بي‌اعتباري مصوبه تسهيل كسب و كار درباره وكالت دادگستري
دخالت در انجام وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري در كشور ما ناسازگار با استقلال كانون وكلا
اصل ۳۵ قانون اساسي و تجاوز به امنيت شغلي وكلاي دادگستري است
سيد محمود كاشاني
در ميان چالش‌هايي كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري با آنها درگير هستند افزون بر آيين‌نامه خلاف قانون اساسي كه رييس پيشين قوه قضاييه در آبان ۱۴۰۰ امضا كرد، دخالت‌هاي مجلس براي آسيب رساندن به استقلال كانون وكلا و آشفته ساختن نظم قانوني حرفه وكالت نگراني وكلاي دادگستري را برانگيخته است. بر پايه ماده يك قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند ۱۳۳۳ كميسيون مشترك مجلس شوراي ملي و سنا:
«كانون وكلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود.»
ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز كه در سال ۱۳۵۴ خورشيدي به تصويب مجلس شوراي ملي و سنا رسيده و دولت ايران هم التزام خود را به اجراي آن اعلام كرده است، حق برخورداري از دادرسي عادلانه و داشتن وكيل در دادگاه‌ها را از حقوق شهروندان دانسته است. اصل ۳۵ قانون اساسي نيز در همين راستا حق برخورداري از وكيل در دادگاه‌ها را براي شهروندان الزامي ساخته كه چنين وكيلي بر پايه استانداردهاي جهاني بايد مستقل باشد. اجراي اين اصل نيازمند احترام كامل به استقلال كانون وكلا از سوي قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضاييه است. وكيل دادگستري از اركان برگزاري دادرسي عادلانه است كه دولت‌ها تكليف برگزاري آن را در چارچوب قانون اساسي و اسناد جهاني حقوق بشر دارند. هرگونه دخالت مجلس در انجام وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري در كشور ما ناسازگار با استقلال كانون وكلا، اصل ۳۵ قانون اساسي و تجاوز به امنيت شغلي وكلاي دادگستري است كه اصل ۲۲ قانون اساسي آن را مصون از تعرض دانسته است. با اين حال تلاش‌هايي از درون مجلس‌ها در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ انجام شده است كه با دخالت در وظايف كانون‌ها، به نظم حرفه وكالت دادگستري آسيب برسانند.
1- تصويب طرح‌هاي تكراري
الف - طرح اصلاح مواد 1 و ۷ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴
اين طرح روز ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ از سوي ۲۱ تن از نمايندگان به مجلس تقديم شد و با تخلف از آيين‌نامه داخلي مجلس و قانون اساسي و با انگيزه آشفته ساختن نهادهاي غير دولتي سرانجام روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ به تصويب رسيد و روز ۱۸ اسفند از سوي حسن روحاني رييس‌جمهور پيشين ابلاغ گرديد.
ب- طرح تسهيل صدور مجوز كسب و كار
از شگفتي‌هاي قانونگذاري اين است كه طرح ديگري از سوي گروهي از نمايندگان در همان موضوع زير عنوان مبهم تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار روز ۲۵ مرداد ۱۳۹9 تقديم شد كه در ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ در كميسيون موسوم به «جهش توليد با تخلف از آيين‌نامه داخلي و قانون اساسي به تصويب رسيد. بر پايه مواد ۱۲۷ و ۱۳۱ آيين‌نامه داخلي مجلس، لوايح و طرح‌هاي قانوني بايد، ۱- داراي موضوع و عنوان مشخص باشند، ۲- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و ۳- داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه با طرح باشند. ولي اين طرح داراي موضوع و عنوان مشخص نيست و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار نمي‌تواند عنوان يك طرح براي قانونگذاري باشد. دلايل لزوم تدوين و پيشنهاد آن نيز در مقدمه آن نيامده است. مواد اين طرح نيز در بر‌گيرنده موضوع‌هاي پراكنده و بي‌ارتباطي است كه درباره هر يك قانون مستقل و دايمي با تقديم لوايح قانوني به تصويب رسيده‌اند. مانند قوانين محيط زيست، بهداشت عمومي، قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳، قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱، قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب سال ۱۳۵۴ و قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد. لوايح اين قوانين دايمي از سوي هيات وزيران به مجلس‌ها تقديم شده‌اند و در ادوار گوناگون در مجلس‌ها با بررسي‌ها به تصويب رسيده‌اند. قطعا تقديم يك طرح زير عنوان مجعول تسهيل صدور مجوز كسب و كار و دستكاري در اين قوانين مستقل و دايمي، تخلف آشكار از مواد ۱۲۷ و ۱۳۱ آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌باشد. مجلس به هيچ عنوان نمي‌تواند با تقديم و تصويب يك طرح، اين قوانين دايمي و ارزشمند كشور را به آشفتگي بكشاند.
