از متروپل تا پلاسكو؛ نيازمند بازنگري در قوانين مرتبط با حق ايمني هستيم

نشست «حق بر ايمني، از متروپل تا پلاسكو» توسط كارگروه حقوق بشر اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري برگزار شد. در اين نشست كه با حضور رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري، معاون حقوق عامه دادستان كل كشور، مدير آموزش كانون كارشناسان دادگستري، مشاور مديريت بحران شهرداري، رييس اداره ارزيابي خطر معاونت پيشگيري شهرداري و اعضاي كميته ملي پلاسكو برگزار شد بر لزوم بازنگري فرآيندهاي مخل بر حق ايمني با رويكرد آسيب‌شناسانه تاكيد شد.دكتر جعفر كوشا، رييس كارگروه حقوق بشر اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري با تاكيد بر عبرت گرفتن از حوادث مخل حق بر ايمني بر ضرورت بازبيني نقش دادستان‌ها در پيشگيري و احياي حقوق عامه به شيوه‌اي ساختارمند تاكيد كرده و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقي مبتني بر تضمين حق بر ايمني شهروندان شد.وي با اشاره به تعدد حوادث مخل حق بر ايمني شهروندان، وظيفه دولت را تعيين حدود مردم و تضمين حقوق دانسته و افزود: دولت‌ها عمدتا متمركز بر حدود شهروندان هستند حال آنكه بايد براي تضمين حقوق شهروندان ساختار پاسخگو و شفاف و اثربخش و كارآمد تعريف كنند.دكتر كوشا جرم‌انگاري ترك فعل مديران را عاملي براي تضمين حق‌ها دانسته و افزود: تقصير عمدي زماني شكل مي‌گيرد كه رعايت نظامات و استانداردها در بستر فساد و سوداگري و تعارض منافع و سوءمديريت نهادي به تغافل و تجاهل سپرده مي‌شود و نهادهاي نظارتي در بخش پيشگيري كارآمدي بايسته را ندارند. زد و بند‌ها و چشم بستن‌ها فساد را نهادين مي‌كند و بايد سازوكارهاي شفافيت‌بخش تعريف شود.وي با اشاره به رويه تراكم‌فروشي و روندهاي معيوب در شهرداري‌ها جهت اخذ پايان كار و نظامات نظارتي و كميسيون‌هاي ماده صد اظهار داشت: بايد منشا فسادها و خلل‌ها در حق بر ايمني مورد شناسايي قرار گيرد و سياست جنايي پيشگيرانه با ملزومات كارآمد و اثربخش مدافع حقوق مردم به شيوه بهنگام عمل كند.نبايد با سوداگري حقوق مردم پايمال شود.دادگاه متروپل علني باشد تا مردم و مديران فرآيندهاي مخل حقوق شهروندي را شناسايي كنند و به فكر اصلاح عبرت‌آميز باشند.دكتر غلامعباس تركي، معاون حقوق عامه دادستان كل كشور نيز با اشاره به روند پيگيري دادستاني كل كشور پيرامون حادثه متروپل اظهار داشت: تاكيد دادستاني كل بر رسيدگي سريع و عادلانه به پرونده متروپل و تعقيب همه مقصران است. آسيب‌شناسي و گفت‌وگوي تخصصي ضروري است و اين جلسات براي توليد ادبيات تخصصي و بين رشته‌اي و حساسيت‌افزايي نهادهاي ذي‌ربط اهميت دارد و بحث ارتقاي امنيت شهروندان خصوصا در بحث ساختمان‌هاي عمومي ذوالاضلاع و متضمن توجه به ابعاد تخصصي و بازنگري در قوانين ساخت‌وساز است.وي افزود: در متروپل شاهد اهمال و قصور و تقصير در مراحل مختلف اداري و نظارتي بوده‌ايم كه چندوجهي بوده و پديده‌اي منحصربه‌فرد است . تكرار حوادثي از اين دست ايجاب مي‌كند كه نگاه پيشگيرانه‌اي داشته باشيم و ابنيه ناايمن مورد نظارت پيشگيرانه قرار گيرد. وي با توصيف جايگاه نظارتي دادستاني كل كشور به خلأهاي قانوني اعمال نظارت پيشگيرانه و تاميني اشاره كرده و اظهار داشت: در موضوع نظارت و پيگيري حقوق عامه قانون مشخصي نداريم و ضمانت اجراي ترك فعل مديران در قانون به درستي پيش‌بيني نشده است .البته دادستاني كل و دادسرا‌ها از باب حقوق عامه نقش هماهنگ‌كننده و مطالبه‌كننده نسبت به دستگاه‌ها دارند و در بخش‌هايي كه نيازمند گزارش نهادهاي تخصصي است، لازم است نهادهاي تخصصي گزارشگري كنند و به‌طور كلي رويكرد دادستاني كنشي پيشگيرانه و ايجابي خواهد بود.