دليل بالا رفتن پايه پولي، پرداخت يارانه نقدي ارديبهشت و خرداد بود

روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در واكنش به گزارش منتشرشده در روزنامه 15 تيرماه سال جاري درباره رشد پايه پولي در ارديبهشت‌ماه امسال، پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه وفق قانون مطبوعات، عينا منتشر مي‌شود.  احتراما پيرو انتشار گزارشي با عنوان «به‌رغم تبليغات وسيع دولت كاهش نقدينگي فقط يك ماه دوام آورد، رشد 2.5 درصدي چاپ پول در ماه دوم سال» در تاريخ 15‏‏/4‏‏/1401 در آن روزنامه در راستاي تنوير افكار عمومي توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود. با آغاز به كار دولت سيزدهم مساله كنترل رشد نقدينگي و تورم به عنوان يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا، بررسي نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد نقدينگي از 42.8 درصد در پايان مهرماه 1400 طي يك روند نزولي به 37.3 درصد در پايان ارديبهشت‌ماه 1401 كاهش يافته است. البته لازم به تاكيد است كه 2.6 واحد درصد از رشد نقدينگي در ارديبهشت‌ماه 1401 به افزايش پوشش آماري (اضافه شدن اطلاعات بانك مهراقتصاد در آمارهاي پولي، به واسطه ادغام بانك‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزايش پوشش آماري مذكور، رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در پايان ارديبهشت‌ماه 1401 به 34.7 درصد كاهش مي‌يابد. از اين‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدينگي منتهي به پايان ارديبهشت‌ماه 1401 (با پايه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (38.8 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.  همچنين رشد نقدينگي در يك ماهه ارديبهشت 1401 معادل با 2.5 درصد بوده‌ است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل (3.2 درصد)، 0.7 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.  در خصوص تحولات پايه پولي نيز لازم به توضيح است كه از نيمه دوم سال 1400، رشد پايه پولي متاثر از رويكرد انضباط‌گرايانه دولت و سياست‌هاي پولي و نظارتي فعال بانك مركزي به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته است. بررسي آمارهاي پولي نشان مي‌دهد كه رشد دوازده‌ماهه پايه پولي از 42.6 درصد در پايان تيرماه 1400 به 30.5 درصد در پايان ارديبهشت‌ماه سال 1401 كاهش يافته است. لازم به ذكر است كه رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در ارديبهشت‌ماه 1401 نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (31.5 درصد) نيز به ميزان 1.0 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. همچنين، پايه پولي در پايان ارديبهشت‌ماه سال 1401 نسبت به پايان سال 1400 معادل 6.5 درصد رشد يافته كه نسبت به رشد دوره مشابه سال 1400 (7.4 درصد)، 0.9 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.  گفتني است عامل اصلي رشد پايه پولي در پايان ارديبهشت‌ماه سال 1401 نسبت به پايان سال قبل، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي متاثر از كاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي بوده و دليل كاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي در پايان ارديبهشت‌ماه 1401، اجراي طرح مردمي‌سازي توزيع عادلانه يارانه‌ها و واريز يارانه نقدي (مربوط به دو ماه ارديبهشت و خرداد) جمعا به ميزان 468 هزار ميليارد ريال به حساب افراد مشمول يارانه با هدف حمايت از خانوارها در 19 ارديبهشت‌ماه سال جاري است. 
لازم به توضيح است، بانك مركزي در راستاي جذب نقدينگي ايجاد شده و كاهش اثرات پولي ناشي از اجراي طرح مردمي‌سازي توزيع عادلانه يارانه‌ها، كاهش حجم ريپو (عمليات بازار باز) و فروش اوراق بدهي دولت را در سال 1401 در دستور كار قرار داده است.
در خصوص عملكرد مالي دولت در سال 1401 بايد اذعان نمود كه بر خلاف رويه دو ماهه ابتدايي سال 1400 كه عمده تامين مالي دولت با اتكاي به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتني بر ايجاد بدهي به بانك مركزي صورت گرفته بود، پرداخت‌هاي دولت در دو ماهه ابتدايي سال 1401 با اتكاي منابع سپرده‌اي خود بوده است. لذا يكي از تحولات مثبت شكل گرفته در خصوص رابطه مالي دولت و بانك مركزي كه عمدتا به رويكرد منضبطانه دولت سيزدهم ارتباط مي‌يابد، اتكاي بيشتر دولت به منابع خود بوده است.
در خصوص سانسور سه ماهه انتشار آمارهاي پولي نيز لازم به توضيح است، تا زماني كه آمار مربوط به ترازنامه بانك مركزي در پايان هر سال نهايي نگردد، ارايه آمار و اطلاعات مربوط به ماه‌هاي سال بعد امكان‌پذير نيست لذا طبق رويه سال‌هاي گذشته ارايه آمار و اطلاعات مربوط به ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت‌ماه 1401 پس از نهايي شدن اطلاعات مربوط به پايان سال 1400 و با فاصله زماني كوتاه در پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي قرار گرفته است.‏