٢- بي‌ارتباط بودن اين طرح‌ها
به قانون سياست‌هاي اصل 44
لايحه قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ كه در سال ۱۳۸۵ از سوي دولت احمدي‌نژاد به دستاويز خصوصي‌سازي اقتصاد دولتي ايران به مجلس تقديم شده بود، هيچ ارتباطي به اصل ۴۴ قانون اساسي نداشت. روش‌هاي پيش‌بيني شده در اين لايحه نيز براي واگذاري شركت‌هاي دولتي و مصادره شده فسادبرانگيز بودند. از همين رو پيش از تصويب اين لايحه، در مقاله‌اي زير عنوان: «خصوصي‌سازي و حكومت قانون» كه در شماره زمستان ۱۳۸۶ مجله كانون وكلاي دادگستري مركز به چاپ رسيد درباره تصويب اين لايحه و پيامدهاي اجراي آن هشدار دادم. پس از تصويب اين قانون نيز اجراي آن به دليل فسادهايي كه در پي داشت بارها متوقف گرديد. با اين حال مجلس در تصويب طرح اصلاح ماده ۱و ۷ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ به دنبال بهره‌برداري از ماده ۷ اين قانون براي دستيابي به هدف‌هاي خود بوده است. براي روشن شدن اين واقعيت يادآور مي‌شوم كه ماده ۷ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ كه در ۷ مرداد ۱۳۸۷ به دولت ابلاغ شد چنين پيش‌بيني كرده است:
«به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غير دولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده ۸۶ اين قانون، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر به صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار با رويكرد حذف مجوزهاي غير ضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي حداكثر ظرف ۶ ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط كتبا داده شود...»
ماده ۷ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ كه به دنبال تسهيل در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوزهاي اقتصادي بوده و در دستيابي به هدف‌هاي خود ناكام مانده چه ارتباطي به وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري در برگزاري آزمون‌هاي سالانه و گزينش داوطلبان داراي شروط علمي لازم و صدور پروانه براي آنان داشته است؟ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ با ادعاي خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي به تصويب رسيد ولي تناقض آشكار اين است كه مجلس مي‌خواهد با استناد به آن در وظايف نهاد مستقل و غيردولتي كانون وكلاي دادگستري دخالت كند.
٣- اعتراض‌ها به دخالت مجلس
در وظايف كانون وكلا
از هنگامي كه طرح موهوم و هرج و مرج‌طلبانه موسوم به تسهيل مجوز كسب و كار در دستور مجلس گذارده شد اعتراض‌ها به دخالت مجلس در اموري كه در صلاحيت كانون‌هاي وكلاست آغاز شد. در همين راستا ۲۶۷ تن از اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي حقوقي درباره پيامدهاي اين طرح هشدار دادند كه در بخشي از آن آمده است:
«با توجه به تعداد بسيار زياد دانش‌آموختگان حقوق كه ناشي از ضعف برنامه‌ريزي وزارت علوم است، سالانه هزاران نفر بدون داشتن حداقل شرايط لازم علمي و آموزشي وارد عرصه وكالت و دفاع از حقوق مردم مي‌شوند. متأسفانه به علت توسعه بي‌حد و حصر دانشكده‌هاي حقوق در سراسر كشور، سالانه حدود ۸۰ هزار نفر وارد اين رشته مي‌شوند. براي مثال دانش‌آموختگان يكي از مراكز دانشگاهي، سه برابر تمام دانشگاه‌هاي كشور فرانسه است.....». (وكلاپرس، ۲۳ شهريور 1400).
