مهم اما ناكافي

محمدحسين لطف‌الهي

سناي امريكا در يك تصميم دو حزبي و با حمايت اكثريت قاطع سناتورها (64 به 34) اولين گام براي وضع قانون كنترل اسلحه را برداشت.

سناتورهاي امريكايي سه‌شنبه شب به وقت محلي با هدف دور نگه داشتن سلاح گرم از دسترس افراد خطرناك موافقت كردند تا در قالب يك بسته پيشنهادي فراجناحي (متشكل از جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها) براي كنترل اسلحه يك قانون فدرال وضع كنند. تصويب اين قانون كه متن 80 صفحه‌اي آن در همان روز انتشار يافت، مي‌تواند بن‌بست طولاني قانون‌گذاري در خصوص خشونت با اسلحه را بشكند.
در حالي كه اين طرح، از طرح پيشنهادي اوليه دموكرات‌ها كه ماه‌ها در انتظار راي‌گيري باقي ماند محدوديت‌هاي كمتري را براي خريداران اسلحه ايجاد مي‌كند اما در صورت تصويب، مي‌تواند مهم‌ترين اقدام در دهه‌هاي اخير در راستاي بازنگري در قوانين مربوط به خريد و نگهداري اسلحه در ايالات متحده باشد. اعلام همراهي 64 سناتور با اين طرح پس از هفته‌ها مذاكره در خصوص جزييات طرح صورت گرفت و دولت امريكا نيز اعلام كرده به رغم عدم تامين انتظارات كاخ سفيد و حداقلي بودن طرح، از تبديل شدن آن به قانون حمايت مي‌كند.
موافقان طرح اميدوارند رهبران حزب دموكرات، بررسي و راي‌گيري درباره اين طرح را در اولويت قرار دهند و اين طرح در روز شنبه هفته آينده به تصويب برسد. در اين طرح كه «قانون دو حزبي جوامع امن‌تر» نام گرفته، بررسي سوابق خريداران اسلحه بيشتر و دقيق‌تر مي‌شود و فرصتي 10 روزه در اختيار مقام‌هاي مربوطه قرار مي‌گيرد تا سوابق نوجوانان و سلامت روان خريداران كمتر از 21 سال را بررسي كنند. اين طرح همچنين خواستار تامين مالي براي تشويق ايالت‌ها به اجراي قوانين «پرچم قرمز» براي حذف سلاح گرم از ليست خريد افرادي است كه تهديد محسوب مي‌شوند.
به گزارش ان‌پي‌آر، اين تمهيد قانوني به ايالت‌ها اين اختيار را مي‌دهد تا حق دارا بودن سلاح را از افرادي كه براي خود يا اطرافيان آنها خطرناك هستند سلب نمايد. اين قانون همچنين اختيار داشتن اسلحه را از افرادي كه سابقه خشونت دارند و اكنون بدون ثبت ازدواج در يك رابطه دوستي به ‌سر مي‌برند سلب خواهد كرد. در قوانين فعلي حمل اسلحه، افراد داراي سابقه خشونت تنها در صورت تاهل يا داراي فرزند بودن از صلاحيت داشتن اسلحه محروم مي‌شدند. به‌رغم اينكه در هر دو حادثه مذكور، عاملين تيراندازي نوجوانان هجده‌ساله بودند كه خود شخصا اسلحه‌هاي‌شان را خريداري كرده بودند، اين لايحه در خصوص افزايش محدوديت سني خريد سلاح‌هاي اتوماتيك از هجده سال به بيست‌ويك سال ناكام ماند.
در ماه‌هاي اخير آمار جرايم مربوط به خشونت با اسلحه به صورت چشم‌گيري افزايش يافته و قربانيان زيادي را بر جاي گذاشته است. 24 مه سال جاري در تيراندازي در يك مدرسه واقع در يوالده، 19 كودك و 2 بزرگسال به قتل رسيدند. اين اتفاق تنها 10 روز پس از آن رخ داد كه 10 نفر در تيراندازي در يك سوپرماركت واقع در منطقه بوفالو كشته شده بودند.
بر اساس گزارش گروه «آرشيو خشونت با اسلحه» كه يك گروه غيردولتي و فعال در زمينه مبارزه با خشونت با اسلحه است، تنها در سال گذشته مجموعا 692 مورد تيراندازي عليه جمعيت در ايالات متحده به ثبت رسيده كه از ميان آنها 28 مورد به كشته شدن 4 نفر يا بيشتر منجر شده است. اين گروه همچنين گزارش داده در سال 2022 و تا ميانه ماه ژوئن نيز 278 مورد تيراندازي به جمعيت ثبت شده كه در ميان آنها 14 مورد باعث كشته شدن 4 نفر يا بيشتر شده است.
آخرين قانون مهم كنترل اسلحه فدرال در سال 1994 تصويب شد كه ساخت تفنگ‌هاي تهاجمي را براي استفاده غيرنظامي ممنوع مي‌كرد. اما يك دهه بعد اين قانون منقضي شد و از آن زمان تاكنون به‌رغم اينكه ميانگين روزانه تيراندازي‌هاي جمعي در سال جاري به 11 مورد افزايش يافته، هيچ تلاش جدي براي اصلاحات صورت نگرفته است. 
