خبرخوان
در شرايط متشنج تورمي نمي‌توان قيمت بنزين را بالا برد
حميد حسيني دبيركل اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي گفت: اينكه قيمت‌ها بايد باتوجه به افزايش قيمت جهاني انرژي تغيير كند، درست است، اما اينكه چگونه مي‌توان اين كار را انجام داد كه جامعه دچار تنش نشود، بسيار اهميت دارد. وي درباره احتمال افزايش قيمت بنزين اظهار داشت: دولت اگر علاقه هم داشته باشد قيمت‌ها را تغيير دهد باتوجه به وضعيت اقتصادي جامعه و فشار تورمي كه وجود دارد، هيچ اقدامي جهت افزايش قيمت گازوييل و بنزين انجام نخواهد داد. امسال ارز ترجيحي را حذف كرده و پايه گمركي را از دلار ۴۲۰۰ توماني به دلار ۲۳ هزار تومان افزايش داده، اين دو عامل خود بيشترين تورم را بر كشور تحميل كرده به‌طوري كه يك سال گذشته تورم بيش از ۱۲ درصد بوده است؛ بنابراين اگر دولت هم بخواهد افزايش قيمت اعمال كند نظام اجازه نمي‌دهد در اين جهت حركت كند و مجددا شوكي به اقتصاد كشور وارد شود. وي افزود: در صورتي صلاح است كه افزايش قيمت اتفاق بيفتد كلياتي كه در برنامه هفتم توسعه كه در دست تهيه است، مصوب شود. همچنين دولت و مجلس توافق كنند قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند. اينكه قيمت‌ها بايد باتوجه به افزايش قيمت جهاني انرژي تغيير كند، درست است، اما اينكه چگونه مي‌توان اين كار را انجام داد كه جامعه دچار تنش نشود، بسيار اهميت دارد. وي تاكيد كرد: در هر حال روند كنوني مصرف و قاچاق فرآورده مي‌گويد كه حتما بايد قيمت‌ها اصلاح شود، اما در شرايطي كه جامعه متشنج است و افزايش قيمت و تورم به‌شدت فشار وارد مي‌كند نمي‌توان اين كار را كرد، بايد صبر كنيم در فرصت مناسبي كه اوضاع اقتصادي آرام بگيرد و قيمت بين‌المللي فرآورده‌هاي نفتي كاهش پيدا كند اين اقدام را عملياتي كنيم.
رمزريال هيچ منفعتي ندارد!
يوسف كاووسي، كارشناس پولي و بانكي گفت: قطعا رمزريال نمي‌تواند اعتبار ريال را افزايش دهد. تفاوتي در ماهيت ريال، چه به صورت فيزيكي باشد و چه رمزپول وجود ندارد. تنها ويژگي مثبت اين موضوع براي دولت و بانك مركزي بحث رواني آن است. او افزود: همه ما عكس‌ها و فيلم‌هايي از مردم ونزوئلا ديديم كه با بسته‌هاي بزرگ پول، كالاهايي مثل نان را خريداري مي‌كنند. در اقتصاد ايران هم در واقع همين اتفاق مي‌افتد اما چون خريد و فروش‌ها به وسيله كارت‌هاي بانكي اتفاق مي‌افتد، اين موضوع حس نمي‌شود. وي اضافه كرد: به وجود آمدن رمزريال هم در همين راستا است. دولت و بانك مركزي هم مي‌خواهند بخشي از كاهش ارزش پول را در قالب رمزريال پنهان كنند.
افت ۱۱هزار واحدي شاخص بورس در هفته‌اي كه گذشت
در جريان معاملات بازار سرمايه در هفته گذشته طي 5روز معاملاتي تعداد 50ميليارد و 717ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش 270هزار و 881 ميليارد ريال در بيش از 3 ميليون و 237هزار و 668 دفعه مورد معامله قرار گرفت كه حجم، ارزش و نوبت‌هاي معاملات به ترتيب 7.61 درصد رشد، 5.82 درصد افت و 10.31 درصد افزايش را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه كردند. اين درحالي است كه تعداد 5347 ميليون واحد از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 72هزار و 900ميليارد ريال نيز در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب با 20.88 و 16.14 درصد افت همراه شدند. اين گزارش مي‌افزايد: شاخص بورس در پايان معاملات هفته گذشته با 11هزار و 112واحد كاهش، معادل 0.73درصد افت كرد و به رقم يك ميليون و 502 هزارو 604 واحد رسيد و شاخص كل هموزن نيز با 2هزار و 962 واحد كاهش، معادل 0.70درصد افت كرد و رقم 418هزار و 519 واحد را به نمايش گذاشت.
جراحي اقتصادي مشكل نقدينگي توليدكنندگان را افزايش داد
بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران گفت: به نظر مي‌رسد اگر واحدهاي توليدي نتوانند در ماه‌هاي آينده نقدينگي خود را ارتقا بدهند بدون ترديد شاهد افزايش بيكاري خواهيم بود از اين‌رو بايد براي حل اين معضل فكر عاجل كنيم. عبداللهي، با اشاره به كاهش چشم‌گير نقدينگي واحدهاي توليدي، گفت: واحدهاي توليدي بعد از عادلانه شدن يارانه‌ها با مشكل كمبود نقدينگي جدي مواجه شدند؛ چرا كه بعد از جراحي اقتصادي قيمت‌ها رشد قابل توجهي كرد. اين در حالي است كه نقدينگي واحدها افزايش نداشت. وي با بيان اينكه بانك‌ها توانايي تامين منابع مالي بنگاه‌ها را ندارند، تصريح كرد: بخش قابل توجهي از توليدكنندگان به ويژه توليدكنندگان پوشاك با چالش‌هاي جدي مواجه شدند از اين‌رو لازم است كه نظام بانكي و ساير مسوولان مربوط در اين زمينه اقدام جدي انجام دهند چراكه عدم نقدينگي باعث ركود در كار و توليد شده است.
چاره‌اي جز بازگشت وزارت بازرگاني نداريم
يحيي آل‌اسحاق، وزير اسبق بازرگاني معتقد است عملكرد ۱۰ سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان مي‌دهد كه بسياري از اهداف ابتدايي تاسيس آن محقق نشده و از اين‌رو بازگشت وزارت بازرگاني بهترين گزينه است. او افزود: ما براي آنكه بتوانيم عملكرد يك وزارتخانه را به شكل دقيق ارزيابي كنيم بايد در ابتدا به سراغ اين سوال برويم كه اساسا ماموريت اين نهاد چه بوده و بناست در چه محيطي فعاليت كند؟ نگاهي به سياست‌ها نشان مي‌دهد كه ما بر روي كاغذ مشخص كرده بوديم كه وزارت صنعت، معدن و تجارت چه كار ويژه‌اي خواهد داشت اما در عمل محيط فعاليت اين وزارتخانه، ساختار آن و ماموريت‌هايي كه در هر بخش دارد مشخص نشد و همين مساله باعث شده كه با گذشت حدود ۱۰ سال رضايت چنداني از عملكرد آن وجود نداشته باشد.