نتايج يك پژوهش درباره الگوي اقتصاد مقاومتي نشان مي‌دهد
تهديد ثبات و امنيت با 6 چالش اقتصادي
گروه اقتصادي
نتايج يك پژوهش كه در فصلنامه «مطالعات دفاعي استراتژيك» منتشر شده، بخشي از چالش‌هاي اقتصادي ايران را فهرست كرده و معتقد است اگر براي اين چالش‌ها چاره‌جويي نشود، ممكن است «انسجام اجتماعي و سياسي كشور را زايل كند و رشد درازمدت اقتصادي را با مخاطره جدي مواجه سازد.»
اين پژوهش با عنوان «نقش ثبات و امنيت اقتصادي در الگوي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي» سه ضلع اولويت‌هاي مهم سياست‌گذاري‌هاي كلان دولت‌ها را «رشد، عدالت، ثبات و امنيت اقتصادي» عنوان كرده و سپس به مشكلات اقتصاد ايران پرداخته و در نهايت تلاش كرده تا از مسير «اقتصاد مقاومتي» براي آنها راهكارهايي ارايه دهد. مشكلات اساسي اقتصاد ايران از ديدگاه نويسندگان، چندين مورد هستند: رشد اندك و پرنوسان اقتصادي، توزيع نابرابر رشد اقتصادي موجود، شكاف فناورانه با دنياي پيشرفته، رقابت‌پذيري پايين اقتصاد ايران با كشورهاي پيشرفته، تخريب محيط زيست و دست آخر بيكاري گسترده. تا زمان چاره‌جويي نشدن براي اين مشكلات نيز خطر به هم خوردن انسجام اجتماعي در ايران بالاست.
اين پژوهش، مشكلات موجود بر سر راه امنيت اقتصاد ايران را در چهار مورد دسته‌بندي كرده است: چالش‌هاي تجاري، عمومي، اجتماعي و خانوادگي كه هر يك در زمينه خاصي ثبات اقتصاد ايران را تهديد مي‌كنند. بر اساس تعريف موجود، امنيت اقتصادي عبارت است از ميزان حفظ و ارتقاي شيوه زندگي مردم يك جامعه از طريق تامين كالاها و خدمات، هم از مجراي عملكرد داخلي و هم حضور در بازارهاي بين‌المللي. در حالي كه به‌طور سنتي امنيت اقتصادي دو عنصر اصلي استفاده از امكانات اقتصادي به عنوان اهرم و بنيان اقتصادي قدرت نظامي داشته، افزايش وابستگي متقابل اقتصادي و سياسي شدن فزاينده موضوعات اقتصادي، موجب ايجاد آسيب‌پذيري بيشتر دولت‌ها شده است.
چالش‌هاي عمومي
در اين تحقيق 8 مورد به عنوان چالش‌هاي عمومي موجود در اقتصاد ايران ذكر شده؛ هر يك از اين چالش‌ها به صورت دومينووار روي ديگري اثر گذاشته است. نخستين مورد افزايش كسري بودجه عمومي است كه به افزايش بار بدهي عمومي و رشد بي‌رويه نقدينگي مي‌انجامد. اين موضوع كه با «از دست رفتن انضباط مالي دولت» همراه است، به «افزايش نرخ تورم» و «كاهش ظرفيت‌هاي مالياتي» مي‌انجامد. «بي‌ثباتي در سياست‌گذاري اقتصادي» و «انقباضي شدن بودجه و تاثير آن بر اشتغال» از ديگر چالش‌هايي است كه از ديدگاه نويسندگان در اين بخش ديده مي‌شود.
چالش‌هاي تجاري
نويسندگان اين پژوهش 11 مورد چالش‌هاي تجاري بر سر راه ثبات و امنيت اقتصادي برشمرده‌اند. نخستين مورد «افزايش مطالبات معوقه بانكي» است كه «كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري» مي‌انجامد. مورد سوم «افزايش محدوديت‌هاي تجاري» به دليل تحريم‌هاست كه خود «ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي» را كاهش مي‌دهد. «ايجاد دشواري در دسترسي توليدكنندگان به سرمايه خارجي» و «عدم پذيرش اعتبارات اسنادي بانك‌هاي ايراني» در نظام تجارت بين‌الملل از ديگر چالش‌هاي موجود است. اين پژوهش موارد ديگر چالش‌هاي تجاري ايران را افزايش فرار سرمايه، نوسانات ارزي، بي‌ثباتي در هزينه‌هاي توليد، ايجاد نااطميناني در فضاي كسب‌وكار، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در كشور و افزايش ريسك اعتباري مراودات تجاري با ايران ناميده است.
چالش‌هاي خانوادگي
در اين بخش، 4 چالش بزرگ بر سر راه خانوارهاي كشور دسته‌بندي شده‌اند. كاهش ضريب امنيت اقتصادي بخش خانوار، كاهش نرخ مشاركت نيروي كار، افزايش نرخ تورم و كاهش ضريب امنيت مسافرت‌هاي هوايي.
راه‌حل‌ها شدني است؟
با اينكه تحقيق حاضر توانسته تا حدودي موانع و چالش‌هاي اقتصادي ايران را به‌طور روشن عنوان كند؛ اما راه‌حل عملياتي مشخصي ارايه نكرده است. در سه مورد «پيشنهاد» اين پژوهش كه با هدف «تاكيد بر اقتصاد مقاومتي» نوشته شده نيز مواردي «كلي» عنوان شده است. مثلا آمده است: «براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بر مولفه‌هاي ثبات وامنيت اقتصادي تاكيد بيشتري گردد.» يا اينكه بر «ساماندهي واردات در ميان‌مدت و افزايش خطرپذيري قاچاق كالا در كوتاه‌مدت» تاكيد شده است. و دست آخر اينكه «تقويت پول ملي وتوسعه اشتغال ضمن تثبيت فضاي ثبات و امنيت اقتصادي نقش موثري در رشد و تاب‌آوري اقتصاد در برابر شوك‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي بازي مي‌كند.» اين پژوهش ۲۵ توصيه براساس نظر چندين نفر از «نخبگان اقتصادي» ارايه كرده، اما نامي از اين «نخبگان» نبرده و البته هيچگونه پيوست اجرايي هم ندارد. اين راهكارها در جدول پيوست گزارش آمده است.
اين در حالي است كه دولت آقاي رييسي پيش از اين با شعارهايي چون «دولت انقلابي» و تاكيد بر «اقتصاد مقاومتي» روي كار آمده و اين اميدواري را به وجود آورده بود كه قرار است مشكلات اقتصادي ايران با روش‌هاي جديد دولت از بين برود. با اين حال، يك سال پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم، اين «شوك درماني» بوده كه به عنوان اصلي‌ترين ساز و كار دولت براي رفع مشكلات اقتصاد ايران «تجويز» شده و حالا اثرات اين «جراحي» رفته رفته خود را نشان مي‌دهد.