مرگ اخلاق در رقابت‌هاي انتخاباتي
زهرا اميني
در روزهاي اخير پس از انتشار فهرست اسامي رد و تأييد صلاحيت‌شدگان سي و دومين دوره انتخابات هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، گستردگي ردصلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره، حيرت و افسوس توأم بسياري از وكلا را - از پيشكسوتان و معمران تا نوخاستگان و نوكسوتان عرصه حقيقت و عدالت - به‌همراه داشته است. ردصلاحيت‌هاي اخير حدود يك‌سوم مجموع نامزدان را محذوف ساخته و در تداوم رويه متصلب و نقدناپذير نظارت استصوابي، در سياق سابقه و همچون سالياني كه گذشت، گلوي كانون‌هاي وكلا را باز فشرده است. پوشيده نيست كه تبعات زخم چنان تيغي بر گردن نهادي صنفي و مدني از شمار بيرون است و از آن ميان سلب حق كانديداتوري بخشي از شريف‌ترين حقوقدانان كشور و محروم شدن وكلاي دادگستري از حق بديهي خود براي انتخاب آزادانه نمايندگان‌شان در تمشيت امور نهاد ديرپاي وكالت كشور، تنها يك درد از هزاران است. نيك مي‌دانيم كه انتخابات مستقل و آزاد، از عيني‌ترين و برجسته‌ترين نمودهاي تبلور دموكراسي در يك جامعه است و جامعه وكالت نيز از ديرباز، به‌اقتضاي ذات و بنياد خود، مفتخر به انتخاب تمامي اركان، مستقيم يا غيرمستقيم از خلال راي و نظر وكلاست. كانون وكلا - اين ميراث گرانسنگ آزادي‌خواهي و حقيقت‌جويي - در پاسداشت شرافت و استقلال كسوت وكالت، از بنياد چنان بنا نهاده شد تا همچون پيكري واحد، وكلا را در تدبير امور خود سهيم گرداند و از آن جمله، كميسيون‌هاي مختلف كانون‌هاي وكلا، تجسمي از اعضاي منسجم و هماهنگ اين پيكره‌اند كه اجزاي خود را تا منتهي‌اليه جواز مقررات و نظامات به دست باكفايت وكلا سپرده است. اما و دريغا آنچه طي سال‌هاي اخير در روند ردصلاحيت برخي از خوشنام‌ترين وكلاي دادگستري افتاده است، محروميت راي‌دهندگان را از بهترين انتخاب ممكن رقم زده و هم روگرداني و بي‌رغبتي بسياراني را از صندوق راي سبب شده است و كيست كه نداند استمرار چنان وضعيتي، خاصه در ميان وكلاي جوان، جز نوميدي نسبت به فعاليت صنفي به بار نخواهد آورد. سخن از جايگاه قانوني و رژيم حقوقي انتخابات صنفي ازجمله در نهاد مدني وكالت، مفصل و بسيار است و البته كه پيش از اين حقوقدانان فرهيخته‌اي بدان پرداخته‌اند و اين مجمل به‌ويژه نزد مخاطبان اصلي كه خود حقوقدان و وكيل دادگستري هستند پاي در چنان عرصه‌اي نمي‌برد. از اين رو اشارتي به وجه ناخوش ديگري مي‌رود كه در روند رسيدگي به صلاحيت‌هاي انتخابات پيش روي هيأت مديره كانون نمايان شد. علاوه بر آنكه اظهارنظر دادگاه عالي انتظامي قضات، مبين تأثير گزارش‌هاي ضابطان و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي به عنوان مستند در تصميم آن مرجع عالي براي ردصلاحيت برخي از وكلاي متشخص بود، شواهد و اخبار واصله حكايت از حقيقتي تلخ و پنهان داشت: تصاوير و گزارش‌هايي از زندگي شخصي و حريم خصوصي برخي نامزدها از سوي عده قليلي از داوطلبان عضويت در هيات مديره به مراجع نظارتي ارسال شده كه اين موارد نيز در بررسي صلاحيت‌ها و حذف برخي از كانديداهاي انتخابات اثرگذار بوده است. روي سخن در اين مجال با آن معدودي است كه بر شاخه نشستند و بن بريدند. مواخذه‌اي اخلاقي خطاب به اينان كه به راستي آيا ردصلاحيت‌ها و حذف بخش مهمي از چهره‌هاي شاخص و مقبول جامعه وكالت براي اينكه شايد در غياب بزرگان، در فهرست راه يافتگان به هيأت مديره قرار بگيريد كافي نبود؟ و براي آنكه ناخوشايندي خود را نزد جامعه وكالت جبران نماييد، راهي جز بافتن كلاه از نمد ردصلاحيت‌ها نيافته‌ايد!؟ پرسشي سخت و تند بايد پرسيد كه به‌راستي شما آموخته كدام مكتب حقوقي هستيد كه چنين بي‌اعتنا، اعتماد ديگران و جسارت تجاوز به حريم خصوصي آنان را يافته‌ايد و اين گونه به هر آنچه بر سر كلاس درس و سال‌ها عضويت در كانون وكلا خوانده، شنيده و آموخته‌ايد (در فرض آموختن)، پشت مي‌كنيد؟ باري به هر جهت، امروز كه جامعه وكالت، مجروح و اندوهگين از زخم‌هاي سنگين بر پيكر وكالت اما سرفراز و استوار و اميدوار به پيش رو در آستانه انتخاباتي ديگر قرار گرفته، ضرورت دارد پرسش‌هاي اخلاقي، عميق‌تر و صريح‌تر از هر زماني به ميان بيايند و مدعيان را خطاب كنند تا محك راستي و درستي بر عيارها زده شود. وكلاي شريف دادگستري، نه‌تنها پرده از اين مجلس شوم خواهند افكند و به زير ميز از پيش چيده‌اش خواهند زد، بلكه استوارتر و مصمم‌تر، بر همان ميثاق بنيادين خود براي دفاع از حقيقت و آزادي و عدالت پاي خواهند فشرد.