كريس مورفي، سناتور دموكرات ايالت كنتيكت كه تاثيرگذارترين فرد در مسير به نتيجه رساندن اين طرح به شمار مي‌رود روز گذشته و پس از راي‌گيري داخلي سنا «قانون دو حزبي جوامع امن‌تر» را «مهم‌ترين قانون عليه خشونت با اسلحه طي سه دهه گذشته» معرفي كرد و در حساب كاربري رسمي خود در توييتر نوشت: «اين قانون جان انسان‌هاي بسياري را نجات خواهد داد.»
مورفي كه سابقه 15 ساعت سخنراني مداوم به منظور استفاده از قانون فيلي باستر و جلوگيري از راي‌گيري محكوم به شكست لايحه‌اي در خصوص محدود كردن خريد و نگهداري اسلحه را دارد، يك روز پس از حادثه يوالده در يك سخنراني احساساتي به‌شدت به جمهوري‌خواهان و همكارانش كه در مجلس سنا مخالف تصويب قوانين محدودكننده هستند، حمله كرد. ويديوي سخنراني كريس مورفي در سنا بازتاب گسترده‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي داشت. «ما چه مي‌كنيم؟»؛ مورفي اين جمله را با صداي بلند فرياد مي‌زد. «ما چرا اينجا هستيم، اگر قرار نيست تلاش كنيم تا مدارس و افراد كمتري آنچه سندي هوك از سر گذراند يا آنچه در يوالده اتفاق افتاد را تجربه كنند؟ من امروز اينجا هستم تا التماس كنم. تا به معناي واقعي كلمه روي زانو بنشينم و به همكارانم التماس كنم كه يك مسير رو به جلو پيدا كنيد و براي تصويب قوانيني كه احتمال وقوع اين اتفاقات را كمتر مي‌كند با ما همكاري كنيد.»
چاك شومر، رهبر دموكرات‌هاي سناي امريكا نيز روز گذشته در بيانيه‌اي عنوان داشت: «اين قانون مورد حمايت دو حزب مي‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد. اگرچه اين قانون تمام آن چيزي نيست كه ما مي‌خواهيم، اما از طرفي اين قانون نياز است تا فورا تصويب شود.»
هفته گذشته ده‌ها هزار تظاهرات‌كننده امريكايي در صدها تجمع در واشنگتن و سراسر امريكا شركت كردند تا از قانونگذاران كشورشان بخواهند به تصويب قوانيني در راستاي مهار خشونت‌هاي مسلحانه در اين كشور در پي كشتار ماه گذشته ميلادي در يك مدرسه ابتدايي در تگزاس بپردازند. به گزارش رويترز، تنها در شهر واشنگتن 40 هزار نفر در اعتراضات عليه عدم تصويب قانون براي محدود كردن خريد و نگهداري از اسلحه گردهم آمده بودند.
پس از اين اعتراضات جو بايدن از تجمع‌كنندگان و خواسته‌هاي آنان حمايت كرد. بايدن پس از حادثه يوالده نيز خواستار اعمال محدوديت‌هايي جدي درخصوص خريد و نگهداري اسلحه شد: «به عنوان يك ملت بايد از خود بپرسيم كه ديگر چه زماني قرار است در مقابل لابي اسلحه بايستيم؟ چه زماني قرار است كاري را كه بايد انجام دهيم؟ چرا ما حاضريم با اين كشتار زندگي كنيم؟». او تاكيد داشت كه به رغم اينكه تيراندازي و قتل‌هاي اينچنيني به امري عادي در ايالات متحده تبديل شده، در ديگر كشورها چنين فجايعي ديده نمي‌شود. او همچنين گفت كه اكنون «زمان اقدام» است و گفت كه لازم است «درد بزرگ» به «اقدام مناسب» تبديل شود.
رييس‌جمهور كنوني امريكا براي سال‌ها يكي از جدي‌ترين طرفداران اعمال محدوديت در خريد و فروش اسلحه بود، اما تلاش‌هاي او در سنا يا در زمان معاونت رياست‌جمهوري بارها با مخالفت جمهوري‌خواهان و تعدادي از دموكرات‌ها شكست خورد.

آيا اين طرح به تصويب مي‌رسد؟
براي تصويب «قانون دو حزبي جوامع امن‌تر» اكثريت عادي كافي نيست و بايد دست‌كم 60 سناتور از طرح مذكور حمايت كنند تا پس از امضاي رييس‌جمهور به قانون تبديل شود. با توجه به تركيب مجلس سنا (50 دموكرات و 50 جمهوري‌خواه) بايد دست‌كم 10 جمهوري‌خواه با دموكرات‌ها همراه شوند تا «قانون دو حزبي جوامع امن‌تر» به تصويب برسد. در حال حاضر و با توجه به راي‌گيري داخلي در مجلس سنا، دست‌كم 14 جمهوري‌خواه از طرح مذكور حمايت مي‌كنند و در نتيجه امكان تصويب آن به عنوان قانون وجود دارد.