مجلس انقلابي و سياست‌هاي يك بام و دو هوا
براي رسيدن به كسب درآمد بيشتر به هر دري بزنند. اما نمايندگان مجلس همواره در مقابل اين دغدغه بر طبل اجباري نمودن وكالت مي‌كوبيدند. اين نمايندگان كه عموما و به اشتباه سرانه تعداد وكيل در ايران را با تعداد وكيل در برخي كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌كردند كه حضور وكيل حتي در انعقاد قراردادهاي مالي نيز الزامي است، مقايسه مي‌كردند، با اين ادعا كه در صورت تصويب شدن طرح‌ها و لوايج مرتبط با حرفه وكالت انتخاب وكيل در محاكم و برخي مراجع غيرقضايي نظير ديوان عدالت اداري، دعاوي ناشي از كار و تامين اجتماعي، كميسيون‌هاي شهرداري و... را اجباري مي‌نمايند، در تلاش بودند تا برخي دانشجويان و دانش‌آموختگان حقوق را با خود همراه و همنوا سازند.
اما هنوز امضاي تصويب قانون تسهيل كسب و كار در مجلس كه شيوه ورود به حرفه وكالت را به كلي دگرگون ساخته، خشك نشده است كه برخي نمايندگان مجلس در تلاش هستند طرحي را به تصويب برسانند كه به موجب آن، همه اشخاص حقوقي اعم از شركت‌هاي خصوصي و... مي‌توانند به جاي وكيل از نماينده حقوقي استفاده نمايند.
اين طرح كه شايد ظاهر زيبايي داشته باشد، از چند جهت مي‌تواند محل تامل باشد و حتي مخاطب را درخصوص نيت بانيان آن به ترديد بيندازد. نخست بياييد از خود بپرسيم اگر اين طرح خوب است و منجر به بهبود فضاي كسب و كار و جلوگيري از ورود ضرر به شركت‌هاي كوچك و بزرگ بخش خصوصي مي‌شود، چرا تاكنون به فكر اقتصاددانان، فعالان بخش خصوصي و نمايندگان پارلمان كشورهاي توسعه يافته خطور نكرده است؟ شايد بتوان دليل عدم ورود ديگر كشورها به تصويب چنين طرحي را در چند مورد خلاصه كرد؛ نخست آنكه در صورت تصويب چنين قانوني، افرادي كه آموزش كافي را نديده‌اند و صرفا با داشتن دانشنامه كارشناسي حقوق امكان حضور در محاكم را پيدا مي‌كنند، از اين رو اين اشخاص ضمن آنكه به واسطه عدم اشراف احتمالي به موازين و اصول حقوقي و فنون دفاع، مي‌توانند موجبات اطاله دادرسي و تحميل هزينه‌هاي گزاف به دادگستري را به وجود بياورند، به احتمال فراوان براي ماندن در گردونه رقابت‌هاي حرفه‌اي و سرپوش گذاشتن بر كمبودهاي علمي و دانش خود، دست به اقدامات خلاف قانون از جمله زد و بند با طرف مقابل دعوا يا مقامات اداري و قضايي بزنند. از سوي ديگر نبايد از ياد برد كه در كشور ما در اتفاقي عجيب از حدود دو دهه پيش نهادي در زيرمجموعه قوه قضاييه به موازات كانون وكلا و با اختيارات و تكاليف كانون به وجود آمد كه موازي‌سازي حق دفاع اما اين‌بار به دست نهادي بود كه از استقلال كانون وكلا برخوردار نيست. در نتيجه به واسطه وابستگي اين نهاد به دستگاه حاكميتي و قضايي و امكان صدور و ابطال پروانه اين وكلا توسط قوه قضاييه، ترديد جدي درخصوص استقلال ايشان در دفاع از حق موكل به وجود مي‌آورد. حال تصور بفرماييد با قانون جديد، اشخاصي بدون دارا بودن پروانه وكالت حتي از اين نهاد، بتوانند در محاكم به دفاع از موكل بپردازند. ماحصل چنين طرح‌هاي خام و نپخته‌اي، تباهي جواناني خواهد بود كه سرخوش از وعده‌هاي خوش آب و رنگ برخي نمايندگان مجلس و قوانيني كه به دور از دورانديشي‌هايي كه لازمه كار تقنيني است وضع شده‌اند، به منظور امرار معاش، به اين امور رو آورده‌اند و اينك آنها مانده‌اند و هزينه‌هاي ميليوني بيمه و ماليات و تمديد پروانه و... و جيب‌هاي خالي، مشكلات معيشتي و دام غلتيدن در دامان فساد. فسادي كه نه تنها وكيل و طرفين پرونده و كانون وكلا كه تمام سيستم قضايي و نظام اجتماعي كشور را آلوده مي‌سازد.