حذف تدريجي مشاوران املاك

گروه اقتصادي

با اختلافاتي كه در مبالغ اخذ شده در مشاوران املاك كشور به وجود آمد و اثرگذاري كميسيون‌هاي املاك در بازار اجاره و خريد و فروش مسكن، در نهايت دولت به فكر تغيير درشيوه نرخ‌گذاري املاك افتاد. معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي به تازگي طرحي در قالب تغيير نرخ‌گذاري املاك متناسب با ارزش واقعي ملك در حوزه بازار و اجاره ارايه كرده است. اين پيشنهاد، 22 تيرماه در هيات دولت به تصويب رسيده به‌طوري كه اعلام شده نحوه محاسبه نرخ خدمات مشاوران املاك كه پيش از اين براساس درصدي از قيمت معامله بود تغيير كرده و هم‌اكنون طبق مصوبه هيات دولت بر اساس درصدي از ارزش معاملات املاك در خريد و فروش و براساس ارزش مالياتي آن محاسبه مي‌شود. دولت معتقد است اگر اين نرخ پياده شود شاهد تغيير چشمگير قيمت مسكن خواهيم بود. علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت اعلام كرده: حق‌الزحمه مشاوران املاك تاكنون درصدي از نساب معامله بود كه در آيين‌نامه جديد پيش‌بيني شد در اين حوزه درصدي از ارزش معاملاتي مطابق قانون ماليات (كه به صورت سالانه توسط وزارت اقتصاد اعلام مي‌شود) به عنوان مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاك در نظر گرفته شود. اين موضوع بر اساس بند «ب» بسته دولت تحت عنوان «بسته ساماندهي بازار مسكن و اجاره» قرار است اجرايي شود و دولت اميدوار است با اين تغيير، شرايط به نفع مستاجران تغيير كند. 
مشاوران املاك در ايران و كشورهاي ديگر 
چه تفاوت‌هايي دارند؟
عباس اكبرپور، كارشناس بازار مسكن در مورد تغيير نرخ كميسيون مشاوران املاك در كشور به «اعتماد» گفت: آنچه كه در دنيا به عنوان خدمات مشاوران املاك ارايه مي‌شود با ايران متفاوت است . افرادي كه به عنوان مشاوران املاك در كشورهاي ديگر مشغول به كار هستند داراي پيش زمينه‌هايي از نظر سوابق و مدارك و گذراندن دوره‌هايي براي اخذ پروانه هستند. اين فعال در حوزه املاك تصريح كرد: ضرورت دارد در ايران نيز پرسنلي كه در ارايه خدمات مشاوره‌اي استخدام مي‌شوند دوره‌هاي لازمه را بگذرانند و پروانه اشتغال‌شان همانند مهندسين رتبه‌بندي شوند هر چند اين موضوع در بسياري از كشورها متداول است اما متاسفانه در ايران آن را نمي‌بينيم. اكبرپور خاطرنشان كرد: در ايران اينگونه است كه يك شخص بازنشسته و يا شخصي كه فكر مي‌كند درآمد خوبي از اين بخش دارد با ارتباطاتي كه دارد مجوز تاسيس بنگاه املاك را مي‌گيرد و نهايتا شروع به كار مي‌كند. اين افراد از ارايه خدمات حرفه‌اي معمولا بي‌بهره هستند و نه از خصوصيات ساختمان به خوبي اطلاع دارند و نه از سازه و تاسيسات و فرايندهاي شهرسازي و مالياتي مطلع هستند. 
ساماندهي مشاوران املاك
 از سوي دولت يك امر لازم است
اين كارشناس مسكن در ادامه گفت: به اعتقاد من ساماندهي مشاوران املاك از سوي دولت يك امر لازم بود، همانطور كه يك مهندس در ايران در طراحي، اجرا و نظارت بايد دقت كافي را داشته باشد تا خانوارها از نظر نشست، زلزله و مقاومت و... آسيبي نبينند و داراي مسووليت است اما مي‌بينيم كه مشاوران املاك هيچ مسووليتي در قبال خدماتي كه در بخش ملك ارايه مي‌دهد ندارد. اكبرپور در مورد نرخ‌هاي اعلامي از سوي مشاوران املاك خاطرنشان كرد: نرخي هم كه در حال حاضر مشاوران املاك مي‌گيرند به مراتب چندين برابر مهندسي است كه داراي مسووليت اجتماعي است. پس بايد رابطه‌اي ميان پروانه بنگاه‌هاي املاك و مسووليت‌هاي لازمه برقرار شود تا اگر مستاجر و خريداري در آينده با مشكلاتي مواجه شد بخشي از اين خسارت‌ها را مشاوران املاك پرداخت كنند. اما شاهد آنيم كه بسياري با نرخ‌هاي مرسوم درصدي را مي‌گيرند و فراتر از اين درصد‌ها باز هم مطالباتي از مشتريان خود دارند و دلالي‌ها را در اين بخش كم نيستند.
