علي مطهري در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تفويض اختيارات قانون‌گذاري مجلس مي‌گويد
مجلس اجازه تفويض اختيار قانون‌گذاري
را ندارد
مجلس در پذيرش دخالت ساير نهادها در قانون‌گذاري اشتباه كرده است
مقابله با سلب اختيارات ملت ضروري است
مهدي بيك اوغلو
29خردادماه بود كه يكي از بحث‌برانگيزترين تصميمات مجلس ذيل تصويب طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسانه‌اي شد. تصميمي كه هرچند نمايندگان مجلس نهايت تلاش خود را به كار برده بودند تا به صورت چراغ خاموش مصوب شود، اما ساعاتي پس از تصويب، انتقادات دامنه‌داري ابتدا از سوي برخي تحليلگران حقوقي و سپس از سوي اساتيد شناخته شده دانشگاهي پيرامون ابعاد گوناگون آن طرح شد. منتقدان اين طرح با اشاره به اين واقعيت كه اين مصوبه مانند شمشير دو لبه‌اي است كه از يك طرف زمينه اجراي طرح صيانت از فضاي مجازي را فراهم كرده و از سوي ديگر، هزينه‌هاي اخراج اساتيد دانشگاهي را كاهش مي‌دهد، اساس اين طرح را زير سوال بردند. انتقادات اما زماني ابعاد جدي‌تري پيدا كرد كه وزير سابق ارتباطات به اين موضوع واكنش نشان داد و اين مصوبه را «سلب حقوق ملت» ارزيابي كرد. آذري‌جهرمي در كانال تلگرامي خود نوشت: «آنچه نماينده محترم مجلس درباره بانوان ايراني مطرح كرد (ازدواج بانوان ايراني با مردان ساير كشورها) مي‌تواند يك طرح عمليات رواني براي پرت كردن حواس افكار عمومي از مصوبه غمبار مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ايران در امكان پيگيري مخالفت با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد. به نظر شما با اين اصلاحيه و حذف ديوان عدالت اداري از تصميم‌هاي شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چه اتفاقي براي اينترنت در ايران خواهد افتاد؟» در آستانه بررسي موضوع در شوراي نگهبان، علي مطهري نماينده سابق مجلس نيز با صراحت مخالفت خود را از اين مصوبه اعلام و آن را برخلاف اصول مسلم قانون اساسي مي‌داند؛ موضوعي كه از منظر مطهري بايد مورد توجه شوراي نگهبان قرار بگيرد.
اخيرا بحث تفويض اختيار قانون‌گذاري مجلس به برخي نهادها مانند شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... همچنين محدود كردن دايره نظارت‌هاي ديوان عدالت اداري در قالب طرح «اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» بازتاب‌هاي فراواني در فضاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرده است. ديدگاه شما در خصوص اين نوع تصميم‌سازي‌هاي مجلس يازدهم چيست؟
آنچه از تصويب اين طرح توسط مجلس فهميده مي‌شود، آن است كه در وهله نخست، مجلس به دست خود زمينه ورود ساير نهادها به فرآيند قانون‌گذاري را فراهم كرده است. در حالي كه مطابق قانون اساسي، تنها نهاد قانون‌گذار در كشور، مجلس شوراي اسلامي است. در واقع مجلس نمي‌تواند حقوق قانوني خود را به ساير نهادها تفويض كند و صلاحيت قوه مقننه در تصويب قوانين، انحصاري و تفويض‌ناپذير است. از سوي ديگر بايد توجه داشت نهادهايي از جنس شوراي عالي فضاي مجازي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساختارهايي از اين دست، صرفا سياست‌گذار هستند نه قانون‌گذار، لذا حق قانون‌گذاري ندارند، اما مجلس مطابق طرحي كه در 29خردادماه تصويب كرده اين حق را براي شوراي عالي فضاي مجازي و... قائل شده كه وارد حيطه قانون‌گذاري شود.
اما فكر مي‌كنيد دليل اين تصميم در مجلس يازدهم چيست و چه استدلالي ممكن است، پشت تصويب اين طرح وجود داشته باشد. به هر حال اينكه نمايندگان از يك طرف راي به محدودسازي دامنه اختيار قانون‌گذاري خود بدهند و از سوي ديگر دامنه نظارت‌هاي مردمي را محدود سازند، نوعي خودزني محسوب مي‌شود.
البته دليل اين تصميم را بايد از طراحان طرح و راي‌دهندگان به طرح در مجلس يازدهم پرسيد. به‌طور كلي به نظر من اين ايده از اساس، ايده درستي نيست، ضمن اينكه نمايندگان در اين طرح، مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... را مصون از دادخواهي مردم از طريق ديوان عدالت اداري قرار داده‌اند كه به نظرم اشتباه دوم و بزرگ‌تر است. به هر حال كارشناسان، تحليلگران و اهالي فن بايد به مساله به اين درجه از اهميت ورود و از طريق آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني ابعاد پنهان موضوع را روشن كنند.
