بازگشت به ارز 4200 توماني

گروه اقتصادي

كمتر از 50 روز پس از خارج شدن ارز 4200 توماني از محاسبات حقوق واردات كالا در گمرك، حالا و براساس اعلام وزير اقتصاد، دولت يك لايحه دوفوريتي براي عدم اجراي حكم قانون بودجه درخصوص تغيير نرخ محاسباتي ارز در گمرك از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الكترونيك موسوم به ETS (25هزار تومان) تهيه كرده است.  احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در اين باره گفته است: پس از آنكه مجلس دو فوريت لايحه قبلي دولت كه در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتي گمرك و برخي موارد ديگر بودجه سال ۱۴۰۱ را رد كرد، به جهت اهميت ويژه اين موضوع براي دولت، مجددا يك لايحه دو فوريتي مستقل و تنها متمركز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتي گمرك از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصويب هيات دولت رسيده است. وزير اقتصاد ادامه داد: اهميت اين مساله از اين جهت است كه نرخ محاسباتي ارز در گمرك تاثير بالايي در هزينه تمام شده توليد دارد و براي آنكه قيمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بيش از اين افزايش پيدا نكند دولت تصميم به بازگشت نرخ محاسباتي گمرك به نرخ سال گذشته گرفته است. وي با بيان اينكه لايحه دو فوريتي جديد با امضاي رييس‌جمهور به مجلس ارسال شده است، گفت: به محض اينكه اعلام وصول اين لايحه از سوي هيات رييسه مجلس انجام شود، اين موضوع در دستور كار قرار خواهد گرفت. در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اينكه دولت در لايحه، درخواستي داشته باشد تصويب كرد كه نرخ ارز محاسبه حقوق ورودي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي و دامي بدون تغيير باقي مانده و ۴۲۰۰ تومان باشد و نرخ 4درصد حقوق گمركي نيز براي اين كالاها به يك درصد كاهش پيدا كند. در مورد ساير كالاها مقرر شد كه محاسبه حقوق ورودي، براساس ETS (سامانه مبادلات الكترونيك) و با كاهش حقوق گمركي از 4 به 2 درصد باشد. با اين حال گمرك معتقد بود كه نتيجه اجراي اين قانون، افزايش بهاي تمام شده كالاي وارداتي و تبعات تورمي آن در بازار خواهد بود و از اين جهت با پيشنهادهايي به دولت، اجراي اين مصوبه قانوني به تاخير افتاد و در ادامه با تصميم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد. ما دولت در لايحه بودجه امسال پيشنهاد تغيير مبناي محاسبه حقوق گمركي از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس پيشنهاد كرد؛ با اين تفاوت كه حتي نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني براي كالاهاي اساسي حذف و حقوق گمركي ساير كالاها كم نشد؛ اين عينا توسط مجلس به تصويب رسيد و در فروردين ماه به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شد. اما حالا و با اجراي كمتر از دو ماهه اين ابلاغيه، سخن از «عقب‌نشيني آشكار» از يكي از الزامات «جراحي اقتصادي» مورد نظر دولت شده است. تغيير در نرخ محاسبه حقوق گمركي چه تاثيري بر قيمت تمام شده بنگاه‌هاي توليدي دارد؟ عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران درخصوص بازگشت نرخ محاسباتي گمرك از نرخ ETS به ارز۴۲۰۰ توماني به «اعتماد» گفت: امسال نياز نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي بسيار بالاتر رفته است و اگر نرخ محاسباتي گمرك نرخ ETS مي‌شد كه رقمي نزديك به نرخ ارز نيمايي است بنگاه‌هاي توليدي و تجاري نيازمند منابع بيشتري براي تامين مالي‌شان مي‌شدند تا بتوانند در سطح گذشته فعاليت‌هاي خود باقي بمانند. اين عضو اتاق بازرگاني تهران در ادامه افزود: هر چند دولت در حال حاضر درصدد است تا اين موضوع را اصلاح كند و اين نرخ را به نرخ قبلي برگرداند اما با تصميمي كه قبلا گرفته شد و در رسانه‌ها هم اعلام شد انتظارات تورمي بر جامعه تحميل شد و حال بايد ديد مجلس در اين خصوص چه برنامه‌اي دارد.

