تزريق پول از صندوق توسعه به صندوق تثبيت چقدر موثر است؟
دود شدن 5 هزار ميليارد تومان
در ركود بورس
گروه اقتصادي
در شهريور ماه سال ۱۳۹۹، با هدف برداشتن سايه بحران از سر بازار سرمايه، موضوع واريز مبالغي از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه مطرح و قرار شد يك درصد از دارايي صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت بازار سپرده‌گذاري شود. اما اين فرايند به دليل مشخص نبودن سازوكار و عدم هماهنگي به‌طور دقيق اجرا نشد تا اينكه بار ديگر مصوب شد ۲۰۰ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه در اختيار بورس قرار گيرد. اين جريان مبهم پيش رفت تا اينكه سال گذشته صندوق توسعه ملي اعلام كرد كه پرداخت‌ها را آغاز كرده است؛ به‌طوري كه تا اوايل بهمن ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۷ ميليون دلار واريز شده بود كه در قسط اول ۱۰۰۰ ميليارد تومان و قسط دوم ۵۰ ميليون دلار به ريال تبديل شده كه به حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان مي‌رسيد و در قسط سوم نيز۶۵۰ ميليارد تومان ديگر پرداخت شد. قرار بر اين شد تا از ريالي كه در نتيجه بازپرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي در بانك‌ها برمي‌گردد، به صورت اقساط ۶۵۰ ميليارد توماني هر بار در اختيار بورس قرار گيرد تا سقف حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان پر شود.اخيرا نيز صندوق توسعه ملي اعلام كرده است در راستاي اجراي قرارداد منعقده با صندوق تثبيت بازار سرمايه مبني بر واريز ماهيانه مبلغ ۶۵۰ ميليارد تومان، در مرحله جديد۱۰۰۰ ميليارد تومان ديگر واريز انجام داده است كه مجموع اين پرداخت‌ها را به ۵۰۰۰ ميليارد تومان مي‌رساند كه تا تكميل مبلغ ۱۲ هزار ميلياردي، بايد۷۰۰۰ ميليارد تومان ديگر از سوي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار واريز شود.
مشكل اصلي بورس منابع مالي نيست
حسين ايزدي، مديرعامل كارگزاري اطمينان سهم در مورد تزريق ۵۰۰۰ميليارد توماني صندوق توسعه ملي به حساب صندوق تثبيت بازار سرمايه و تعهد 12 هزار ميليارد توماني صندوق توسعه ملي به بورس به «اعتماد» گفت: جريان اين پرداخت‌ها به حدود دو سال پيش برمي‌گردد كه با توجه به تلاطمي كه در بازار سرمايه ايجاد شد بحث سرمايه‌گذاري يك درصدي از منابع صندوق توسعه ملي هم مطرح شد، اما به اعتقاد من اين واريز‌هاي 1000 ميليارد توماني كه از سوي صندوق توسعه به بورس انجام مي‌شود در مقابل حجم معاملات روزانه 6- 5 هزار ميليارد توماني تاثير چنداني بر روي اين بازار ندارد. اين فعال حوزه بورس تصريح كرد: مشكل اصلي اين روزهاي بورس منابع مالي نيست بلكه بازگشت اعتماد به اين بازار و برطرف كردن ابهامات است وگرنه تزريق هزار ميليارد يا 10هزار ميليارد توماني به بورس نمي‌تواند از روند كاهشي اين بازار جلوگيري كند.
