گفت‌وگوي «اعتماد» با فرامرز توفيقي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي دستمزد درباره تاثير واردات بر فقر جامعه كارگري
چرا چند هزار كارخانه بسته شد؟
نتيجه: مرزنشينان كه نسل اندر نسل، با همسايگان خود روابط برادري داشتند، در تفاهمي نانوشته و خارج از حدود قوانين دو كشور، به تهاتر كالا - فرقي نمي‌كند از نوع قانوني يا غيرقانوني - متوسل مي‌شوند. كولبر و شوتي و ملوان و بدوك و چترباز، همه، محصول سياست‌هاي غلط و ناكارآمد دولتي هستند كه با منطق صفر و صد، نه راهي براي بهبود معيشت مرزنشينان پيدا كرد و نه اجازه داد مرزنشين، از همان ظرفيت موروثي بهره ببرد. پس، تجارت غيرقانوني افزايش مي‌يابد و دولت وقت به جاي پيدا كردن يك راه‌حل منطقي، تعداد نيروهاي مرزباني را زيادتر مي‌كند.
ضلع سوم: دولت وقت مي‌رود و دولت جديد مي‌آيد. دولت جديد وعده مي‌دهد كه همه آن كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي تعطيل شده، بازگشايي مي‌شوند و رونق به فضاي كسب و كار برمي‌گردد و... قصه تكراري توسل به منطق صفر و صد بازخواني مي‌شود؛ بازارچه‌هاي كولبري هنوز تعطيل است. مرزنشين هنوز قاچاق مي‌آورد. كارگر كارخانه ورشكسته هنوز بيمه بيكاري مي‌گيرد و براي بازگشايي محل كارش انتظار مي‌كشد. ساختمان كارخانه‌هاي تعطيل يا مثل خانه ارواح، خاموش و پوسيده و در حال فرو ريختن است يا كلنگي شده و فقط زمينش مي‌ارزد و در چنگ انبوه‌ساز مي‌افتد تا قوطي كبريت‌هاي لرزان بسازد و به خلق‌الله غالب كند.
گفت‌وگوي «اعتماد» با فرامرز توفيقي؛ فعال كارگري و نماينده كارگران در شوراي عالي دستمزد:
در چند سال گذشته و تا همين امروز، اخبار متعدد شنيده‌ايم كه صاحبان كارخانه‌ها، به دليل كاهش توليد، مشكل نقدينگي و كاهش فروش، ناچار به تعطيلي كارخانه و تعديل و اخراج كارگران شده و مدعي هستند كه از محل واردات بي‌رويه محصول مشابه؛ چه قانوني و چه قاچاق، متضرر شده‌اند و امروز، تعداد زيادي از كارگران بسياري واحدهاي توليدي و صنعتي چشم انتظار برگشت به كار و بازگشايي كارخانه هستند. اين ادعاي كارفرمايان تا چه حد واقعيت دارد و كمبود نقدينگي و واردات بي‌رويه چقدر به امنيت شغلي كارگران لطمه مي‌زند؟
اين اتفاق، موضوع امروز و ديروز نيست. از چند دهه گذشته با سياست‌هايي مواجهيم كه اقتصاد كشور را به سمت خالي شدن از توليد و صنعت محوري برده است. فارغ از هر شعاري كه درباره افزايش توليد ناخالص ملي مطرح مي‌شود، واقعيت‌ها با اين شعارها همخواني ندارد چون اركان تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و سياست‌گذاري براي صنعت، در دست سوداگران است و تا حدي قدرتمند شده‌اند كه در بدنه همه دولت‌ها؛ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب نفوذ كرده‌اند. در هر دولتي هم از تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اين سوداگران حمايت مي‌شود. مادامي كه اين سوداگران بر مسند كار هستند، بايد شاهد زمين خوردن صنعت به هر روش ممكن باشيم چون سوداگران، به هر شكل ممكن به صنعت فشار مي‌آورند تا نه تنها به شكل هدفمند، قدرت رقابت را از صنعت سلب كنند بلكه براي افزايش ثروت خود، از اينكه جامعه را هم به دو قطب فقير و غني تقسيم كنند هيچ ابايي ندارند؛ اگرچه كه ايجاد نظام دوقطبي و رويارويي فقير و غني، منجر به بد اخلاقي‌هاي اجتماعي خواهد شد كه مثل يك فنر رها