احياي اصل 27 قانون اساسي

اعتماد| بر اساس اعلام علي‌اكبر آصفري، عضو كميسيون امور شوراها و امور داخلي، مجلس يازدهم قصد دارد طرحي را ذيل عنوان «راهپيمايي معترضان» تصويب كند تا گروه‌ها و اقشار مختلف بتوانند منويات انتقادي خود از دستگاه‌هاي مختلف را پيگيري و به گوش مسوولان برسانند. موضوعي كه يكي از حقوق تصريح شده ملت ذيل قانون اساسي كه در اصل 27قانون اساسي روي آن تاكيد شده است. جداي از اصل 27قانون اساسي، بند ۶ ماده ۱۱، ذيل وظايف و اختيارات كميسيون احزاب اشاره دارد كه بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها جزو وظايف كميسيون ماده ۱۰ احزاب است و نيز در بند (خ) ماده ۱۳ همين قانون ذيل حقوق و امتيازات گروه‌هاي سياسي تصريح مي‌كند كه برگزاري راهپيمايي‌ها و تشكيل اجتماعات، حسب مورد، با اطلاع و صدور مجوز وزارت كشور و استانداري‌ها با رعايت بند ۶ ماده ۱۱ اين قانون و اصل ۱۲۷ قانون اساسي مجاز است. علاوه بر اين قوانين، آيين‌نامه چگونگي تامين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب هيات دولت در سال ۱۳۸۱ و دستورالعمل چگونگي تامين نظم و امنيت در مراسم، اجتماعات و راهپيمايي‌ها مصوب شوراي امنيت كشور در سال ۱۳۹۵ هم وجود دارد كه ابلاغ شده‌اند. اما به‌رغم اين راهكارهاي قانوني، هنوز نگراني‌هاي فراواني در خصوص اجراي اين اصل و دستورالعمل‌هاي اجرايي وجود دارد. نگراني‌هايي كه مربوط به امروز و ديروز نيست و از سال‌هاي ابتدايي انقلاب تا به امروز تداوم داشته است. از سال 58 و در زمان بررسي محتواي قانون اساسي كه اين اصل بارها موضوع جدل‌هاي كلامي موافقان و مخالفان قرار گرفت تا دوره زعامت دولت دوازدهم كه لايحه «آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها» تدوين و ارايه شد، همواره ضرورت ايجاد يك ساختار تقنيني براي برگزاري اجتماعات مطرح بوده اما به دليل برخي نگراني‌ها در مرحله اجرا با مانع‌تراشي‌هاي فراواني مواجه بوده است. اين‌بار اما مجلس اصولگراي يازدهم، تلاش براي تصويب طرحي در اين زمينه را در دستور كار قرار داده است. تلاش‌هايي كه بازتاب‌هاي متفاوتي در فضاي عمومي جامعه پيدا كرده است. برخي چهره‌هاي سياسي اين نوع تلاش‌ها را تنها در راستاي جلب‌توجه افكار عمومي ارزيابي مي‌كنند و گروهي ديگر نيز معتقدند با توجه به يكدست شدن دولت و مجلس و ساير نهادهاي مديريتي كشور، اين مصوبه مي‌تواند طليعه بهبود شاخص‌هاي حكمراني در كشور باشد. آصفري اما در پاسخ به اين پرسش كه دامنه اثرگذاري اين طرح چه حوزه‌هايي را شامل مي‌شود، مي‌گويد: به‌طور مثال، اعتراض بازنشسته‌ها و معلمان حق است، ولي بايد افراد غيرمرتبط را از اين صنف‌ها جدا كرد. از اين‌رو در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، در حال بررسي طرحي هستيم كه اجازه راهپيمايي با مجوز را به معترضان بدهيم. نماينده مردم اراك در مجلس معتقد است، هم مجلس و هم دولت متوجه شده‌اند كه فشار تورم بسيار زياد است و به تبع آن، سفره مردم نسبت به گذشته خيلي كوچك شده است. او مي‌گويد: بخشي از فضاي ايجاد شده به تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران برمي‌گردد و بخش ديگر آن، داخلي و به خاطر تصميمات نپخته‌اي است كه از گذشته تا امروز گرفته شده است.دولت گذشته هم، همه را معطل برجام و برداشتن تحريم‌ها كرد و هيچ‌گاه لايحه‌اي را به مجلس در جهت اصلاح ساختار اقتصاد و جراحي اقتصادي نفرستاد. اگر اين روند از گذشته به مرور آغاز مي‌شد، اكنون شاهد اين حجم از فشار بر زندگي مردم نبوديم.آصفري كه با رويداد 24 صحبت مي‌كرد در پاسخ به اينكه مماشات مجلس با دولت سيزدهم تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ گفت: به اعتقاد من، مجلس تاكنون در نظارت بر كار دولت، كوتاهي نكرده است. تذكر، سوال و حتي استيضاح‌هايي كه در دستور كار است اين گواه را مي‌دهد. با اين تفاسير، دولت هم متوجه برخي مسائل شده و از اين‌رو، سرعت جراحي اقتصادي را كم كرده است. او در واكنش به فضاي امنيتي كشور كه به تبع اعتراضات مردمي شكل گرفته است، گفت: اعتراض به وضعيت اقتصادي حاكم بر جامعه و اساسا هر اعتراضي كه بدون سلاح باشد، اجازه آن در قانون اساسي ديده شده است. شايسته نيست فردي به نفسِ اعتراض مسالمت‌آميز، اعتراض كند. موضوعي كه نگراني‌ها را زياد كرده، حضور افرادي است كه بعضا شكم‌شان سير است، اما در اين اعتراضات مردمي و صنفي، دنبال سوءاستفاده هستند. آصفري خاطرنشان مي‌كند: اعتراض بسياري از اقشار از جمله بازنشسته‌ها و معلمان و... حق است، ولي بايد افراد غيرمرتبط را از اين صنف‌ها جدا كرد. به اين خاطر است در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، در حال بررسي طرحي هستيم كه اجازه راهپيمايي با مجوز را به معترضان بدهيم. حتي مي‌خواهيم فضايي را ايجاد كنيم كه محل تجمع را هم خود معترضان پيشنهاد كنند. اگر اين موضوع به قانون تبديل شود، فضاي امنيتي كمتر مي‌شود، زيرا سوءاستفاده‌گران را مي‌توان از معترضان واقعي تشخيص داد.