ابهامات سياسي اقتصاد را مختل كرده است
ايزدي خاطرنشان كرد: ابهاماتي كه نسبت به آينده اقتصادي و وضعيت دلاري وجود دارد باعث اين ريسك‌هاي سيستماتيك بر معاملات بورس شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه در واكنش به تصميمات شوراي عالي بورس در مورد افزايش سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌پذير بورسي و غير بورسي سهام عدالت تصريح كرد: محلي كه براي منابع مالي اين افزايش سرمايه مطرح مي‌شود مهم است كه يا پول جديدي به بازار مي‌آيد و يا از سرفصل‌هاي سود انباشته و يا تجديد ارزيابي‌ها اين منابع تبديل به افزايش سرمايه مي‌شوند و در نهايت به دليل اينكه دولت مي‌خواهد رويه جديدي را براي افرادي كه در دوره‌هاي قبل سهام عدالت به آنها تعلق مي‌گرفته اما به آنها پرداخت نشده را فراهم كند تا بتواند اين سهام را به افراد جديدي كه مشمول اين سهام مي‌شود بدهند. ايزدي در مورد ركود در بازار سرمايه و ريزش‌هاي اخير شاخص‌هاي بورس خاطرنشان كرد: بحث مهمي كه وجود دارد در خصوص ابهام در بازار است آنچه در هفته گذشته شاهد آن بوديم اين بود كه زمزمه مذاكرات در دوحه قطر باعث كاهش ارزش نرخ دلار و قيمت سكه و طلا شد و شاخص‌هاي بورس هم افت داشتند و سهام‌هاي دلاري نيز سودشان افت كردند اما بنده معتقدم در كوتاه‌مدت حتي اگر برجام هم احيا شود باز هم شاخص‌هاي بورس نزولي خواهند شد اما در بلندمدت مجددا شاخص‌ها اوج خواهند گرفت.
هيچ روزنه اميدي براي بورس وجود ندارد
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: البته ديروز باز هم شاخص‌هاي بورس تا 10 هزار واحد افت داشتند و آن هم به دليل بن‌بست در مذاكرات است. شركت‌هاي دلاري از اين وضعيت دركوتاه‌مدت ممكن است سود ببرند اما در بلندمدت احتمال دارد كه كل اقتصاد و شركت‌هاي بورسي ضرر كنند. چرا كه بسياري در اين بازار معتقدند روزنه اميدي براي بورس وجود ندارد و اين موضوع را برنمي‌تابند و نسبت به گزينه فروش اقدام مي‌كنند. ايزدي در مورد خروج سرمايه‌ها از بازار سرمايه و ورود آن به بخش‌هاي ديگر و بازارهاي موازي نيز گفت: در ايران چند بازار محدود سرمايه‌گذاري وجود دارد و نمي‌توان در بازارهاي سرمايه‌گذاري خارجي سرمايه‌گذاري داشت. يكي از اين بخش‌ها براي ورود سرمايه بازار سكه است و ديگري بازار ارز و بازار مسكن و در نهايت بازار سرمايه است و عمده سرمايه‌گذاري‌ها در اين 4 بخش صورت مي‌گيرد .طبعا با كاهش قيمت سكه و ارز منابع به سمت بازار سرمايه و بورس و بازار مسكن مي‌روند و با افزايش قيمت اجاره‌بها يكي از مطمئن‌ترين بازارها بازار ملك است؛ زيرا دو بخش ديگر توانايي زيادي براي سوددهي مانند ملك ندارند و چندان هم امن نيستند.
چرا منابع مالي به سمت ملك رفت؟
او با اشاره به سرقت اخير اموال مردم از بانك ملي افزود: با توجه به سرقتي هم كه از صندوق امانات بانك ملي صورت گرفت مردم نمي‌توانند براي نگهداري از ارز و سكه‌هاي خود ريسك كنند و نگهداري اين اموال در خانه هم ريسك زيادي دارد و در نتيجه بهترين گزينه براي سرمايه‌گذاري مسكن است و همين امر هم باعث افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن شده است. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به ناپايداري اوضاع اقتصادي تصريح كرد: علي‌رغم اينكه دولت اعلام كرده كه معيشت مردم را با مذاكرات گره نزده است اما به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي نه تنها در بازار سرمايه بلكه در همه بازارها حتي در بازار نهاده‌هاي دامي و خواركي‌ها و... كه معطل اخبار سياسي و مذاكرات هستند عملا معيشت و سرمايه‌گذاري‌هاي مردم به قراردادهاي سياسي گره خورده است و نمي‌توان چنين ادعايي داشت كه اين مسائل ارتباطي با هم ندارند.