خبرخوان
فرار بانك‌ها از پرداخت وام‌هاي خرد
بر اساس آمار منتشر شده نياز 70 درصد متقاضيان وام، وام‌هاي خرد 50 تا 100 ميليون توماني است. اين مبالغ بايد بدون ضامن و بر اساس اعتبارسنجي پرداخت شود. اين در حالي است كه گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد اكثر قريب به اتفاق شعب بانك‌ها از پرداخت اين وام‌ها خودداري مي‌كنند. بانك‌ها وام‌هاي تكليفي اعم از وام ازدواج، وديعه مسكن، فرزندآوري و... را هم به زور پرداخت مي‌كنند و متقاضيان پس از ماه‌ها دوندگي و با تامين چند ضامن موفق به دريافت اين تسهيلات مي‌شوند. اصولا وام‌هاي خرد براي بانك‌ها صرفه ندارد و سال‌هاست در اين رابطه مشكلات اساسي براي متقاضيان اين وام‌ها وجود دارد. متوليان امر با آگاهي به اين موضوع، باز هم راهكاري تحت عنوان وام بدون ضامن را پيش پاي مردم قرار داده‌اند. اما اين دستور مانند تمامي دستورات ديگر در شعب بانكي خريداري ندارد.
هزينه ساخت مسكن از نرخ فروش بيشتر شد!
سيدمحمد مرتضوي، رييس كانون انبوه‌سازان گفت: توليد مسكن در شهر تهران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسيده كه كمترين ميزان طي ۱۸ سال اخير محسوب مي‌شود و از دلايل اصلي آن افزايش قيمت تمام شده، نبود سياست‌هاي تشويقي، رشد هزينه صدور پروانه، ماليات و دستمزد است؛ اوضاع به گونه‌اي شده كه در بازار مسكن بسياري از مناطق كشور با نرخ‌هاي كمتر از قيمت‌هاي تمام شده ساخت مواجهيم. وي افزود: هم‌اكنون قيمت‌هاي فروش در مناطقي كه سطح قابل توجهي از ساخت و ساز‌ها را به خود اختصاص مي‌داده پايين‌تر از قيمت ساخت است؛ بنابراين زمينه به‌روزرساني قيمت براي سازندگان فراهم نيست. وي افزود: در عمده مناطق كشور اقشاري كه متقاضي مسكن هستند، توانايي پرداخت هزينه‌هاي مسكن متناسب با تورم نهاده‌هاي ساختماني و رشد قيمت تمام شده را ندارند؛ لذا بازار محدود مي‌شود و توليدكنندگان مسكن خواه‌ناخواه از ساخت‌وساز امتناع مي‌كنند؛ زيرا سازندگان نگران اين هستند كه نتوانند واحد‌هاي خود را با يك سود متعارف به فروش برسانند.
كوچ كارگران به سمت شغل‌هاي كم‌درآمدتر
عليرضا حيدري، نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري گفت: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني يكسري از صنايع، مشاغل به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم درگير شدند و يكسري از اشتغال‌هاي موجود به حالت تعليق موقت يا تعطيلي درآمدند.به گفته حيدري؛ به‌طور مثال تعليق فعاليت بخش بزرگي از توليدكنندگان نان فانتزي و صنعتي به دنبال حذف يارانه آرد، تعطيلي بخش‌هاي ديگري از جمله فست‌فود‌ها كه به نوعي با اين صنعت در ارتباط بودند را به همراه داشت. وي گفت: خدمات و عرضه كالا‌هاي گران در بخش‌هاي توليدي نيز دستخوش اين تغييرات شده و كارگران فعال در اين بخش نيز به دليل تعطيلي برخي واحد‌هاي خدماتي ناگزير به جمعيت بيكاران پيوسته‌اند. حيدري با اشاره به شكل‌گيري بيكاري اجباري و اجتناب‌ناپذير ناشي از حذف ارز ترجيحي گفت: ساير مشاغل كه به نوعي با اين نوع كالا‌ها ارتباط اشتغال پسين يا پيشين دارند تحت تاثير تغييرات قرار گرفته‌اند و با توجه به دامنه گسترده نفوذ‌پذيري اين نوع ارز (۴۲۰۰ توماني) در عرصه توليد كالا و خدمات، انتظار خطر كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري دور نبود.
طرح دولت براي فروش نفت به مردم به كجا رسيد؟
محسن خجسته‌مهر، مديرعامل شركت ملي نفت، درباره آخرين تغييرات اعمال شده براي اجراي طرح اوراق گواهي سپرده كالايي نفت خام گفت: جزييات اين طرح با طي تشريفات در دولت به زودي اعلام مي‌شود و اكنون در حال طي كردن تشريفات است و در صورت نهايي شدن اعلام خواهيم كرد. وي از اين روش به عنوان ابزاري نو ياد كرد و گفت: طبقه‌اي تازه از دارايي‌ها براي سرمايه‌گذاري مردم و بازاري نو براي نفت خام و ميعانات گازي فراهم خواهد شد؛ به اين ترتيب مردم قادر خواهند بود به صورت اوراق بهادار با پشتوانه نفت، شكلي نوين از سرمايه‌گذاري و پس‌انداز را تجربه كنند كه سبب ثروت‌اندوزي ملي مي‌شود. اين روش مي‌تواند كنترل‌كننده تورم و ايجادكننده رونق اقتصادي در سطح كلان شود.
اطلاعات: با حذف ارز ترجيحي گراني به ساير كالا‌ها رسيد
روزنامه اطلاعات نوشت: اخيرا مبناي تعيين حقوق گمركي در دو نوبت تغيير كرد. در يك نوبت به ۴ درصد و در نوبت جديد به يك درصد كاهش يافت تا سروصدا‌هايي كه واردكنندگان مواد اوليه به خاطر افزايش هزينه‌هاي توليد به پا كرده‌اند، فروكش كند و آرامش به اين بازار برگردد. مردم و دولت همگي ديده‌اند كه تبعات حذف ارز رانتي از برخي كالا‌هاي اساسي برخلاف تصور دولتيان نه تنها به افزايش قيمت چند كالاي خاص مرتبط محدود نشد، بلكه تقريبا دومينووار به يك سونامي تورمي بدل شد و به جاي اثر ۴درصدي در سطح تورم عمومي، بسي بيش از انتظار بر سطح عمومي قيمت‌ها اثر گذارد. تغيير در محاسبه سود بازرگاني و تعرفه واردات كه همين يك مورد، رقمي حدود سي هزار ميليارد تومان از درآمد پيش‌بيني شده در لايحه بودجه كم مي‌كند و دولت مي‌خواهد آن را با فروش اوراق قرضه جبران كند، زيرا مصارف آن در بودجه ديده شده و نمي‌توان از آن كم كرد در حالي كه اين پيش‌بيني و بررسي آثار وضعي چنين تصميمي بايد در همان هنگام بررسي بودجه در مجلس صورت مي‌گرفت و حال دچار وصله پينه بودجه‌اي نمي‌شد.