بازگشت به نرخ صعودي رشد نقدينگي
ركورد «پول» شكسته شد
گروه اقتصادي| بر اساس آخرين آمار بانك مركزي، نقدينگي اقتصاد ايران در پايان خرداد امسال به بيش از ۵۱۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزايش حدود ۳۷.۸ درصدي را نشان ميدهد. در حالي نرخ رشد نقطهبهنقطه نقدينگي در خرداد امسال نسبت به ارديبهشت افزايش حدود ۰.۵ واحد درصدي را ثبت كرد كه طي ۷ ماه منتهي به خردادماه نرخ رشد نقدينگي كاهشي بوده است. مقايسه نقدينگي در اين مقطع با ماه قبل نشان ميدهد اين شاخص با رشدي 3.3 درصدي مواجه شده كه نشان از سير صعودي آن در بازه سپري شده از سال جاري دارد. نكته نگرانكننده در خصوص رشد نقدينگي اين است كه هر چند اين نرخ طي ماههاي گذشته روند نزولي پيدا كرده بود اما همچنان از ميانگين بلندمدت ۱۶ساله خود (۲۸.۵ درصد) تفاوت محسوسي دارد. بالاترين نرخ رشد نقدينگي طي چهار گذشته با ۴۲.۸ درصد مربوط به مهرماه سال گذشته بود كه اين رقم طي اين مدت به ۳۷.۸ درصد كاهش پيدا كرده است. البته بانك مركزي مدعي است 2.5 واحد درصد از رشد سالانه ثبت شده در آمار نقدينگي فاقد آثار پولي بوده و رشد واقعي دوازدهماهه در اين متغير برابر با 35.3 درصد بوده است. بانك مركزي اعلام كرده در آخرين ماه بهار 1401 ميزان پايه پولي به سطح 640 هزار و 370 ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با ماه قبل خود 2 هزار و 840 ميليارد تومان كاهش داشته است. اين كاهش به لحاظ درصدي برابر با منفي 0.44 درصد بوده است. مهمترين عامل در كاهش پايه پولي در اين ماه به منفيتر شدن خالص ساير اقلام بانك مركزي وابسته بوده است. نقدينگي در بخش تقاضا برابر با مجموع پول و شبهپول است. در خردادماه امسال، ميزان شبه پول برابر با 3 هزار و 978 هزار ميليارد تومان بوده و در مقابل سهم پول برابر با هزار و 126 هزار و 600 ميليارد تومان بوده است. با اينكه رشد پايه پولي در اين ماه منفي شده اما سهم پول از نقدينگي به بيشترين سطح خود از سال 93 تاكنون رسيده است. در واقع يكي از مهمترين اجزاي نقدينگي يعني «پول» در خردادماه امسال، ركورد 9 سال اخير را شكسته است. چنانكه رشد ماهانه حجم پول برابر با 11.1 درصد بوده و از ماه قبل تقريبا 283 هزار و 300 ميليارد تومان بيشتر شده است. سهم پول از نقدينگي نيز در اين برهه زماني به بالاترين ميزان خود رسيده و برابر با 22.1 درصد ثبت شده است. آمارها در اين مقايسه نيز خبر از يك ركوردزني ديگر دارد. افزايش سهم پول از نقدينگي ميتواند ناشي از رشد بالاي انتظارات تورمي در حال باشد. اين موضوع موجب شده تا شاخص مذكور سيري صعودي گرفته و در نهايت رشد بيشتري در تورم را در ماههاي آتي به ثبت برساند.
چرا حجم پايه پولي بيشتر شد؟
بانك مركزي اعلام كرده كه عامل اصلي تغييرات پايه پولي در پايان خردادماه سال 1401 نسبت به پايان سال قبل، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با سهمي فزاينده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پايه پولي بوده است. مهمترين عامل افزايش سهم متغير ياد شده در رشد پايه پولي، كاهش سپردههاي دولت نزد بانك مركزي به واسطه اجراي طرح مردميسازي توزيع عادلانه يارانهها و واريز يارانه نقدي (مربوط به دو ماه ارديبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول يارانه با هدف حمايت از خانوارها بوده است. در سهماهه ابتدايي سال جاري بدهي دولت به بانك مركزي به ميزان 181.8 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و اين در حالي است كه بدهي دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار ميليارد ريال افزايش يافته بود. بنابراين بانك مركزي عنوان كرده كه «يكي از تحولات مثبت شكل گرفته در خصوص رابطه مالي دولت و بانك مركزي كه عمدتا به رويكرد منضبطانه دولت سيزدهم ارتباط مييابد، اتكاي بيشتر دولت به منابع خود بوده است.» بانك مركزي همچنين عنوان كرده كه در خصوص عملكرد مالي دولت در سال جاري بايد اذعان كرد كه بر خلاف رويه سه ماهه ابتدايي سال 1400 كه عمده تامين مالي دولت با اتكاي به منابع حساب تنخواهگردان خزانه و مبتني بر ايجاد بدهي به بانك مركزي صورت گرفته بود، پرداختهاي دولت در سه ماهه ابتدايي سال 1401 عمدتا با اتكاي منابع سپردهاي خود بوده است. در عين حال، در سه ماهه ابتدايي سال جاري بدهي دولت به بانك مركزي به ميزان 181.8 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و اين در حالي است كه بدهي دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار ميليارد ريال افزايش يافته بود. لذا، يكي از تحولات مثبت شكل گرفته در خصوص رابطه مالي دولت و بانك مركزي كه عمدتا به رويكرد منضبطانه دولت سيزدهم ارتباط مييابد، اتكاي بيشتر دولت به منابع خود بوده است.