خبرنامه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز نيز در شماره تابستان ۱۴۰۰ خود اعتراض‌هاي اعضاي هيات‌مديره اين كانون را به كسب و كار شمردن حرفه وكالت دادگستري بازتاب داده و مقالاتي نيز از سوي گروهي از وكلاي دادگستري در اعتراض به اين طرح در برگ‌هاي ۹۷ تا ۱۴۳ آن به چاپ رسيده‌اند. من نيز در مقاله‌اي زير عنوان «آشفته ساختن نظام صنفي، كانون وكلا و سردفتران» به قانون اصلاح مواد 1 و ۷ سياست‌هاي اصل ۴۴» انتقاد كردم كه در تاريخ ۵ مهر ۱۴۰۰ در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد. در مقاله ديگري نيز زير عنوان «تجاوز به استقلال كانون وكلاي دادگستري در اعتراض به طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار به ناسازگاري اين طرح با قانون اساسي و پيامدهاي آن هشدار دادم كه در روزنامه دنياي اقتصاد در ۲۶ مهر ۱۴۰۰ انتشار يافت. روز ۲۶ آبان ۱۴۰۰ نيز در همايش پيشين اتحاديه كانون‌هاي وكلا در بوشهر در سخنان خود به نقد مندرجات فريبكارانه طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار پرداختم كه متن آن در مجله كانون مركز در شماره ۲۵۱، پاييز ۱۴۰۰ به چاپ رسيد. وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلا نيز اعتراض‌هاي خود را به اين مصوبه خلاف قانون اساسي اعلام كردند.
اگر حسن‌نيتي در دست‌اندركاران تقديم اين طرح وجود داشت، به اين اعتراض‌هاي گسترده و بي‌سابقه بها مي‌دادند و از ادامه روند قانونگذاري درباره آن خودداري مي‌كردند. ولي از آنجا كه به دنبال آسيب رساندن به استقلال كانون وكلا و مستقل بودن وكيل در امر دفاع هستند به تلاش‌هاي خود ادامه دادند و اين طرح روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به تصويب مجلس رسيد و روز ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ از سوي رييس‌جمهور با ناديده گرفتن تكليف خود در اصل ۱۱۳ در اجراي قانون اساسي به ناروا ابلاغ گرديد.
۴- دادنامه 14 اسفند 1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
از آنجا كه هيات موسوم به مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كارهاي حرفه وكالت دادگستري را به ناروا در شمار كسب و كارها دانسته و خواستار بارگذاري پروانه‌هاي وكالت دادگستري كه از سوي كانون‌هاي وكلا صادر مي‌شوند در درگاه مجوزهاي كسب و كار شده بود، كانون وكلاي دادگستري مركز با نمايندگي تني چند از وكلاي دادگستري شكايتي به ديوان عدالت اداري براي ابطال تصميم هيات موسوم به مقررات‌زدايي به ديوان عدالت اداري تقديم كرد. در بخشي از دلايل اين دادخواست در اعتراض به كسب و كار شمردن حرفه وكالت دادگستري چنين توضيح دادند:
«موضوع وكالت با موضوع فضا پيوند خورده و هر دو با پاسداري از حقوق ملت ارتباط مستقيم دارند. براين اساس موضوع وكالت در اصل ۳۵ قانون اساسي در كنار دادرسي عادلانه در اصل ۳۴ و بيان هر دو در فصل حقوق ملت، بيانگر نگاه عميق تدوين‌كنندگان قانون اساسي به اهميت نقش وكيل دادگستري به عنوان تضمين‌كننده حقوق مردم مي‌باشد. در واقع وكالت دادگستري يك خدمت عمومي است و از نظر قانون اساسي به هيچ‌وجه كسب و كار محسوب نمي‌شود...»
