فتوكپي برابر اصل است
حميدرضا گودرزي
جامعه تا كي بايد هزينه عدم اصلاح قانون را بپردازد؟
روز 6 تيرماه بود در نور‌آباد ممسني از قلمرو استان فارس كه مرد خشمگين، مردي 43ساله از ساكنان آن ديار تفنگ شكاري‌اش را برداشت، در آن منطقه نگهداري سلاح يك رسم است، خصوصا سلاح‌هاي شكاري... چشمانش جايي را نمي‌ديد، حرف‌ها و پچ پچه‌هاي اطرافيان چون پرده‌اي سياه جلوي چشم‌هايش را گرفته بود و جايي را نمي‌ديد وارد خانه مادريش شد، همه پشت‌سر دخترش حرف مي‌زدند، حرف و حديث‌هاي دروغي كه چهل‌تاي‌شان به يك غاز هم نمي‌ارزد، حرف‌هاي پوچي كه زود مي‌آيند و چون بادهوا خيلي زود مي‌روند و به فراموشي سپرده مي‌شوند... آريانا 16 ساله بود، دختري شاداب، زيبا و مهربان، نورچشم طايفه و خاندانش بود، شمع جمع... شايد به همين خاطر روي او تعصب داشتند و نمي‌خواستند تحمل كنند كه كسي پشت سرش حرف بي‌جايي بزند...
پدر از راه و رسم روزگار جواني خيلي هم فاصله نداشت آيا روح شاداب و تازه بلوغ يافته دختركان ديارش را نمي‌شناخت؟ در يك بگو مگوي تند و با تصميمي كه از قبل گرفته بود تفنگ را نشانه رفت و قلب دخترش، قلب ثمره زندگي را نشانه گرفت؛ ثانيه‌ها پس از آن دخترك نقش برزمين شد، ديگر نبود، نه او بود نه حرف‌هاي پوچ اطرافش...
پدر مي‌گويد قصد قتل دخترش را نداشته، نمي‌دانيم اگر چنين بوده چرا تفنگ را برداشته و قبل از رفتن پر كرده، مسلح و آماده... و از خانه خودش تا خانه مادرش اين همه راه را رفته و به مخيله‌اش اصلا خطور نكرده كه دارد چه مي‌كند؟
آريانا از تير خشم پدر به خانه مادربزرگش پناهنده شده بود آخر جايي ديگر را نمي‌شناخت... بسيار خوب؛ پدر آريانا كه هرچه باشد قصاص نمي‌شود، قانون همچنان چون ستون محكمي پشت و پناه اوست زيرا ماده 301 از قانون مجازات اسلامي با وجود اين همه وقايع جنايي اين همه سرو صداي اجتماعي هنوز هم كه هنوز است هيچ تغييري نكرده است...
همان ماده‌اي كه حاكي است: قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نباشد و مجني عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد...
فتوكپي برابر اصل است و مصدق درست مثل قتل‌هاي ديگر كه هرچند وقت يك بار تكرار مي‌شوند... پس پدر آريانا هم مثل همه آنها كه قبلا به كف با كفايت پدران‌شان مقتول و سر به نيست شده‌اند نگران مجازات قصاص نيست مثل پدر رومينا اشرفي در گيلان، روزي كه پدرش او را بازباني چرب و نرم به خانه برگرداند و دخترك 17 ساله به آغوش امن خانه پدري برگشت زيرا از لحظه‌اي كه چشم به اين دنيا گشوده بود امن‌ترين نقطه جغرافيايي در جهان متعلق به خانه پدري‌اش بود، جايي كه نشو و نما پيداكرد، جايي كه دستش را بگرفتند و پابه‌پا بردند، جايي كه شيوه راه رفتن آموخت، جايي كه رسم سخن گفتن را به او ياد دادند مگر مي‌شود آن خانه قتلگاه او باشد، مگر مي‌شود پدرش، همان پدر مهربان و خونگرم با دست‌هايي كه نان گرم و آب سرد به خانه مي‌آورد، جنايتكار خوفناكي باشد، ديوي باشد در لباس فرشتگان و گرگي در پوستين گوسفندان... اما پدر رومينا اشرفي قبلا تحقيق كرده بود از مشاوران حقوقي مختلفي پرسيده بود كه اگر دخترش را بكشد آيا اعدام مي‌شود آيا قصاص مي‌شود گرچه شاكي مادرش بود، همان زن بي‌زبان و خسته‌اي كه يك عمر هرچه مرد خانه گفت او اطاعت كرد لابد اين‌بارهم اطاعت مي‌كرد حتما رضايت مي‌داد... اين شد كه نيمه شب در خواب، وقتي دخترش با اطمينان خاطر به خواب ناز فرورفته بود و خواب هفت پادشاه را مي‌ديد داس دروگران گردنش را هدف قرار داد و در يك لحظه داس گردنش را بريد و از شر داشتن اين پدر بي‌وجدان و بي‌عقل و بي‌خرد خلاصش كرد ؛حالا ديگر سايه پدر بالاي سرش نبود چون سري نداشت كه نياز به سايه‌اي داشته باشد ... ماده 301 در سيستم دادرسي در زمان حاكميت از سوي دادگاه‌ها به ماده ديگري بر‌مي‌گردد به ماده 612 از قانون مجازات اسلامي؛ چرا؟
چون ماده 301 مي‌گويد پدر براي قتل فرزند قصاص نمي‌شود و نص ماده 612 قانون مجازات اسلامي چنين حكومت دارد كه هر كس مرتكب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم مي‌كند. وقتي بحث چرايي و فلسفه تصويب ماده 301 فوق مطرح مي‌شود در برابرش اين استدلال ارايه مي‌شود كه چون ماده 301 مذكور برگرفته از موازين فقهي است نمي‌توان آن را تغيير داد... همان روزها و بارها پس از آن در مصاحبه‌ها و مقالات متعدد اينجانب به عرض جامعه و مسوولان محترم رسانيده‌ام كه ماده 301 نياز به تغيير جدي دارد مي‌پرسيد چگونه؟ بنده عرض كردم كه بايد در ذيل اين ماده تبصره‌اي اضافه شود بدين مضمون كه چون پدر و جد پدري در صورت قتل عمدي فرزند قصاص نمي‌شوند اما به عنوان مجازات تعزيري به حبس ابد بدون رعايت و لحاظ كيفيات مخففه محكوم مي‌شوند و عفو نيز شامل حال آنها نخواهد شد...
