ادامه از صفحه اول
سازمان برنامه عامل اختلاف در ورزش
بخش ديگري با موضوع كمك به فدراسيون‌هاي ورزشي تصويب شده است.
٭ اينكه مجلس شوراي اسلامي در جداول تبصره ۱۴ بودجه جداگانه‌اي براي فدراسيون‌ها در نظر گرفته است موضوع جديدي نيست كما اينكه اين قضيه مورد تاييد اميررضا خادم، معاون سابق پارلماني وزارت ورزش و جوانان و تاجگردون، رييس پيشين كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
٭ به نظر اينجانب اشكال كار كه سبب بروز چنين اختلافي شده در نحوه ابلاغ بودجه از سوي سازمان برنامه و معاونت توسعه منابع و مديريت وزارت ورزش و جوانان به معاونت ورزش قهرماني است. احتمالا مشخصا به معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي اعلام نشده كه اين بودجه ابلاغي از كدام رديف است و ايشان نيز با توجه به سروصداي بالايي كه در خصوص رديف ۶۵ جدول تبصره ۱۴ شده است بودجه كشتي را با پيش‌فرض دريافت بودجه ۷۰ ميلياردي اين جدول، صفر منظور كرده‌اند و با واكنش رييس فدراسيون كشتي مواجه شده است.
٭ كشتي كشور در مسير درستي قرار گرفته است دستاوردها و موفقيت‌هاي فني در المپيك و مسابقات جهاني و آسيايي در همه رده‌هاي سني و همچنين بهسازي و توسعه زيرساخت‌هاي عمراني كشتي در چند سال اخير بي‌نظير بوده و ادامه اين روند موفق نيازمند نگاه ويژه مجلس و دولت به خصوص وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك است.
٭ كلام آخر اينكه، ورزش كشور به بودجه فراتر از اين ارقام نياز دارد، با نگاهي گذرا به رديف‌هاي بودجه سالانه كشور در‌مي‌يابيم كه چه بودجه‌هايي كه مي‌تواند صرفه‌جويي و به سهم ورزش اضافه شود، اينكه با تلاش و رايزني رديف جداگانه و اضافه‌تري به ورزش اضافه شده است جاي تقدير دارد و همه بايد در كنار هم كمك كنيم و سبب جهش قابل ملاحظه‌اي در بودجه ورزش كشور شويم. اينكه به خاطر چند ده ميليارد كه هزينه اعزام دو تيم را نيز تامين نمي‌كند يا اندازه قرارداد سه بازيكن فوتبال هم نمي‌شود، اينچنين اتفاقاتي مي‌افتد و نامه‌نگاري‌هاي اعتراضي صورت مي‌گيرد، علاوه بر اينكه مجلس و سازمان برنامه را از اعطاي بودجه بيشتر در سال‌هاي آتي يا تخصيص مناسب در سال جاري منصرف مي‌كند، سبب خنده ساير نهادها و موسساتي مي‌شود كه چندين برابر بودجه را بي‌سروصدا خرج مي‌كنند .
پروفسور بالتازار و افول شاخص‌ها
از يك طرف، وزير اقتصاد رودرروي خبرنگاران شاخص‌ها را در مسير بهبود معرفي مي‌كند و از مهار تورم خبر مي‌دهد، اما بلافاصله پس از آن به فاصله 24ساعت خبر مي‌رسد كه تورم در اقتصاد ايران ركورد زده و به بيش از 52.5 رسيده است. ركوردي كه در تمام سال‌هاي پس از انقلاب در طول 43 سال گذشته سابقه ندارد. يا اين آمارها و تناقضات طبيعي است كه ثبات از اقتصاد ايران رخت بر مي‌بندد و نشانه‌هاي آشفتگي پديدار مي‌شود. اقتصاد ايران براي حركت رو به جلو در گام نخست بايد تكليف خود را با برجام و واقعيت تحريم‌ها روشن كند. در مرحله بعد موضوع پيوستن به كنوانسيون‌هاي جهاني را جدي بگيرد و نهايتا نيز راهكاري براي افزايش شفافيت در اقتصاد پيدا كند. بدون اين گزاره‌ها، احتمال تغيير و به روز آوري اقتصاد ايران بعيد است و احتمال ثبات كمتر از قبل خواهد بود. اقتصاد راهكارهاي آني و سريع ندارد و نيازمند برنامه‌ريزي و ساماندهي است. راهكار ديگري جز تخصص‌گرايي، توسعه مناسبات ارتباطي با جهان و توجه به برنامه‌ريزي براي حل مشكلات وجود ندارد.