شده، قابل مهار نخواهد بود. بنابراين، ادعاي كارفرمايان درباره زمين خوردن صنعت و توليد، كاملا درست است؛ بنگاهي كه قدرت رقابت را از دست مي‌دهد، در واقع از نظر قيمت‌گذاري قدرت رقابت نخواهد داشت و در نهايت، مشتري خود را از دست مي‌دهد آن‌هم در شرايطي كه مي‌دانيم امروز، قيمت تمام‌شده كالا براي توليد‌كننده داخل، به مراتب بالاتر از توليد‌كننده چيني و بنگلادشي و هندي است و اگر از توليد داخلي حمايت نكنيم، قيمت تمام شده كالا، بالا خواهد ماند و در چنين شرايطي، توليد‌كننده قدرت رقابت را از دست خواهد داد. البته تا امروز هم از توليد داخلي حمايتي صورت نگرفته جز اينكه فقط فرياد زديم «قيمت نيروي انساني در ايران بالاست و در بنگلادش، پايين است و به همين سبب كالاي توليد بنگلادش در بازار جهاني خريدار بيشتري دارد» كه اين حرف البته كاملا اشتباه است چون همين امروز در بنگلادش، ساعت كار كارگر مطابق كشورهاي پيشرفته دنيا و تابع قانون 80/100/100 است به اين معنا كه كارگران، 4 روز كار مي‌كنند ولي مطابق 5 روز بهره‌وري دارند و حقوق 5 روز را هم دريافت مي‌كنند. بنابراين، در كشور بنگلادش كه تا دهه اخير خبري جز فقر و فلاكت و گرسنگي به دنيا مخابره نمي‌كرد، امروز نظام اشتغال كارگر به اين درجه از پيشرفت رسيده است. و در اين دهه‌ها ما در ايران چه كرديم؟ دست از حمايت از صنعت برداشتيم و اركان تصميم‌گيري را به سوداگران سپرديم؛ سوداگراني كه در بدنه دولت و در راهروهاي قوه مقننه نفوذ كردند. خبر بازگشايي و راه‌اندازي دوباره فلان كارخانه، شعارهاي پوپوليستي رسانه‌اي است چون واقعيت، خلاف اين اخبار است. اين اخبار، مشابه شعارهاي امروز درباره كاهش تورم است؛ تورمي كه امروز كمر همه‌مان را خم كرده چون به فاصله يك ماه، قيمت مواد غذايي 25 درصد گران‌تر شده و شاخص تورم 12.2 درصد رشد كرده در حالي كه اين درصد رشد شاخص تورم از سال 1320 تا امروز در اين كشور بي‌سابقه بوده. با اين حال، امروز شعارهاي فراوان و سخنراني‌هاي بسيار درباره مهار و شكست تورم و افزايش توليد ناخالص ملي مي‌شنويم. از يك طرف مي‌گويند توليد ناخالص ملي را افزايش داده‌اند و از طرف ديگر مي‌شنويم كه افزايش دستمزد كارگر باعث تعديل شده و كارخانه، نيروي كار ندارد. كدام را بپذيريم؟ كمك فنر ايندامين كجاست؟ توليد‌كننده شيشه‌نشكن ايران‌خودرو كجاست؟ پارس شهاب كجا رفت؟ پارس و جنرال استيل كجا رفتند؟ چه كسي سراغ از اين كارخانه‌ها و كارگران‌شان گرفت؟ چه كسي باعث زمينگيري اين كارخانه‌ها شد؟
البته غير از كمبود نقدينگي و تاثير واردات بي‌رويه بر توليد و صنعت كه از عوامل بيكاري كارگران ايراني بوده، مشكل ديگر در بخش صنعت و ساخت و ساز و توليد، فوران تزريق تبعه غيرمجاز به عنوان نيروي كار ارزان به اقتصاد كشور است؛ اتباع غيرمجازي كه روزانه و هر ساعت، از مرز زميني افغانستان و پاكستان و مرز دريايي جنوب، وارد ايران مي‌شوند و اطمينان دارند كه اقتصاد ايران به آنها نياز دارد. كارفرما و به‌طور مشخص، شهرداري‌ها كه بزرگ‌ترين مقصران در اين زمينه هستند هم، از حضور اين نيروي كار غيرمجاز ارزان استقبال مي‌كنند چون تبعه خارجي غيرمجاز، مشمول قانون كار ايران هم نيست و بنابراين، كارفرما از پرداخت برخي مزاياي الزامي و قانوني به اين نيروي كار غيرمجاز معاف مي‌شود اما نتيجه مستقيم اين توافق غيرقانوني، بيكار شدن كارگر ايراني است.
