آيا از شنبه قيمت‌ها ارزان مي‌شود؟
بازگشت به تجربه تعزيرات قيمتي
گروه اقتصادي
اولتيماتوم وزير دادگستري درباره بازگشت قيمت كالاها به 31 ارديبهشت ماه از روز شنبه، 11 تيرماه با واكنش منفي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شده است. امين‌حسين رحيمي، وزير دادگستري شامگاه يكشنبه در برنامه تهران ۲۰ گفته بود: «قيمت كالاها در تاريخ ۳۱ ارديبهشت مبناي قيمت‌گذاري است. پس از آزادسازي قيمت‌ها براي كالاهاي اساسي با حذف ارز ترجيحي، برخي اقلام دچار افزايش قيمت شدند كه البته قبلا براي آنها قيمت تعيين شده بود و شامل قيمت‌هاي پيشيني مي‌شوند و بايد به قيمت‌هاي قبلي برگردند.» او اضافه كرده بود كه «كالاها دو گروه هستند؛ يكي كالاهايي كه بر اساس ضوابط قيمت‌گذاري مي‌شود و كالاهايي مانند فرش دستباف و صنايع دستي كه دولت دخالتي در قيمت‌گذاري آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه مي‌شود و ديگري گروه دوم كه گروه نظارت پسيني هستند شامل چندين هزار كالاست.» به گفته وي « قيمت كالاهاي گروه دوم بايد بر اساس قيمت ۳۱ ارديبهشت باشد و توليدكننده‌ها و واردكنندگان تا ۱۰ تيرماه فرصت دارند تا قيمت كالاهاي خود را به قيمت ۳۱ ارديبهشت آن كالا كه خودشان اعلام كردند، برسانند. توليدكننده‌ها و واردكنندگان بايد قيمت كالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت كنند و شناسه بگيرند. ممكن است كارخانه يك محصول را در چند نوع توليد كند و به اين دليل بايد براي كالا در سامانه شناسه بگيرد.»
همزمان معاون سازمان تعزيرات حكومتي نيز عنوان كرد كه «شركت‌هاي توليدي تا ۱۰ تير مهلت دارند به اصلاح قيمت‌هاي كنوني به صورت قيمت‌هاي ۳۱ ارديبهشت اقدام كنند. در غير اين صورت مصداق گرانفروشي است و براي متخلفان پرونده قضايي تشكيل و حكم قانوني صادر مي‌شود.» ضمن اينكه «مردم هم مي‌توانند هرگونه تخلف و گرانفروشي را به صورت ثبت گزارش و تلفن گويا به سامانه ۱۳۵ تعزيرات حكومتي اعلام كنند.»
چه اتفاقي افتاده است؟
دستور حذف ارز ترجيحي 22 ارديبهشت ماه امسال صادر شد و پس از آن قرار بر اين شد كه روغن، لبنيات، مرغ و تخم‌مرغ با قيمت‌هاي جديد عرضه شوند. اما قيمت ديگر كالاها در همان سطح قبلي نماند و با افزايش قيمت اين چهار قلم كالا، به صورت دومينويي، بازار بسياري از محصولات ديگر به هم ريخت. «اعتماد» در گزارشي كه پنجم تيرماه در همين صفحه منتشر كرد، فهرستي از اين كالاها را برشمرد كه شامل تاير، لوازم خانگي، مواد شوينده، تعرفه‌هاي پستي، رب گوجه، تن ماهي و برنج بود. در واقع پيش‌بيني بي‌اعتنايي كالاها به دستورها چندان هم بيراه نبود و بعد از گذشت يك ماه مي‌شد ديد كه كالاهاي مختلف بي‌توجه به «گفتاردرماني» دو- سه ماه گذشته به روش خود عوارض «جراحي» پرحاشيه دولت را پشت‌سر گذاشته‌اند. حالا اين‌بار بخش «قضايي» و «تعزيراتي» دولت تاكيد دارد كه «توليدكنندگان بيش از يك‌بار قيمت كالاها را گران كرده‌اند و بايد قيمت‌هاي كالاها همان قيمتي باشد كه روز ۳۱ ارديبهشت ماه روي بسته‌هاي كالا درج شده است.» صرف‌نظر از اينكه آيا دستور جديد دولت به جايي مي‌رسد يا نه، اين موضوع از چند لحاظ قابل بررسي است.
سكوت رسانه‌هاي مدافع دولت
در برابر گراني‌ها
سال 1397 يعني يك سال پس از خروج امريكا از برجام و شكل‌گيري ارز 4200 (نرخ ترجيحي) كه با هدف جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي ايجاد شده بود؛ بازار مواد خوراكي با شوك‌هاي قيمتي نيز مواجه شد. اين موضوع انتقادها و فضاي نقد فعاليت مسوولان دولتي در رسانه‌هاي منتقد دولت را به همراه داشت.