كسري  درآمدهاي  دولت
 از كجا  تامين  مي‌شود؟
آرگون خاطرنشان كرد: در صورتي هم كه نرخ محاسباتي گمرك مجددا به نرخ ارز 4200 توماني بازگردد بار مالي 30 هزار ميليارد توماني براي دولت به همراه دارد. چنانكه از درآمدهاي دولت از طريق حقوق ورودي كالاها كاسته خواهد شد كه بايد محل جبران آن را مشخص كند. ظاهرا دولت درصدد است براي جبران اين كسري اوراق بدهي منتشر كند. اين فعال حوزه بازرگاني تصريح كرد: البته اين انتقاد هم به دولت وارد است كه چرا اين تصميمات در اين بازه زماني گرفته شده است؟ ضمن آنكه هر تصميمي هزينه‌هاي خود را دارد و اگر اين اصلاح زودتر انجام مي‌شد اين هزينه‌ها هم مسلما كمتر مي‌شد. آرگون افزود: متاسفانه به اين موضوعات چندان توجهي نشده و تصميمات بعدي نيز تحت تاثير اين موضوع قرار مي‌گيرد. بايد مراقب بود كه در ارز نيمايي و ارز آزاد هم اين اختلاف نرخ پيش نيايد؛ زيرا هر چه اين مابه‌التفاوت‌ها بيشتر شود در ادامه روند اصلاحي آن در اين حوزه باز هم هزينه دارد. اين عضو اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين تصميم در اين زمان گرفته شد، افزود: اين اقدام بيشتر به دليل بار تورمي بود كه پيش مي‌آمد و زماني كه چند موضوع را به صورت همزمان بخواهند اصلاح كنند تاثيرات زيادي روي اقتصاد كشور مي‌گذارد. هر چه با تاخير انجام شود نه تنها شرايط بهتر نخواهد شد بلكه هزينه‌هاي اصلاح آن هم بالاتر خواهد رفت. آرگون گفت: اما اينكه آيا اين اقدام (بازگشت به نرخ 4200 در واردات كالا) بهترين راه براي اقتصاد باشد و آيا نرخ‌هايي كه بالا رفته است به نرخ‌هاي قبلي بازخواهند گشت يا خير هنوز مشخص نيست.
اين  تصميم دولت  در قيمت  تمام شده 
محصول  نهايي  ا ثرگذار  است
مهرداد سعادت، رييس اتاق مشترك ايران و تركيه نيز در اين باره به «اعتماد» گفت: آن‌گونه كه دولت اعلام كرده قرار است نرخ ارز محاسباتي گمرك به نرخ 4200 تومان برگردد كه البته اغلب واردات هم باتوجه به ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس درخصوص واردات مواد اوليه كارخانجات است. اين امر مي‌تواند در قيمت تمام شده محصول نهايي اثرگذار باشد. او خاطرنشان كرد: اگر قرار بود نرخ ارز محاسباتي با نرخ ارز ETS محاسبه شود مسلما قيمت كالاها رشد بيشتري پيدا مي‌كردند و اميدواريم وزارت امور اقتصادي و دارايي هر چه سريع‌تر اين موضوع را پيگيري و عملياتي كند. سعادت در پاسخ به اين پرسش كه اين تغيير چه تاثيري در قيمت كالاهايي دارد كه نرخ‌شان با جو رواني كه به وجود آمده بود در بازار عوض شده است؟ تصريح كرد: هر چند قيمت‌ها عوض شده است اما بازار ايران بازاري رقابتي است و اين‌گونه نيست كه توليدكننده تمايلي به افزايش قيمت داشته باشد چراكه به دنبال ماركتينگ و فروش بيشتر محصولات خود است.
كالاها  كشش   بيشتري 
براي  رشد  قيمت‌  ندارند
رييس اتاق مشترك ايران و تركيه خاطرنشان كرد: البته همه مي‌دانيم كه شيب رشد قيمت‌ها در اين مدت كم نبوده است و اگر با اين اقدام دولت رشد قيمت‌ها متوقف شود بايد از اين مساله خوشحال بود زيرا اين تصميم مي‌تواند قدمي رو به جلو باشد. سعادت افزود: اين در حالي است كه اگر نرخ تسعير ارز را در محدوده 25 هزار تومان محاسبه مي‌كردند مسلما قيمت كالاها بالاتر مي‌رفت، اما با توجه به ركودي كه در كشور وجود دارد كالاها كشش بيشتري براي رشد قيمتي را ندارند. رييس اتاق مشترك ايران و تركيه در پاسخ به اين پرسش كه در ماه‌هاي ابتدايي سال و تاكنون نرخ ارز محاسباتي در گمرك چگونه بوده است، افزود: از ابتداي سال تاكنون نرخ ارز محاسباتي در گمرك به صورت علي‌الحساب بوده و اگر دريافتي‌ها از واردكنندگان رقمي بيشتر از 4200 تومان باشد اين رقم در حساب واردكنندگان باقي مي‌ماند و مجددا محاسبات با رقم جديد صورت مي‌گيرد.