ما در اين كشور، به‌طور مستمر در جست‌وجوي مافياي دلار و سيمان و ميلگرد هستيم اما سراغ از مافياي منابع انساني اتباع بيگانه نمي‌گيريم كه هدفمند و نظام يافته، فعال و برقرار است و البته بزرگ‌ترين متخلفان دامن زدن به اين وضع هم، شهرداري‌ها و وزارت نيرو و ادارات تابعه هستند. ما در حالي اتباع بيگانه را در يك فرآيند هيجاني، در داخل كشور پذيرفته و حتي اجازه ورود غيرقانوني داديم كه كشور تركيه براي مقابله با ورود غيرمجاز، در مرز خود ديوار بتوني كشيده و هيچ كشور ديگري در دنيا هم با اين مدلي كه ما رفتار كرده‌ايم، از تبعه بيگانه غيرمجاز حمايت نكرده است. سري به مرز شرقي ايران بزنيد، «آدم‌برها» پشت مرز و داخل خاك كشورمان، منتظر هستند كه تبعه غيرمجاز را به محض اينكه پا به خاك ايران مي‌گذارد، سوار كنند و به مقصد برسانند. اين تبعه غيرمجاز هم الزاما موظف به رعايت قانون و ضوابط و اخلاق در كشور ما نيست چون شهروند كشور ما نيست و بنابراين، علاوه بر اينكه آمار بيكاري ما با حضور اتباع خارجي غيرمجاز افزايش پيدا مي‌كند، بد اخلاقي‌ها و فساد و بي‌ادبي‌هاي اجتماعي هم به جامعه تسري پيدا مي‌كند و در نهايت، اين اتباع غيرمجاز به منشأ فساد در جامعه تبديل مي‌شوند.
امروز بدنه كارگري در ايران، يك بدنه بيمار و ضعيف است چون دولت‌ها، جز در شعار، از بدنه كارگري حمايت نمي‌كنند. بدنه كارگري قدرتمند، امنيت شغلي دارد و حق محفوظ اعتراضات صنفي دارد و حق بازخواست كارفرماي متخلف دارد و صاحب تشكل و سنديكاست در حالي كه بدنه كارگري در ايران، اين الزامات را فقط در قالب حرف و شعار تجربه مي‌كند. تجميع آسيب‌ها به بدنه كارگري، كجا خودش را نشان خواهد داد؟
قطعا در كف خيابان. كارگر در قبال كاري كه انجام مي‌دهد، مزد مي‌خواهد و اين مزد بايد هزينه‌هاي اوليه زندگي او را فراهم كند و به عبارتي، خانواده را برپا نگه دارد. وقتي مزد كارگر، پاسخگوي هزينه‌هاي اوليه خانوار نباشد، خانواده كه اولين كانون تجمع انسان‌هاست دچار آسيب مي‌شود و اين آسيب، به كف خيابان‌ها هم خواهد رسيد. اين آسيب ناشي از بي‌انضباطي و بي‌اخلاقي و بي‌مبالاتي دولتمردان ماست. روي صحبت من با ابراهيم رييسي و حسن روحاني و محمود احمدي‌نژاد و محمد خاتمي نيست. من درباره بي‌مبالاتي و بي‌درايتي قوه مجريه حرف مي‌زنم كه مانع از نفوذ سوداگران نشد. كل كشور در حال سوق به سمت يك جامعه بي‌هنر است. جامعه بي‌هنري كه به رواج بي‌ادبي و خشونت و زورگيري و گردن كلفتي و بي‌اخلاقي هم دچار شده است و اين آسيب‌ها طوري در بدنه جامعه رسوخ كرده كه حتي درباره‌اش فيلم و سريال مي‌سازند. دولتمردان ايران، نه مانند اعراب و عربستان و كويت و دوبي، به اين فكر هستند كه شهروندشان را چنان مستغني كنند كه كارگر فيليپيني و پاكستاني و هندي وارد كنيم و نه مثل اروپا قادريم صنعت كشور را در حدي رونق ببخشيم كه شهروند ما مسووليت‌پذير و سهم‌پذير در توليد ناخالص ملي باشد.
