پاسخ سازمان امور مالياتي به يك گزارش:
ماليات‌ستاني از كارتخوان‌ها، قانون مجلس است
در پي درج گزارشي با عنوان «سرايت فرار مالياتي به اصناف خرد» در روزنامه 28 خرداد امسال، روابط عمومي سازمان امور مالياتي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد. در پاسخ به مطلب منتشره در روزنامه متبوع با عنوان «سرايت فرار مالياتي به اصناف خرد» در تاريخ 28/03/1401، مقتضي است دستور فرماييد مطابق قانون مطبوعات، جهت تنوير افكار عمومي توضيحات سازمان امور مالياتي كشور به شرح ذيل منعكس گردد:
1. قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان در تاريخ 01/08/1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه هدف از تصويب و اجراي آن جلوگيري از فرارهاي مالياتي و ايجاد شفافيت در معاملات و تراكنش‌هاي مالي مي‌باشد كه به موجب بند (ب) ماده (1) اين قانون، دستگاه‌هاي كارتخوان (POS) به عنوان پايانه فروشگاهي شناخته شده است.
2. به موجب بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400، به منظور اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 01/08/1398، اشخاص حقوقي و مالكان واحدهاي صنفي موظف بودند تا پايان ارديبهشتماه سال ۱۴۰۰، حداقل يكي از حساب‌هاي بانكي خود را به عنوان «حساب فروش» معرفي كنند. بانك مركزي نيز موظف بود تا پايان فروردين ماه سال ۱۴۰۰، سامانه‌اي را براي اين منظور معرفي نمايد. كليه حساب‌هاي متصل به شبكه شاپرك، به صورت پيش‌فرض، «حساب فروش» هستند و نيازي به ثبت آنها در سامانه مذكور نيست.
3. به موجب ماده (8) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، مودياني كه از ثبت‌نام در سامانه موديان خودداري نمايند و نيز خرده‌فروشي‌ها و واحدهاي صنفي كه مستقيما با مصرف‌كننده نهايي ارتباط دارند، در صورتي كه از پايانه فروشگاهي استفاده نكنند، مشمول امتياز مذكور در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود. مطابق مفاد ماده مذكور، سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل ماليات متعلق به فروش موديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممكن از جمله مراجعه به محل‌هاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك آنان، (اعم از فيزيكي و الكترونيكي) يا هرگونه مدارك و قرائني كه به دست مي‌آورد، تعيين و مطالبه كند، در تعيين ماليات متعلق به اين موديان، هيچگونه اعتبار مالياتي براي خريدهاي آنان منظور نخواهد شد. همچنين موديان مزبور، در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام شده توسط سازمان، مي‌توانند با ارايه اسناد و مدارك مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه نمايند.
4. به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانت‌هاي اجرايي لازم به منظور جلوگيري از هرگونه تخلف در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي از جمله عدم استفاده از آن (منجمله دستگاه‌هاي كارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جريمه‌هاي متناسب با آن تعيين شده است.
5. محور اصلي بحث در مطلب مندرج در روزنامه اعتماد با عنوان «سرايت فرار مالياتي به اصناف خرد» حول آثار و عواقب چشم‌پوشي خرده‌فروشي‌ها از استفاده از دستگاه كارتخوان به منظور اعلام فروش پايينتر از ميزان واقعي به سازمان امور مالياتي كشور و به تبع آن پرداخت ماليات كمتر مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد نگارنده اشراف كاملي بر قوانين فوق‌الذكر و ساير قوانين و مقررات مالياتي كه موديان مالياتي را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و مقررات مصوب نموده و در صورت استنكاف از آن مشمول جرايم سنگين و حسب مورد محروميت از معافيت‌هاي مقرر مي‌نمايد، نداشته و صرفا اقدام به پيش‌بيني رفتار موديان مالياتي در مواجهه با اجراي قانون مورد بحث نموده است.آنچه مسلم است ايجاد عدالت اجتماعي در بين آحاد جامعه صرفا با ايجاد شفافيت در مراودات و معاملات صورت گرفته امكان‌پذير بوده و قانونگذار با اين هدف، مصمم به اجراي قانون مذكور و پيگيري تصويب قوانين تكميلي در راستاي دستيابي به اين مهم خواهد بود. شايان ذكر است مطالب عنوان شده توسط نگارنده در بسياري از موارد، هيچگونه انطباقي با نحوه اقدام اين سازمان در اجراي تكاليف قانوني به موجب قوانين مصوب در راستاي تعيين ميزان ماليات مقطوع براي عملكرد سال 1400 برخي از صاحبان مشاغل نداشته و اين سازمان با بهره‌برداري از ساير اطلاعات موجود در پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود تمامي مساعي خويش را براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي صرف خواهد نمود.