پارادوكس كار فرهنگي و اعمال زور
آيا مي‌توان با چنين موضوعي به‌صورت قهرآميز برخورد كرد؟فارغ از مباني ديني و اعتقادي ما از جمله در زمينه امر به معروف و نهي از منكر كه ريشه عقلي دارد و شرايط و مراتبي براي امر به معروف و نهي از منكر قائل شده و در آن اثري از برخوردهاي سلبي، قهرآميز و توسل به خشونت براي به كرسي نشاندن امر به معروف و نهي از منكر، ولو از نوع صحيحش وجود ندارد، تجربه تاريخي و تحقيقات مختلف جامعه‌شناسان نيز نشان داده‌اند كه نه مي‌توان جامعه‌اي يكدست و همفكر يافت و نه مي‌توان چنين جامعه‌اي را حتي به ضربِ زور و خشونت و ايجاد الزامات قانوني، ايجاد كرد. بنابراين دولتي كه بر مبناي اصول و مباني اسلامي به فعاليت مي‌پردازد بايد ضمن پذيرش تكثر و تنوع عقايد و سبك زندگي در جامعه، از ايجاد محدوديت‌هايي كه بخشي از جامعه حتي اگر در اقليت باشند، تاب تحمل آن را ندارند، تا جاي ممكن پرهيز كند. علاوه بر اين ايجاد محدوديت براي شهروندان در صورتي كه موجبات ايجاد دو قطبي در جامعه و برخوردهاي خشونت‌آميز ميان شهروندان و ايجاد تفرقه ميان ايشان شود، از نظر اصول حكمراني نيز امري نكوهيده است و مي‌تواند به همبستگي اجتماعي و يكپارچگي ملي آسيب برساند. اين آسيب زماني كه يكي از طيف‌هاي دو قطبي ايجاد شده مورد حمايت حكومت هستند و طيف ديگر در عمل مطرود حاكميت است، مي‌تواند شديدتر شده و آثار زيانبارتري به همراه داشته باشد. علاوه بر همه اينها، با صحيح فرض نمودن دلايل موافقان برخوردهايي كه در هفته‌هاي اخير شاهد هستيم و دامنه آن به تلاش براي عدم ارايه خدمات عمومي به بخشي از زنان از جمله در بانك‌ها نيز تسري يافت و با واكنش هوشمندانه سران قوا در رد برخوردهاي سليقه‌اي و شتابزده همراه بود، بايد اين پرسش را از متوليان حوزه فرهنگ پرسيد كه اگر وضعيت فرهنگي كشور از جمله در مقوله حجاب نامناسب است، مقصر كيست؟! زن و دختر جوان و بي‌دفاعي كه در سطح خيابان ماموران نيروي انتظامي او را بازداشت مي‌كنند و چه بسا اعتماد خود را به نيروهاي انتظامي و امنيتي از دست بدهند و در مواقع بحراني و ايجاد مزاحمت‌ها و... ديگر جرات مراجعه به پليس را نداشته باشند، مقصر وضع موجود است يا نهادها و سازمان‌هايي كه دهه‌هاست بودجه‌هاي رنگارنگ در حوزه حجاب و عفاف و... مي‌گيرند اما كماكان از وضع حجاب مي‌نالند و با استيصال از نيروهاي انتظامي تقاضاي رسيدگي قهري به وضع موجود را دارند؟حتي اگر با چشم‌پوشي از تفاوت‌هاي سليقه‌اي و تنوع ديدگاه‌ها در انتخاب پوشش در سطح جامعه، رسانه‌هاي خارج از كشور را مسوول و تحريك‌كننده بخشي از جامعه زنان بدانيم، بايد از اين مسوولان پرسيد چگونه است كه شما در چهل سال گذشته با دريافت بودجه‌هاي مختلف و حمايت شبانه‌روزي راديو و تلويزيون دولتي و تبليغات فراوان رسانه‌اي و خياباني و قوانين محدودكننده حجاب از جمله در بحث استخدامي و انواع حمايت‌هاي دولتي، قافيه را به چند شبكه تازه‌تاسيس و جديد باخته‌ايد؛ حتي با وضع برخي محروميت‌ها و جرايم نظير جريمه سرنشينان بي‌حجاب خودروها، كاهش شانس استخدام و به‌كارگيري در دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي و...، بازهم بخش زيادي از زنان جامعه حاضر به تمكين خواسته‌هاي شما نيستند؟! ريشه اين سوال را بايد در اين پرسش يافت كه اساسا كار فكري را نمي‌توان با تهديد و تطميع و فشارهاي مختلف انجام داد و مادامي كه مخاطب ما از نظر ذهني آماده پذيرش مطالبات‌مان نباشد، با هيچ فشار و تلاشي، نمي‌توان وي را مجبور به برخورد خلاف ميل خود كرد و دست آخر روزي، به شيوه‌اي تحريم‌هاي ايجاد شده بر سر راه فكر و انديشه و انتخاب آزادانه‌اش را دور خواهد زد.