چند روز قبل، كليپي در شبكه‌هاي اجتماعي پخش شد؛ فردي در شمال تهران به سراغ چند ساختمان نيمه كاره مي‌رود و به صورت تصادفي، ايمني پيچ‌هاي اتصال سازه را امتحان مي‌كند؛ پيچ‌ها، همگي با فشار اندكي باز مي‌شدند! اعتراضي كه طي 10 سال گذشته از شهروندان مي‌شنويم، اين است كه كيفيت توليدات ايراني به دليل سهل‌انگاري كارگر، به‌شدت افت كرده و به همين دليل، مردم از كالاي خارجي؛ حتي همان كالاي قاچاق فاقد ضمانت، بيشتر استقبال مي‌كنند. ما مي‌پذيريم كه حق كارگران در ايران، ناديده گرفته شده اما آيا تضييع حق، توجيه كافي و مناسب براي سهل‌انگاري در بازدهي و بهره‌وري است؟ شما يك چهره شاخص حمايت از حقوق كارگران هستيد. شما اين توجيه را مي‌پذيريد؟
من با يك مثال به شما جواب مي‌دهم. يك شاهي به همراه بزرگمهر دانا از مقابل ساختمان نيمه‌كاره‌اي رد مي‌شد و ديد كه كارگر، آجرها را با زور و توان، طوري پرت مي‌كند كه تا طبقه سوم ساختمان مي‌رسد. شاه گفت «آفرين به اين كارگر» و بزرگمهر دانا گفت «آفرين به همسر اين كارگر» شاه پرسيد «چرا مي‌گويي آفرين به همسرش؟» بزرگمهر دانا گفت «اگر اين كارگر، خانه گرم و آرام نداشت، اين توان را هم نداشت كه آجر را تا طبقه سوم پرت كند.» شاه و بزرگمهر دانا، شرط مي‌بندند و بزرگمهر دانا نزد همسر كارگر مي‌رود و از شوهرش بدگويي مي‌كند و چنان مغز او را شست‌وشو مي‌دهد كه زن از آن روز به بعد، به يك زن بدزبان و بدخلق تبديل مي‌شود. از آن به بعد، كارگري كه مي‌توانست آجر را تا طبقه سوم ساختمان پرت كند، توانش كم شد و كم شد تا روزي كه نه تنها نمي‌توانست آجر به دست بگيرد، روزها كنار تل آجرها مي‌نشست و به فكر و خيال فرو مي‌رفت. من هميشه در جواب وزرايي كه ما را قبول ندارند و مي‌گويند ما (نمايندگان كارگران) بي‌سواديم، گفته‌ام كه ما در زبان انگليسي 4 تا M داريم كه اينها، موتور محركه توليد هستند؛ man، material، machine، method كيفيت هر كدام از اينها دچار اشكال شود، توليد شكست مي‌خورد؛ اگر ماده اوليه خوب نباشد، محصول خوب بيرون نمي‌آيد. اگر ماشين‌آلات به روز نباشند، محصول خوب بيرون نمي‌آيد. اگر ماده اوليه با كيفيت و ماشين‌آلات به روز داشته باشيد اما استفاده بهينه از اين ابزار و ماده اوليه را بلد نباشيد، محصول خوب بيرون نمي‌آيد. انتهاي زنجيره توليد، نيروي انساني است. نيروي انساني بايد دانش استفاده از ماشين‌آلات به‌روز را بلد باشد و ماده اوليه مرغوب در اختيار داشته باشد تا محصول خوب توليد كند. ما چه چيزي به كارگرمان تحويل داديم كه حالا محصول خوب تحويل بگيريم؟ تكنولوژي كهنه و صد‌ساله خودروسازي و لوازم خانگي و فولاد‌سازي و پتروشيمي داديم و حالا توقع محصول خوب داريم. وقتي امنيت شغلي را از كارگر مي‌گيريم و كارگر، 13 تير ماه 1401 نمي‌داند كه آيا 14 تير ماه 1401، سر همين شغل هست يا خير چون قراردادي امضا نكرده، آيا مي‌تواند تمركز خود را بر كار معطوف كند وقتي حتي نمي‌داند همين حقوق بخور و نمير را، ماه آينده دارد يا ندارد؟ امروز ايران بالاترين آمار حوادث شغلي منجر به جراحت و مرگ را در دنيا دارد و البته اين آمار، آمار رسمي است وگرنه آمار غيررسمي، هيچ جا اعلام نمي‌شود چون كارفرما از پر كردن فرم حادثه شغلي فراري است و بنابراين، آمار غيررسمي از حوادث شغلي، بسيار وحشتناك‌تر است. كارگري كه امنيت شغلي ندارد و حقوق بخور و نمير مي‌گيرد، با اين تكنولوژي ويران و مواد اوليه بي‌كيفيتي كه در اختيارش گذاشته‌اند و با اين ماشين‌آلاتي كه با وجود مصرف انرژي بالا، بازدهي ندارند، چه ميزان بهره‌وري داشته باشد؟ دولتمردان ما در اين سال‌ها چه كردند؟ اگر از همان دولت نهم كه قيمت نفت در بازار جهاني به بالاي 100 دلار رسيد، براي ترميم شبكه برق كشور اقدام مي‌كرديم، امروز مشكل قطع برق نداشتيم. امروز دو برابر مصرف خانگي آب در كشور، نشت و هدر رفت آب زير‌زميني داريم چون شبكه لوله‌كشي آب، فرسوده و متعلق به 70 سال قبل است.