نكته بسيار مهم اين است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي و هيات مقررات‌زدايي كه خوانده اين شكايت بودند براي كسب و كار شمردن حرفه وكالت، در بخشي از لوايحي كه در ۳۱ شهريور و ۱۹ آبان ۱۴۰۰ در ديوان به ثبت رساندند از تصميم خود چنين دفاع كردند:
«آراء شماره ۲۷۵۰ تا ۲۷۵۳ مورخ 19/۹/۱۳9۸ و شماره‌هاي ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ مورخ 21/11/1399 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۳ مصوبه 15/۲/۱۳۹۷ و بندهاي 1و ۲ مصوبه مورخ ۹۸/۱۰/۲ هيات مقررات‌زدايي مبني بر الزام كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز به بارگذاري... مربوط به قبل از تصويب و ابلاغ قانون اصلاح مواد 1و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب 15/۱۱/۱۳9۹ و ابلاغي 18/12/1399 بوده است و با تصويب اين قانون، بخش پاياني بند ۲۴ ماده ۱ و تبصره ۱۲ ماده 7 قانون مذكور، كليه مراجعي كه بنا به تشخيص هيات مقرارت‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار مرجع صادر‌كننده مجوز قلمداد مي‌گردند.....»
تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد 1و ۷ سياست‌هاي اصل ۴۴ كه وزارت اقتصاد و دارايي و هيات مقررات‌زدايي به آن استناد كردند چنين مقرر كرده است:
«حكم مقرر در ماده ۷ اين قانون علاوه بر مراجع صادر‌كننده مجوز شامل... مراكز، نهادها و كانون‌هاي حرفه‌اي و تخصصي دولتي و غير دولتي... است».
و چنين برداشت كردند كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري مشمول اين قانون هستند و حرفه وكالت نيز كسب و كار شمرده مي‌شود و بنابر اين ديوان عدالت اداري داراي صلاحيت براي ابطال مصوبه هيات مقررات‌زدايي كه حرفه وكالت را كسب و كار دانسته است نمي‌باشد. ولي هيات عمومي ديوان عدالت اداري استناد به قانون اصلاح مواد 1و ۷ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ از سوي وزارت اقتصاد و دارايي و هيات مقررات‌زدايي را رد كرد و در بخشي از دلايل اين رأي، حرفه وكالت دادگستري و كارشناسان رسمي را بيرون از چارچوب و موضوع ماده ۷ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ دانست و افزود:
«با عنايت به اينكه در رابطه با وكالت دادگستري، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعاليت در اين حوزه‌ها در قانون وكالت، لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين تكليف شده است لذا مشاغل مزبور از شمول احكام مقرر در ماده ۷ قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي خارج هستند...».
بر پايه همين قوانين ويژه وكالت دادگستري، هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصميم هيات مقررات‌زدايي را از حدود صلاحيت آن خارج دانست و آن را ابطال كرد. از آنجا كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، كانون وكلاي دادگستري را با داشتن قوانين ويژه خود از شمول ماده ۷ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ بيرون دانست، بنابراين دخالت مجلس در وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري به دستاويز كسب و كار شمردن حرفه وكالت در مصوبه تسهيل صدور مجوز كسب و كار نيز ارزش و اعتبار قانوني ندارد. وزارت اقتصاد و دارايي و هيچ مقام دولتي ديگري نيز نمي‌تواند در برابر رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ايستادگي و در انجام وظايف قانوني كانون‌هاي وكلاي دادگستري دخالتي بكند.