تعداد مشاورين املاك در يك منطقه
 بايد كنترل شده باشد
او ادامه داد: تعداد مشاورين املاك هم بايد كنترل شده باشد و همان‌گونه كه يك سلماني و آرايشگر مي‌خواهد آرايشگاهي را راه‌اندازي كند اين موضوع را در نظر مي‌گيرد كه آيا آرايشگاه ديگري در آن محدوده وجود دارد يا خير، مشاوران املاك هم بايد اين موضوع را در نظر بگيرند كه اگر بنگاه‌هاي ديگري در آن محدوده مشغول فعاليت هستند در آن خيابان بنگاه خود را راه‌اندازي نكنند؛ اما مي‌بينيم كه در فاصله كمي در يك خيابان چندين مشاور املاك مشغول فعاليت هستند. اكبرپور تصريح كرد: ساماندهي مشاوران املاك، كنترل نرخ‌هاي آنها و كاهش تعدادشان و صدور پروانه اشتغال و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي اين صنف حائز اهميت است و قطعا نيازمند تحقيقات ميداني در اين زمينه با حضور اساتيد فن هستيم. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه فعاليت مشاوران املاك در ايران فرايندي مريض است افزود: متاسفانه مشكلات مربوط به اين بخش دودش به چشم مصرف كننده مي‌رود.
رقابت ميان مشاوران املاك كم نيست
اكبرپور تصريح كرد: مشاوران املاك در ايران اغلب در فرايند خريد و فروش با يكديگر به رقابت‌هايي هم مي‌پردازند و قيمت‌ها را هم اغلب بالا مي‌برند تا سود آن به مالكين برسد. هر چند درصدي كه از سوي دولت براي مشاوران املاك اعلام شده است بايد رعايت شود، اما باز اين افراد فراتر از آن هم درصدي را اعلام مي‌كنند كه اين مبالغ بيشتر به حساب فاميل‌ها و نزديكان‌شان واريز مي‌شود كه مالياتي بابت آن پرداخت نكنند. اين كارشناس مسكن در ادامه گفت: زماني كه خريداري از ملكي خوشش مي‌آيد خريداران ديگري هم ممكن است از اين ملك خوش‌شان آمده باشد و مشاوران املاك در اين زمان معمولا براي اينكه معامله را جوش دهند زيرميزي‌هايي را مطالبه مي‌كنند كه اين مبالغ اغلب در جايي هم ثبت نمي‌شود. اكبرپور تصريح كرد: زماني كه ملكي اجاره داده مي‌شود اوضاع فرق مي‌كند چرا كه ممكن است اين ملك چندين سال بين مستاجر و مالك تمديد اجاره شود و مبلغي هم به مشاوران املاك داده نشود و ميزان درآمدي كه بابت اجاره ملك به مشاورين داده مي‌شود بسيار كمتر از مبلغي است كه بابت فروش ملك نصيب مشاوران املاك مي‌شود و اگر دو تا سه ملك در هفته بفروشند درآمد بالاتري نسبت به اجاره چند ملك خواهند داشت. اين كارشناس املاك خاطرنشان كرد: هر جايي كه دولت در نرخ‌ها دخالت دارد معمولا افراد راهكارهايي براي فرار از اين موضوع پيدا مي‌كنند و اينگونه دخالت‌هاي مستقيم در معاملات ميان افراد جامعه معمولا راه به جايي نمي‌برد و بايد نقش غيرمستقيم در سياست‌گذاري‌ها داشته باشند. او افزود: عيب اصلي اين است كه مشاوران املاك نه به صورت حرفه‌اي آموزش ديده‌اند و نه تعدادشان كنترل شده است و اطلاعاتشان هم براي گذشته است و اغلب به روز هم نيستند و با مجموعه‌اي در سراسر كشور روبرو هستيم كه اصلا حرفه‌اي هم نيستند. اين در حالي است كه يك فرد حرفه‌اي داراي مسووليت اجتماعي است؛ اما ما اين خصوصيات را در مشاوران املاك به صورت عام نمي‌بينيم.