اجراي
زيرپوستي
طرح صيانت
جواد امام
در شرايطي كه گسترش اعتراضات عمومي از طرح صيانت، باعث كنار گذاشته شدن موضوع از دستور كار كميسيون ويژه طرح صيانت شد، اين روزها تحركاتي در مجلس در حال وقوع است كه نگراني‌هاي جدي ايجاد كرده است. بسياري از تحليلگران و كارشناسان معتقدند، موضوع «مستثني شدن مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از رسيدگي در ديوان عدالت اداري»، زمينه‌سازي براي تصويب طرح صيانت و محدودسازي فضاي مجازي است. مدتي قبل و زماني كه برخي افراد و جريانات تندرو در مجلس با تقابل شديد افكار عمومي مواجه شدند و احساس كردند كه پيگيري تصويب طرح صيانت به صورت علني، ممكن است حاشيه‌ساز شود، ترجيح دادند تا پروژه محدودسازي فضاي مجازي را به صورت چراغ خاموش دنبال كنند. در واقع برخي جريانات در مجلس تلاش كردند با دور زدن مسير، ايده سانسور فضاي مجازي را به صورت زيرپوستي پيگيري كنند. به عبارت روشن‌تر در تقسيم وظايف، قرار شد شوراي عالي فضاي مجازي تصميمات لازم در خصوص محدودسازي يا مسدودسازي فضاي مجازي را اتخاذ كند، سپس با مصوبه مجلس، هيچ نهاد يا ساختاري نتواند به تصميم شوراي عالي فضاي مجازي اعتراض كرده يا خواستار تجديدنظر در آن شود. مستقل از بحث طرح صيانت، اين حقوق مسلم ملت است كه مجلس براي آن تصميم گرفته، آن را محدود كرده و در مسير تحقق آن مانع‌تراشي كرده است.ديوان عدالت اداري، مرجع تظلم‌خواهي مردم در مواجهه با آن دسته دستگاه‌هاي اداري و حاكميتي است كه حقوق ملت را مورد تعرض قرار مي‌دهند. از سوي ديگر بر اساس قانون اساسي، تنها مرجع تقنين و قانونگذاري كشور، مجلس شوراي اسلامي است و هيچ نهاد يا ساختار ديگري نمي‌تواند قانونگذاري كند. اين از عجايب روزگار است كه برخي نمايندگان مجلس، قانوني را مصوب مي‌كنند كه نه تنها مراجع موازي براي تقنين مي‌تراشد، بلكه گام بزرگي در جهت تضعيف مجلس و بي‌اعتبار كردن قانون اساسي برمي‌دارد.
نمايندگاني كه در شمايل وكيل ملت بايد از حقوق مردم دفاع مي‌كردند به مصوبه‌اي راي داده‌اند كه حقوق اساسي مردم را سلب مي‌كند. يعني حتي شهروندان نيز قادر نخواهند بود در برابر تصميمات غيرقانوني شوراهاي بالادستي، تظلم‌خواهي كنند. در چنين وضعيتي كه از يك طرف با ردصلاحيت‌ها جلوي حضور افراد كارآمد، متخصص و شايسته، مانع ايجاد مي‌شود و از سوي ديگر امكان پيگيري حقوقي از شهروندان سلب مي‌شود، نمي‌توان تصور چشم‌انداز روشني پيش روي نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور داشت. البته قبل از انتخابات يازدهم مجلس، پيش‌بيني مي‌شد كه روند تصميمات مجلس بر خلاف روح مرد‌م‌سالاري و شايسته‌گزيني باشد، اما عملكردها به گونه‌اي است كه حتي تحليلگران بدبين را نيز شگفت‌زده كرده است. طبيعي است نمايندگاني كه با مشاركت حداقلي مردم (به دليل ردصلاحيت‌ها) راهي پارلمان شده‌اند، تصميمات‌شان نيز نه در راستاي مطالبات مردم، بلكه در مسير خواسته نهادهاي خاص باشد. امروز يكي از شاهكارهاي مجلس يازدهم آن است كه تصميماتي را اتخاذ مي‌كند كه عليه مجلس و ساختار تقنيني كشور است. يعني مصوباتي دارند كه عليه مجلس، عليه قانون اساسي و عليه حقوق ملت است. بعد شما تصور كنيد آيا اين مجلس را مي‌توان در جايگاه عصاره فضايل ملت و ساختاري كه در راس امور است، قرار داد. با عملكرد نمايندگان مجلس يازدهم، امروز براي افكار عمومي مشخص شده كه چرا در ايام انتخابات برخي افراد و جريانات، پروژه تشكيل مجلسي همراه و يكدست را به قيمت مشاركت حداقلي مردم پيگيري مي‌كردند. مجلسي كه به نظر مي‌رسد، هويت خود را از دست داده و نسبتي با مطالبات مردم برقرار نكرده است.