۵- فروپاشي سنگر حق دفاع
ماده ۲۹ آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال كانون وكلا مصوب آذر سال ۱۳۳۴، گزينش شمار داوطلبان را از وظايف كميسيوني متشكل از روساي كل دادگاه‌هاي استان مركز و دادگاه‌هاي شهرستان تهران و دادگاه‌هاي بخش تهران و سه نماينده از سوي كانون به دعوت رييس كانون وكلا دانسته است. اين ماده به درستي حق رأي كانون وكلا و روساي دادگاه‌ها را در تعيين ظرفيت پذيرش داوطلبان برابر دانسته است. ولي تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ پيش‌بيني كرده است:
«تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون حداقل يك بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد».
هرچند در اين كميسيون كانون وكلا در اقليت قرار گرفته است ولي به هر حال تعيين ظرفيت سالانه پذيرش داوطلبان بر پايه نيازهاي حرفه وكالت در هر كانون و ظرفيت كارآموزي در دادگاه‌هاست. مجلس با تصويب تبصره ماده يك قانون مزبور، مرجع تعيين ظرفيت پذيرش سالانه كارآموزان وكالت را پيش‌بيني كرده و دخالتي در انجام وظايف رييس دادگاه استان و يا كانون وكلا در تعيين تعداد داوطلباني را كه بايد پذيرفته شوند نكرده است. ولي دست‌اندركاران طرح تسهيل صدور مجوز كسب و كار با تظاهر به اصلاح تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و با كسب و كار شمردن حرفه وكالت به دنبال آن هستند گروهي از داوطلبان فراتر از نياز هر كانون و ظرفيت دادگاه‌ها را براي كارآموزي به كانون‌هاي وكلا و دادگاه‌ها تحميل كنند. در تبصره ۱ ماده ۵ اين مصوبه چنين آمده است:
«داوطلباني كه حداقل ۷۰ درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده‌اند قبول شده، اعلام شده و جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز[!] مربوط معرفي مي‌گردند...»
اين تبصره دخالت آشكار مجلس در وظايف و اختيارات كانون‌هاي وكلا و رييسان دادگستري در هر استان است. با اين فرمول پر ابهام در اين ماده كه مبناي حقوقي ندارد، روشن نيست از ميان ۸۰ هزار تن داوطلباني كه در آزمون سالانه وكالت شركت مي‌كنند چه تعدادي پذيرش و به كانون‌هاي وكلا معرفي مي‌شوند؟ كانون‌هاي وكلاي دادگستري استقلال دارند و داوطلبان در آزمون بايد در اندازه ظرفيت هر كانون پذيرش شوند. پس از صدور پروانه كارآموزي براي آنان نيز نياز به آموزش حرفه‌اي، برخورداري از راهنمايي وكلاي سرپرست، نظارت بر رفتار و رسيدگي به تخلفات آنان و سرانجام بايد در آزمون نهايي موفق شوند تا پروانه وكالت براي آنان صادر شود. مجلس حق ندارد به استقلال كانون وكلا كه دستاورد وكلاي دادگستري ايران و جهان است تجاوز كند و به برگزاري دادرسي عادلانه كه حقي پذيرفته شده در قانون اساسي است آسيب برساند. كانون‌هاي وكلاي دادگستري وظيفه ايجاد اشتغال در كشور را ندارند. در چهار دهه گذشته با مصادره شركت‌هاي نيرومند بخش خصوصي، اقتصاد دولتي بر كشور سايه افكنده كه ركود اقتصادي را در پي داشته و اشتغال سازنده را از دسترس جوانان دور ساخته است. تا آنجا كه به گفته معاون فناوري و نوآوري وزارت علوم: «يك ميليون و 390 هزار دانش‌آموخته دانشگاه‌ها بيكار هستند.» (روزنامه اطلاعات، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱). ولي مجلس‌ها در برابر بيكاري جوانان كه ريشه در اقتصاد دولتي در كشور و تجاوز به حق مالكيت دارد بي‌تفاوت مانده‌اند.