يعني پدر به حبس ابد محكوم مي‌شود و لااقل همين مجازات در برابر او كه مي‌خواهد دست به جنايت بزند مانع مي‌شود و افكار عمومي جامعه هم تا حدودي رضايت خاطر مي‌يابند كه هر كسي اذن بر ارتكاب جنايت را نخواهد داشت مي‌خواهد فرزندش باشد يا هر شهروند ديگري...
اما از آن زمان تاكنون هيچ اقدامي براي اصلاح آن قانون و اضافه نمودن اين تبصره صورت نپذيرفته است و همچنان درب دارد به همان پاشنه مي‌چرخد، دختران نوجوان هستند كه به دست پدران كشته مي‌شوند و آب از آب تكان هم نمي‌خورد... جامعه امروز در برابر تصاوير اين‌چنين وقايعي بسيار ايستاده است و شهروندان پرسش‌هايي دارند كه چرا؟
همين مونا حيدري معروف به غزل كه در بهمن 1400 همسرش (سجاد) او را به قتل رسانيد و سربريده‌اش را دور ميداني در اهواز چرخانيد آن هم جلوي چشم مردم حيرت زده‌اي كه احساس نفرت كردند از زندگي و همه داشته‌هاي‌شان... كسي باور مي‌كند كه سخنگوي محترم قوه قضاييه هفته گذشته اعلام داشت خانواده مونا قصاص قاتل را نخواسته‌اند و عدم مطالبه قصاص باعث مي‌شود كه قاتل پس از چند سال كوتاه تحمل حبس آزاد شود، از مرخصي و آزادي مشروط و نظاير آن امتيازات استفاده خواهد كرد... اين بود سرانجام چرخانيدن سر بريده يك دختر جوان در انظار عمومي... مگر همين پدر و مادر مونا نبودند كه به خبرنگارها گفتند سجاد جگرمان را سوزاند به‌هيچ‌وجه از حق‌مان نمي‌گذريم؟ همان روزها بسياري از جامعه شناسان صراحتا اعلام داشتند كه قتل مونا يك قتل قبيله‌اي بوده توسط گروهي كه در پشت پرده تصميم مي‌گيرند و عرف قبيله‌هاي قديمي را اجرا مي‌كنند به نحوي كه پدر دختر خودش مثل مامور اجرا راهي تركيه مي‌شود تا با استفاده از تاثيرات عاطفي دست دخترش را بگيرد و او را به قتلگاه بكشاند...
تضاد قانوني
پدري كه دست دخترش را گرفته و با هزار جور بهانه او را به اهواز كشانيده در صورتي‌كه مي‌دانسته تصميم به قتل دخترش گرفته‌اند آيا نمي‌توان او را معاون در قتل دانست چرا‌كه تسهيل وسيله كرده است، اجراي جرم را تسهيل كرده و شاهد قتل دختر جوانش بوده است، سنت‌هاي قبيله‌اي شايد راه را بر او هم بسته بودند.
قانون درباره مجازات معاون قتل چنين حاكي است: در صورتي كه در شرع يا قانون مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد مجازات او به شرح زير است:
الف: در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سالب حيات يا حبس دايم است حبس تعزيري درجه 2 يا 3 پس به جهت آنكه موضوع پرونده مونا قتل عمدي است و مجازات قانوني آن سالب حيات (يعني قصاص نفس) مي‌باشد اگر پدر معاون در ارتكاب قتل باشد مجازات وي 15 تا 25 سال حبس (درجه 2) يا 10 تا 15 سال حبس (درجه 3) است اما همين پدر اگر قاتل باشد طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامي مجازات او از 3 تا 10 سال حبس است...؟!
تضاد قانوني را ملاحظه بفرماييد اگر پدر معاون در قتل باشد و پرونده به قصاص منتهي شود (مثلا مادر رضايت ندهد و قصاص بخواهد) حبس پدري كه معاونت در جنايت (قتل دخترش) مرتكب شده 15 تا 25 سال حبس است اما همين پدر اگر دخترش را بكشد 3 تا 10 سال حبس برايش معين مي‌كنند. ملاحظه بفرماييد تضاد و ابهام قانوني آشكار است. به هر صورت ضرورت افزودن تبصره‌اي بر ماده 301 قانون مجازات اسلامي احساس مي‌شود كه مجازات حبس ابد را (بدون استحقاق عفو) براي اين پدرهاي جنايتكار، اين قاتل‌هاي بي‌ترحم در‌نظر بگيرند تا نتوانند از گريزگاه قانوني فرار كنند و جامعه را به تمسخر بگيرند تا اركان و ستون‌هاي خانواده را به لرزه در نياورند و كاري نكنند كه بچه‌ها از ترس پدر دو پا دارند، دوپاي ديگر هم قرض كنند، تا از قتلگاهي به‌نام خانواده فرار كنند... تا دير نشده قانونگذار بايد چاره‌اي بينديشد .