوال اقتصادي و صادرات و واردات كشور؛ در بحران‌هاي ناشي از تحريم و حكمراني‌هاي غلط به سر مي‌برند. شرايط سياست‌گذاري‌هاي داخلي و رويكردهاي شعارگونه و فاقد محتواي برنامه‌اي و كارشناسي دولت كه استعفاي وزير كار، يكي از نمونه‌هاي آن است و همچنين در سياست‌هاي خارجي به ويژه به بن‌بست رسيدن مساله برجام نيز؛ خود مويد تداوم و تشديد بحران هستند. مجلس شوراي اسلامي نيز به جاي اينكه با تدبير، نظارت هوشيارانه و وضع قوانين راهگشا، مرهمي باشد بر اين همه زخم و رنج‌هاي ملت، مع الأسف با طرح‌هايي از قبيل صيانت از فضاي مجازي و لايحه اصلاح قانون به‌كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح، درواقع عملا دارد به تشديد تنش‌ها دامن مي‌زند! اگر شهروندان نسبت به اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي كشور اعتراض قانوني داشته باشند و به ويژه شهروندان معترض از صنوف مختلف به خاطر تضييع حقوق‌شان پيگير مطالبات بر حق خويش باشند؛ ضمانت عدم تعرض به حريم آنان از سوي مسوولان امر، يك ضرورت محتوم است. از حقوق بديهي و مسلّم مردم معترض اعم از معلمان، استادان و دانشجويان، بازنشستگان، سانحه‌ديدگان و غيره ... آنست كه بتوانند در كمال آرامش و امنيت خاطر، اجتماعات و تظاهرات خود را در راستاي اعلام مواضع شان براي احقاق حقوق مسلم و پيگيري مطالبات‌شان برگزار نمايند. در پايان، ضمن بازگشت به انگيزه اين يادداشت و ابراز تاسف فراوان از پديده شوم خشونت و ايجاد اغتشاش و هرج و مرج در مراسم سالگرد امام و در حين سخنراني يادگار گرامي وي، نگارنده اين سطور به همين بهانه درصدد تذكار اين نكته كه برخورد قاطع با مسببان در حقيقت اقدامي است در جهت پرهيز دادن جامعه از خشونت و هرج و مرج و در همينجا بر نصوص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصول ۲۷، مبحث آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها و 138 قانون اساسي و آيين‌نامه چگونگي تامين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني تاكيد نموده و يادآوري مي‌نمايد كه به حق، تعلل طولاني‌مدت در نظام حاكميتي، براي تحقق اهداف نصوص مزبور، در راستاي تامين آزادي‌هاي اساسي جامعه شريف كشورمان ايران شايسته نمي‌باشد.
والسلام علي من اتبع الهدي