از سوي ديگر تعيين ظرفيت سالانه براي پذيرش داوطلبان كه در تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت پيش‌بيني شده نيازمند موافقت روساي دادگستري استان‌هاست زيرا پذيرفته‌شدگان بايد در دادگاه‌ها حضور يابند و كارآموزي كنند. ماده ۵ مصوبه صدور مجوز كسب و كار با حذف صلاحيت روساي دادگستري استان‌ها در تعيين ظرفيت كارآموزي در دادگاه‌ها، از اصل تفكيك قوا كه در اصل ۵۷ قانون اساسي پيش‌بيني شده تخلف كرده است. هيچ روشن نيست چرا دست‌اندركاران قوه قضايه در برابر دخالت نارواي مجلس در اموري كه به نظم دادگاه‌ها آسيب مي‌رسانند سكوت كرده‌اند.
۶- دخالت در وظايف كانون وكلا
با ابزار تهديد
از هنگام تصويب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در سال ۱۳۷۶، كميسيون پيش‌بيني شده در آن در زمينه پذيرش تعداد داوطلبان سالانه حرفه وكالت تصميم‌گيري و از نظم كانون‌ها و دادگاه‌ها پشتيباني كرده‌اند. اكنون با تأسيس 2۷ كانون مستقل در استان‌هاي كشور كه هم‌سنگ كانون‌هاي وكلا در كشورهاي پيشرفته و افتخاري براي نظام سياسي كشور ما هستند، ماده ۵ مصوبه تسهيل صدور مجوز كسب و كار به دنبال آن است هيات‌هاي مديره كانون‌ها و روساي دادگستري‌ها در استان‌هاي كشور را از تصميم‌گيري در اين زمينه كنار بگذارد و مجلس بيرون از وظايف خود در قانون اساسي، در وظايف كانون‌هاي وكلا و روساي دادگستري استان‌ها دخالت كند. پيش از اين در تصويب اين ماده افزوده بودند اگر كانون وكلا از برگزاري آزمون سالانه در چارچوب اين ماده اقدام نكند وزير دادگستري آزمون سالانه را برگزار خواهد كرد. ولي با اين ايراد كه وزير دادگستري رابط ميان قوه قضاييه و مجريه است آن را كنار گذاردند و براي پيشبرد دخالت خود در وظايف كانون‌ها افزوده‌اند:
«نظارت بر اجراي اين تبصره بر عهده قوه قضاييه است و قوه مزبور مكلف است در صورت استنكاف كانون وكلاي دادگستري از برگزاري آزمون، رأسا به برگزاري آن اقدام كند».اين تصميم نيز ناسازگاري آشكار با صلاحيت‌هاي حصري قوه قضاييه در اصل ۱۵۶ و مسووليت‌هاي رييس اين قوه در اصل ۱۵۸ قانون اساسي دارد. اين اصل‌ها كمترين صلاحيتي را به قوه قضاييه و يا رياست آن در دخالت در وظايف كانون‌هاي وكلا كه از استقلال برخوردار هستند نداده‌اند. تعيين تكليف از سوي مجلس براي قوه قضاييه يا رييس آن، تخلف از اصل تفكيك قوا نيز مي‌باشد. مجلس در اين تبصره براي پيشبرد دخالت خلاف قانون اساسي خود در وظايف قانوني كانون‌هاي وكلا و روساي دادگستري‌هاي استان‌ها تا آنجا پيش رفته كه افزوده است:
«استنكاف از اجراي اين حكم، جرم محسوب و مرتكب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.»
در همه دوران قانونگذاري پس از مشروطيت سابقه ندارد كه مجلس براي مجريان قانون متوسل به تهديد شده باشد، زيرا قانوني كه با رعايت آيين‌نامه داخلي و در چارچوب قانون اساسي تصويب شود لازم‌الاجراست ولي از آنجا كه دست‌اندركاران اين مصوبه با زدن برچسب كسب و كار به حرفه وكالت به دنبال دخالت در وظايف كانون‌هاي وكلا و روساي دادگستري‌هاي استان‌ها هستند براي دستيابي به هدف خود، جرم‌انگاري كرده‌اند كه ظاهر آن در بر‌گيرنده خودداري قوه قضاييه از اجراي اين حكم نيز مي‌باشد.