برخي از تحليلگران اشاره مي‌كنند كه اين مصوبه زمينه‌سازي براي اجراي طرح‌هايي از جنس طرح صيانت از فضاي مجازي است. شما چطور فكر مي‌كنيد؟
اينكه نيت اصلي طراحان اين مصوبه آيا همين مورد بوده است يا نه، من اطلاعي از آن ندارم. نيت‌خواني هم نمي‌توانم بكنم. اما واقع آن است كه به اين وسيله، راه تصويب طرح‌هايي ازجنس طرح صيانت از فضاي مجازي، هموار مي‌شود. چرا كه ديگر مردم حق اعتراض ندارند و تصميم شوراي عالي فضاي مجازي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون فرض مي‌شود. از اين نظر حقوق ملت ضايع مي‌شود. به هر حال نمايندگان در جريان پيگيري طرح صيانت، ابتدا تلاش كردند موضع را از طريق صحن علني پيگيري كنند. بعد موضوع در قالب اصل 85 به يك كميسيون ويژه محول شد و نهايتا پس از انتقادات فراوان مردم از دستور كار كميسيون ويژه نيز خارج شد. با عبور از يك چنين مسيري، زماني كه طرحي مانند «اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري»با اين محتوا تصويب مي‌شود، طبيعي است كه جهت‌گيري ذهني عموم مردم و كارشناسان به سمت زمينه‌سازي براي تصويب طرح صيانت سوق پيدا مي‌كند.
با توجه به تجربياتي كه قبلا در خصوص طرح ممنوعيت استفاده از ماهواره و مواردي مانند آن ثبت شده، فكر مي‌كنيد رويكردهاي سلبي و محدود‌كننده در خصوص فضاي مجازي و اساسا ابزارهاي نوين ارتباطي نتيجه‌بخش خواهد بود؟
در مواجهه با موضوعات مرتبط با فضاي مجازي 2 گزاره مطرح است. نخست اينكه همه قبول دارند فضاي مجازي نيز مانند فضاي حقيقي، نيازمند نقشه راه قانوني است. هيچ‌كس موافق ترويج مسائل غير اخلاقي، ناهنجاري‌هاي رفتاري و كلاهبرداري و...در فضاي مجازي نيست. اما اگر به بهانه يك چنين ساختارسازي‌هايي برخي افراد و جريانات بخواهند گردش آزاد اطلاعات در جامعه را محدود يا مسدود سازند و جناحي و سياسي با آن برخورد كنند، نتيجه‌بخش نخواهد بود، افكار عمومي هم آن را بر نمي‌تابند.
با توجه به مشكلات قانوني كه پيش روي اين طرح قرار دارد، برخورد شوراي نگهبان با اين مصوبه مجلس چگونه خواهد بود؟
ممكن است شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراد بگيرد. ممكن است اعضاي شوراي نگهبان بگويند كه اين مصوبه، موجب محدود كردن حقوق اساسي مردم خواهد شد، بنابراين بايد از دستور كار خارج شود و نهايتا شوراي نگهبان اين مصوبه را طبق برخي اصول قانون اساسي رد كند.
سال آينده مجلس يازدهم به پايان عمر فعاليت‌هاي خود مي‌رسد. با توجه به برخي مصوبات حاشيه از اين مجلس، عملكرد مجلس يازدهم را در تاريخ نظام پارلمانتاريستي كشورمان چطور ارزيابي مي‌كنيد.
هرچند ساعت‌ها مي‌توان درباره عملكرد اين مجلس و برخي طرح‌ها و تصميمات حاشيه‌ساز اين مجلس صحبت كرد، اما معتقدم هنوز براي ارزيابي كامل عملكرد مجلس يازدهم زود است. بايد اجازه داده شود، طي يك سال و نيم آينده نيز خروجي تصميم‌سازي‌هاي مجلس نمايان شود تا بعد بهتر بتوان به اين مجلس نمره داد يا عملكردها را تحليل كرد.اما به‌طور كلي عملكرد مثبت يا منفي هر ساختار، نهاد يا سازماني از اثراتي كه در جامعه به جاي مي‌گذارد قابل استخراج است. بايد ديد عملكرد مجلس در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آيا باعث افزايش رضايت‌هاي عمومي شده يا باعث افزايش نارضايتي‌ها؟ پاسخ به اين پرسش، عملكرد مجلس را نيز مشخص مي‌كند.