به‌طور مثال، روزنامه كيهان، در مطلبي با تيتر «دولت حرف خودش را مي‌زند قيمت‌ها راه خودشان را مي‌روند!» كه روز26 آذر ماه 1397 به چاپ رسانده، مي‌نويسد: «در شرايطي كه قيمت كالاهاي مختلف پيش چشم دولت گران مي‌شود، مسوولان دولتي تنها به حرف درماني بسنده مي‌كنند.» يا «پاييز 97 هم گذشت و چيزي به پايان ششمين سال دولت تدبير و اميد نمانده است، اما همچنان حكايت حرف و عمل مسوولان درباره كنترل قيمت‌ها، حكايت فاصله زمين و آسمان است.» حالا و در يك سالگي دولت سيزدهم، اين روزنامه درباره گراني‌هاي اخير و «گفتاردرماني» تيم اقتصادي دولت پس از «جراحي بزرگ» اقتصاد ايران سكوت كرده است.
قيمت‌گذاري دستوري چه اثراتي دارد؟
فارغ از دفاع غيرمستقيم رسانه‌هاي حامي دولت از كنترل تعزيراتي در بازارها، بايد اين سوال را مطرح كرد كه اصولا اين اقدام چقدر درست است؟ «بگير و ببند» تعزيراتي براي بازارها از دهه 60 كه كالاها به صورت كوپني توزيع مي‌شد تا همين امروز وجود داشته و گويا تمامي ندارد. اما تجربه نشان داده كه اثرات اين اقدامات، همان قدر كه به سرعت در بازارها به كاهش اندك قيمت مي‌انجامد؛ به همان سرعت هم راهكار كاهش قيمت را معكوس مي‌كند.
در گام نخست، قيمت‌گذاري دستوري در بازارهاي مختلف به كاهش عرضه توسط توليدكنندگان مي‌انجامد. توليدكننده با افزايش هزينه‌ها روبروست و بنابراين ناچار از افزايش قيمت تمام شده كالاي خود است. اما با دستور از بالا نمي‌تواند قيمت‌ها را بالا ببرد. دو راه بيشتر ندارد: يا توليد نكند، يا منتظر تحولات بعدي باشد. در هر دو صورت، بازار آن كالا با كمبود عرضه مواجه شده و حتي ممكن است قيمت آن بالاتر هم برود.
اگر اين دو راهكار جواب ندهد، توليدكننده گام بعدي را برمي‌دارد. يعني دست به توليد كالاي با كيفيت پايين‌تر مي‌زند. حتي كم‌فروشي مي‌كند. چون به هر حال نمي‌تواند با «زيان»، كالايي را توليد كند. اما در هر دو صورت، اين مصرف‌كننده نهايي است كه زيان مي‌بيند. مصرف‌كننده‌اي كه اصلا از اول قرار بوده دولت به نفع او كار كند. در واقع، قيمت‌گذاري دستوري و اين لحن اظهارات درباره تنظيم بازار، يك نتيجه نهايي دارد: فنر قيمت‌ها فشرده‌تر مي‌شود و بعد از دوره‌اي كوتاه از اعتراض‌ها و انتقادهاي كسب و كارهاي مختلف و به هم ريختگي بازارها، اين‌بار با شدتي بيشتر جهش پيدا مي‌كند.
سال بعد هم جهش تورمي داريم
تمام اينها در حالي است كه گويا دولت به دنبال «جهش بعدي تورم» در سال آينده است. آقاي رييسي سه روز پيش در گفت‌وگوي تلويزيوني خود با مردم عنوان كرد كه «لايحه‌اي دوفوريتي» تدوين شده تا «موج بعدي افزايش قيمت‌ها به سال آينده موكول» شود. اين اظهارات به معناي آن است كه دولت براي سال آينده هم طرح‌هايي را در نظر گرفته كه احتمال افزايش تورم براي آنها مي‌رود. به نظر مي‌رسد كه منظور رييس‌جمهور از موج بعدي افزايش قيمت‌ها، كالاهايي مانند نان، دارو يا بنزين باشد كه قبلا هم گفته بود «امسال گران نمي‌شود.» بنابراين مي‌توان گفت كه تناقض بزرگي در اينجا رخ داده است؛ از طرفي «دستور به كاهش قيمت» و از ديگرسو «برنامه‌ريزي براي افزايش قيمت». تناقضي كه از همين امروز بايد راهي براي حل كردن آن وجود داشته باشد.