پنج آسيب مهم راهبردي در پرونده هسته‌اي
پنج آسيب مهم راهبردي در پرونده هسته‌اي
بنابراين در اين يادداشت به 5 آسيب راهبردي در پرونده هسته‌اي از نگاه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اشاره مي‌كنم:
نخست: خودسانسوري بعضي مقامات در برابر رهبري: تعدادي از مقامات و مسوولان در ديدار با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ضمن ارايه اطلاعات و گزارش از مذاكرات و تحولات، نگراني خود را نسبت به عواقب اين پرونده براي نظام بيان مي‌كنند، اما اين افراد در ديدارهاي فردي و جمعي خود با رهبري، متفاوت سخن گفته و با ارايه شعارها و وعده‌ها، مشكلات و نگراني‌ها را پنهان مي‌كنند و حتي از آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مي‌خواهند كه از انتقال نظرات آنها به رهبري خودداري كند، چراكه خود به گونه‌اي ديگر به ايشان گزارش داده‌اند. طبيعي است كه رهبر انقلاب، نظير هر مقام انساني ديگر، براساس اطلاعات ارايه شده به ايشان تصميم مي‌گيرد و كاش مقامات مربوط با پذيرش پيامدها، شجاعت و صراحت بيشتري براي انتقال مطالب به مسوولان نظام داشتند.
دوم: اغراق مسوولان مربوطه در قدرت هسته‌اي كشور در سال 84 و 85: اين اغراق پيامدهاي منفي را براي نظام به همراه داشت، معمولا در ساير كشورهاي جهان، دولت‌ها در ارايه توانايي‌هاي هسته‌اي خود به پنهان‌كاري و كم‌اظهاري دست مي‌زنند، اما در ايران و از سال 1381 و علني شدن فعاليت‌هاي هسته‌اي كشور، شاهد پديده عكس آن بوديم و معمولا گزارش‌هاي رسمي و تبليغاتي، فراتر از توانايي بالفعل همان زمان كشور بوده است. در دولت سازندگي و با حضور دكتر امرالهي كه داراي تخصص در حوزه هسته‌اي بود در راس سازمان انرژي اتمي و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كه به مسائل در سطح كارشناسي ورود مي‌كرد و با پرسش‌هاي مكرر و تطبيق اظهارات به دنبال راستي‌آزمايي گزارش‌ها بود، اين مشكل كمتر وجود داشت اما پس از آن يكي از آسيب‌هاي تصميم‌گيري در پرونده هسته‌اي ارايه گزارش‌هاي اغراق‌آميز بود.
سوم: حذف نيروهاي زبده و كارشناس از مصادر كليدي، پس از آغاز دولت‌هاي جديد و تغيير مديريت‌ها، تعدادي از ديپلمات‌ها و نيروهاي متخصص فني و حقوقي از وزارت خارجه و دبيرخانه شوراي امنيت ملي پاكسازي مي‌شدند كه اين باعث مي‌شد در مذاكرات منافع كشور درست ديده نشود، طبيعي است در اوج يك چالش حقوقي و فني نظير پرونده هسته‌اي، تغيير در تيم فعال و جايگزين كردن افراد بدون سابقه و تسلط كافي مي‌تواند موجب سردرگمي و اشتباهاتي شود كه عملا منافع رقيب را تامين كند.
چهارم: اتكا به رفتارهاي احتمالي چين و روسيه: 16 سال قبل نيز نظير دوره فعلي، احساس مثبت نسبت به عملكرد چين و روسيه براي حمايت از ايران در مجامع جهاني وجود داشت، اما با سخت شدن شرايط و فشار متاسفانه در راي و ايجاد و اجماع با غرب همراه مي‌شدند، يكي از دلايل اين تغيير موضع، مخالفت بنيادين و ريشه‌اي چين و روسيه با توانمندي غني‌سازي توسط ايران بود كه موجب مي‌شد انحصار و تسلط آنها در منطقه به چالش كشيده شود، اما حساب باز كردن روي حمايت‌هاي چين و روسيه موجب ضربه خوردن ايران، پس از چرخش بلوك شرق در شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران شد.
پنجم: جايگزيني تكصدايي به جاي وحدت و همگرايي: وارد شدن در يك چالش بين‌المللي عميق، نظير پرونده هسته‌اي كه ابعاد اقتصادي، سياسي، رسانه‌اي و امنيتي و تاثيرات گستره‌اي بر زندگي آحاد جامعه دارد نيازمند وجود يك اجماع و وحدت ملي در جامعه است، طبيعي است كه وحدت از دل تكثر و تنوع سليقه‌ها و صداهاي گوناگون برمي‌خيزد و اگر با حذف ساير نگاه‌ها و صداها به يك صدا موضع در عرصه رسمي رسيديم، نام آن تكصدايي است نه وحدت، يكي از خصوصيات دولت و رسانه‌هاي رسمي وقت در آن زمان، حذف نگاه‌هاي متفاوت و متكثر در اين موضوع بود اما اين تكصدايي نه‌تنها قدرت ملي ايران را در چالش هسته‌اي افزايش نداد، بلكه آن را فروكاست.
اكنون پس از 16 سال، كشور در حال عبور از شرايطي شبيه آن شرايط است و خطر برگشت پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل وجود دارد، پس شايسته است كه از نگاه منحصر به فرد و آسيب‌شناسانه در رفع نقاط ضعف و تقويت توانمندي‌هاي خود استفاده كنيم.
بهبود اوضاع اقتصادي در گرو روابط ديپلماتيك
لذا تحقق شعار توليد كه به نيكي همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، مستلزم داشتن روابط ديپلماتيك است كه امروزه بخش عمده اين روابط به برجام و از سرگيري مذاكرات و حصول توافق وابسته است كه اميد است تيم مذاكره‌كننده بتوانند با گرفتن بيشترين امتيازات و واگذاري كمترين امتياز، برنده اين جنگ ديپلماتيك باشند و متعاقب آن شاهد حضور و هجوم سرمايه‌گذاران خارجي در كشور باشيم و زمينه بهبود اوضاع اقتصادي، افزايش قدرت پول ملي، كاهش فشار اقتصادي بر مردم و افزايش جهشي در اشتغال انبوه نيروي كاري باشيم كه فقدان شغل براي آنان هزينه‌هاي سنگين و متنوعي را براي كشور ايجاد كرده و اين هزينه‌ها روزبه‌روز رو به تزايد است.
شكي نيست كه در اين مذاكرات بايد مصلحت كشور و نيز حدود منطقي توافق رعايت شود اما بايد فهميد كه امروز ما به اين توافق بيش از گذشته نيازمنديم و تصور نكنيم كه طرف مقابل اين ضرورت را درك نكرده است.
شكي نيست كه هر چه تاخير كنيم اين ضرورت تشديد و به اضطرار نزديك شده و طرف مقابل نيز روز به روز با مطالبه امتيازات بيشتري بر سر ميز مذاكره خواهد نشست و اين تاخير و تعلل بيش از آنكه منجر به منافع ملي شود، منافع ملي كشور را تهديد مي‌كند.