فرصت‌سوزي دولت
در امور زنان و خانواده
اشكال اصلي كجاست؟
معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده موظف به تهيه برنامه اقدام و عمل براساس سياست‌هاي ابلاغي، مصوبات قانوني و اسنادبالادستي است. اين معاونت موظف است در تعامل با وزارتخانه‌ها اين برنامه‌ها را تبديل به طرح‌هاي اجرايي جهت اجرا توسط همان دستگاه اجرايي كند. عدم انجام اين ماموريت توسط معاون رييس‌جمهور اشكال اصلي فرصت‌سوزي دولت در حوزه زن و خانواده است.
اخبار و عدم انجام اين ماموريت نشان مي‌دهد معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهور نه ماموريت خود را مي‌شناسد و نه در اين راستا اقدامات لازم در سطح ملي را داشته است. گزارش‌هاي كاري كه تاكنون عرضه شده عبارت است از ديدارها و نشست‌ها و بازديدها و مسافرت‌ها كه همگي حداكثر در يك كلمه كسب اطلاعات و آشنايي خلاصه مي‌شود. يك بخش از گزارش كار هم تحت عنوان حمايت اعلام شده است كه مي‌توان گفت به معني كمك‌هايي به صورت خيريه‌اي و پولپاشي است. به چند نفر پول بدهند تا كارشان راه بيفتد. در مقايسه با سطح ملي حتي نمي‌توان سوال كرد كه چند درصد از زنان اينگونه حمايت دريافت كرده‌اند.
مهم‌ترين وظيفه معاونت فعال و پاسخگو كردن دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس وظيفه و ماموريت تعريف‌شده آنها در جهت رفع مشكلات زنان و خانواده است. مشكلاتي كه زنان به دليل زن بودن با آنها روبرو هستند. معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهور در انجام اين ماموريت كاملا مردود است. اين مردود بودن نشان از عدم دانش و عدم توانايي معاونت در اين كار است. اين همان فرصت‌سوزي دولت سيزدهم در حوزه زنان و خانواده است.
معاون رييس‌جمهور نه كميته امداد است، نه بهزيستي، نه وزارت كار و ميراث و كشاورزي، نه سازمان تبليغات با ارايه سخنراني و نه امور مساجد و نه وظيفه دارد كه به دنبال تخصيص بودجه براي استان‌ها باشد يا تهيه بودجه براي طرح‌هايي كه خودش بخواهد اجرا كند چرا در جايگاه اجرا و تصدي‌گري پژوهش يا اجراي طرح نيست. معاونت با انجام اين كارها از انجام ماموريت اصلي خود باز مي‌ماند كما اينكه تاكنون مانده است.
به آنچه گفته شد اضافه مي‌شود وظيفه و ماموريتي كه بر اساس قانون برنامه ششم براي معاونت تعيين شده و همچنان بر زمين است. به عنوان مثال بند «ت» ماده 80 اين قانون معاونت را به تهيه برنامه جامع جهت توانمندسازي زن سرپرست خانوار موظف كرده است. هم دولت دوازدهم و هم سيزدهم اين قانون را عملياتي نكردند. از مجلس محترم تقاضا مي‌شود براي عدم اجراي قانون از معاونت پرسش كند و تذكر بدهد.
ساير بندهايي كه معاونت را به اجراي مواردي موظف كرده است نيز اجرايي نشده‌اند. به عنوان مثال جلسات مستمر ستاد ملي زن و خانواده كه در قانون نقش اين ستاد در هماهنگي و فعال كردن و پاسخگو كردن وزارتخانه‌ها تصريح شده است. ارايه گزارش هر شش ماه يك‌بار اين ستاد به مجلس از اين موارد انجام نشده معاونت است.
در قانون برنامه ششم تعيين شاخص‌هاي عدالت جنسيتي توسط ستادملي زن و خانواده تصريح شده است. آنچه به عنوان اين شاخص‌ها توسط دولت دوازدهم انجام شد در روالي غير از آنچه برنامه ششم تعيين كرده بود تصويب شد. بديهي است لازم است دولت سيزدهم اين شاخص‌ها را اصلاح و تعديل كند كه تاكنون انجام نشده و اين همان فرصت‌سوزي دولت در امور زنان و خانواده است.
در يك مصاحبه با يك جمله كوتاه معاون راهبردي معاونت گفته است شاخص‌هاي عدالت جنسيتي را «بازآرايي» مي‌كنند. جداي از اينكه بازآرايي كه بيشتر به گل‌آرايي نزديك است تا اصلاح شاخص‌ها، ديگر خبري از اصلاح اين شاخص‌ها بر اساس آنچه قانون برنامه ششم تعيين كرده، نيست.
معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهور با به كار بردن كلمه «عدالت فراگير» به عوض «عدالت جنسيتي» كه قانون مصوب مجلس تعيين كرده است غيرمستقيم نشان داده است كه از قانون عبور كرده و بي‌آنكه مستقيما گفته باشد آن را كنار گذاشته است. اينها همان فرصت‌سوزي در حوزه زنان و خانواده است.
نظارت و پرسش از معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهور لازم است تا جلوي اين آسيب‌ها گرفته شود.