چند هفته قبل، با يك چهره سياسي درباره مشكلات شهرداري‌ها در پرداخت حقوق نيروهاي پاكبان و كارگران فضاي سبز به علت به‌روز نشدن سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده صحبت مي‌كردم و مي‌گفتم ظاهرا شهردار تهران هم با افزايش 57 درصدي حقوق كارگرانش مشكل دارد و قادر به پرداخت اين ميزان افزايش نيست. اين چهره سياسي در جواب، از من پرسيد «دولت امسال با افزايش 57 درصدي حقوق كارگران موافقت كرد ولي براي سال آينده تا چند درصد قدرت افزايش دارد و آيا به اين فكر كرده كه تمام نهادها، توان اين ميزان افزايش حقوق كارگر را ندارند؟» هشدار موج اخراج‌ها به دليل ناتواني كارفرمايان از افزايش 57 درصدي حقوق كارگران، ابتداي امسال توسط چند اقتصاددان مطرح شد و حالا بعد از 4 ماه، شاهد مصداق‌هاي متعدد از تحقق اين هشدار هستيم. سوال اين چهره سياسي را چطور تحليل مي‌كنيد؟
از طرف من به آن چهره سياسي بگوييد ما با دولت چاق و فربهي مواجهيم كه از ازدياد نيروي دولتي و كارمند بدون تعهد و بدون تخصص، در حال انفجار است و با اين حال، همگي سر سفره «كيك توليد ناخالص ملي» مي‌نشينند و در سفره‌اي دست مي‌برند كه هيچ سهمي در توليدش ندارند بلكه هزينه سربار هم ايجاد مي‌كنند. اگر دولت خودش را لاغر و چابك و توانمند كند و درآمدش را صرف صنعتگر و نه سوداگر و صرف ارتقاي تكنولوژي كند تا سطح انرژي در بخش صنعت، حداقل به سطح B برسد، پرداخت افزايش 57 درصدي حقوق كارگر هم ممكن خواهد شد. كاش دولتمردان ما از خودشان مي‌پرسيدند كه چگونه ممكن است در كشوري مثل آلمان، سهم دستمزد در قيمت تمام شده كالا 87 درصد، در كانادا 76 درصد، در استراليا 72 درصد و در سوئد 90 درصد است؟ چون در اين كشورها، چنان در تخليه و پاكسازي زنجيره تامين كالا از وجود دلال و واسطه‌گر و جيره‌خوار و رانت‌خوار موفق بوده‌اند كه بهره‌وري نيروي كار افزايش داشته و هزينه توليد كاهش يافته در حدي كه معيشت طبقه كارگر و در واقع، معيشت كل مردم كشورشان را بهبود داده‌اند. متاسفانه در كشور ما، كسي قدرت متوقف كردن دلال‌بازي را ندارد و بدتر اينكه در كشور ما، مردم علاقه‌مند هستند يك سكه را، بدون هيچ تلاش و زحمتي به 100 سكه تبديل كنند و اين وضعيت، نمود ارزشمنديِ رانت اطلاعاتي و رانت اعتباري و رانت ارتباطي در كشور ماست. به همين سبب هم، زمينه توليد بابك زنجاني‌ها و شهرام جزايري‌ها در كشور ما همواره فراهم است. مشكل، ما نيستيم. مشكل، دولتمردان ما هستند.
من هميشه در جواب وزرايي كه ما را قبول ندارند و مي‌گويند ما (نمايندگان كارگران) بي‌سواديم، گفته‌ام كه ما در زبان انگليسي 4 تا M داريم كه اينها، موتور محركه توليد هستند؛ man، material، machine، method كيفيت هر كدام از اينها دچار اشكال شود، توليد شكست مي‌خورد؛ اگر ماده اوليه خوب نباشد، محصول خوب بيرون نمي‌آيد. اگر ماشين‌آلات به روز نباشند، محصول خوب بيرون نمي‌آيد. اگر ماده اوليه با كيفيت و ماشين‌آلات به روز داشته باشيد اما استفاده بهينه از اين ابزار و ماده اوليه را بلد نباشيد، محصول خوب بيرون نمي‌آيد. انتهاي زنجيره توليد، نيروي انساني است. نيروي انساني بايد دانش استفاده از ماشين‌آلات به‌روز را بلد باشد و ماده اوليه مرغوب در اختيار داشته باشد تا محصول خوب توليد كند. ما چه چيزي به كارگرمان تحويل داديم كه حالا محصول خوب تحويل بگيريم؟