كانون‌هاي وكلا پس از تصويب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۱۳۷۶، همه ساله با همكاري روساي دادگستري استان‌ها در راستاي نيازهاي خود و ظرفيت دادگاه‌ها، آزمون پذيرش سالانه داوطلبان را برگزار كرده و همچنان آمادگي برگزاري آن را دارند. ولي دست‌اندركاران ماده ۵ مصوبه تسهيل صدور مجوز كسب و كار، برگزار نكردن آزمون سالانه با معيار خودسرانه پيش‌بيني شده در آن را از سوي كانون وكلا جرم شناخته‌اند كه در تاريخ حقوق بي‌سابقه است و با شگفتي در مقام تعيين كيفر براي آن نيز بر آمده و افزوده‌اند:
«مرتكب، به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.»
محروميت از حقوق اجتماعي بر طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي يك «مجازات تبعي» و نيازمند ارتكاب جرمي است كه براي آن كيفر اصلي از سوي قانون پيش‌بيني شده باشد. ولي روشن نيست درباره كانون وكلا كه قانون به آن شخصيت حقوقي داده است و با قوه قضاييه كه يكي از قواي سه‌گانه حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي است كدام كيفر اصلي تعيين شده كه اين مصوبه كيفر تبعي محروميت از حقوق اجتماعي را براي آنان پيش‌بيني كرده است؟ از سوي ديگر ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامي در بندهاي گوناگون آن، كيفر تبعي محروميت از حقوق اجتماعي را درباره اشخاص حقيقي پيش‌بيني كرده ولي دست‌اندركاران ماده ۵ اين مصوبه، اين كيفر تبعي را درباره كانون وكلاي دادگستري و قوه قضاييه مقرر كرده‌اند!
با اعتراض‌هاي حقوقدانان و كانون‌هاي وكلاي دادگستري به كسب و كار شمردن وكالت دادگستري كه از اركان برگزاري دادرسي عادلانه است و رأي قاطع هيات عمومي ديوان عدالت اداري و رد استناد وزارت اقتصاد و دارايي به قانون اصلاح مواد 1و7ا سياست‌هاي اصل ۴۴ براي كسب و كار شمردن وكالت دادگستري و تاكيد اين ديوان بر اينكه كانون‌هاي وكلاي دادگستري تابع قوانين ويژه خود هستند، مصوبه تسهيل صدور مجوز كسب و كار درباره حرفه وكالت دادگستري بي‌اعتبار است و وكالت دادگستري همچنان از اصل ۳۵ قانون اساسي و موازين قانون استقلال كانون وكلا پيروي مي‌كند. با صدور رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ و رد كسب و كار شمردن حرفه وكالت دادگستري، كميسيون پيش‌بيني شده در تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ همچنان داراي اعتبار قانوني است و تنها مرجع تعيين ظرفيت پذيرش سالانه داوطلبان مي‌باشد.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
حق برخورداري از دادرسي عادلانه و داشتن وكيل در دادگاه‌ها را از حقوق شهروندان دانسته است. اصل ۳۵ قانون اساسي نيز در همين راستا حق برخورداري از وكيل در دادگاه‌ها را براي شهروندان الزامي ساخته كه چنين وكيلي بر پايه استانداردهاي جهاني بايد مستقل باشد. اجراي اين اصل نيازمند احترام كامل به استقلال كانون وكلا از سوي قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضاييه است. وكيل دادگستري از اركان برگزاري دادرسي عادلانه است كه دولت‌ها تكليف برگزاري آن را در چارچوب قانون اساسي و اسناد جهاني حقوق بشر دارند.