برجام و تصورات نادرست

مدتي است كه احياي برجام در محاق است و به تبع آن تكليف اقتصاد ناروشن و فعالان اقتصادي در بلاتكليفي قرار دارند. آنچه از فحواي كلام مسوولان مستفاد مي‌شود اين است كه اولا بازگشت به برجام موجبات انتفاع كامل اقتصادي ايران را فراهم نمي‌كند و ثانيا دولت بايدن ناتوان است و جمهوري‌خواهان با برگشت به كاخ سفيد در ژانويه 2025 دوباره از برجام خارج خواهند شد. به باور آنها بهتر است از «شرطي كردن» اقتصاد خودداري كنيم و همين بلاتكليفي و ابهام كنوني را ادامه دهيم. از سوي ديگر، مقامات امريكايي مدعي‌اند كه خواسته‌هاي ايران خارج از چارچوب برجام است و پرداختن به اين خواسته‌ها مستلزم پرداختن به ساير موضوعات مورد اختلاف است. پافشاري طرفين بر مواضع خود ظاهرا بن‌بستي را موجب شده كه تصوير روشني نيز از امكان خروج از آن وجود ندارد. 
سوال مهم ‌اكنون اين است كه آيا با روي كار آمدن احتمالي يك دولت جمهوري‌خواه در ژانويه 2025 مشكل قابل حل خواهد بود. پاسخ به اين سوال قطعا مثبت نيست. يك دولت جمهوري‌خواه با توجه به پايگاه سياسي و اجتماعي‌اش و فراكسيون جهوريخواهان در كنگره بسيار بسيار بعيد است ابتدا به ساكن حاضر به دادن امتيازي بيشتر از يك دولت دموكرات باشد. به اين دليل ساده رها كردن برجام و موكول كردن آن به بعد از ژانويه 2025 اشتباهي بزرگ خواهد بود. اين در حالي است كه اكنون اگر با اين دولت كه حدود دو سال و نيم ديگر در قدرت خواهد بود، معامله انجام شود، فرصت لازم براي تثبيت توافق فراهم خواهد بود. چنين توافقي اگر در خرداد سال گذشته حاصل مي‌شد، فرصت براي تثبيت آن مي‌توانست باز هم بيشتر باشد. تجربه دوره ترامپ پيش روي ماست. او به رغم شعارهاي انتخاباتي‌اش، يك سال و نيم خروج از برجام را به تاخير انداخت و در اين فاصله كرارا خواستار مذاكره با ايران شد. يكي از شكايت‌هاي او دسترسي اروپايي‌ها به بازار ايران و بي‌كلاه ماندن سر شركت‌هاي امريكايي بود. بند A (22) برجام كه دسترسي شعب خارجي شركت‌هاي امريكايي به بازار ايران را اجازه مي‌دهد، با مخالفت اصولگراها بلااجرا ماند. به‌طور كلي، با توجه به غريزه شومني در ترامپ، توافقي با او با دادن يك امتياز شكلي مي‌توانست ممكن باشد. همانطور كه مثلا كانادا و مكزيك چنين كردند و با دادن يكي، دو امتياز شكلي، از جمله تغيير اسم توافق نفتا، ادامه اين توافق را ممكن كردند. ضمن اينكه اگر يك جمهوري‌خواه نرمال غير از ترامپ در ژانويه 2017 وارد كاخ سفيد شده بود، بعيد بود از برجام خارج شود؛ چه اينكه شماري از سناتورهاي جمهوري‌خواه و دموكرات مخالف برجام در عين حال مخالف خروج ترامپ از برجام نيز بودند. اين به اين معني است كه اگر يك رييس‌جمهور نرمال جمهوري‌خواه هم در 2025 روي كار بيايد، بسيار محتمل است كه از برجام خارج نشود؛ ضمن اينكه صد البته پيروزي دموكرات‌ها نيز محتمل است.  در مورد «انتفاع اقتصادي كامل از برجام»، مساله اين است كه از همان سال 94 مشخص بود كه به‌رغم برجام برخي تحريم‌ها باقي مي‌مانند. اين برجام از ابتدا حاصل تصميم سياسي نظام به لغو تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي بود. مطابق اين تصميم مذاكرات منتهي به توافق برجام صرفا در مورد برنامه هسته‌اي ايران و تحريم‌هاي مرتبط با آن انجام شد. در نتيجه برجام تنها توانست تحريم‌هاي ثانوي يا فراملي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را برطرف كند و ساير تحريم‌ها به شمول تحريم‌هاي اوليه امريكا و نيز تحريم‌هاي ثانويه مربوط به ساير ادعاهاي آن كشور در مورد موضوعاتي مثل حقوق بشر و تروريسم، از جمله تحريم‌ها عليه نهادها و اشخاص مرتبط با سپاه، ادامه يافت. بعد از اجرايي شدن برجام نظر برخي در كشور اين بود كه به ساير موضوعات خاص نيز بايد پرداخته شود و از مذاكره براي فراهم كردن اسباب رفع ساير تحريم‌ها نيز نبايد اجتناب شود. با توجه به اين پيش‌زمينه، سوال اين است كه در صورت ادامه ابهام و بلاتكليفي تا 2025، انتظار داريم كه در آن زمان چه اتفاقي بيفتد؟ آيا تصور مي‌كنيم در آن زمان دولت بعدي امريكا پيش‌شرط‌هاي امروز ما را خواهد پذيرفت؟ بعيد است بتوان چنين تصوري كرد. همچنين بايد توجه داشت كه با توجه به سررسيد اكثر «بندهاي غروب» برجام تا 2025 اساسا در آن زمان ديگر احياي برجام بي‌معني و بلاموضوع خواهد بود.  مساله مهم‌تر ديگر اين است كه دولت امريكا در شرايط جنگ اوكراين اجبار بيشتري براي توافق با ايران احساس مي‌كند. اين يكي از بهترين فرصت‌ها براي تامين منافع ملي كشور است. در صورت عدم استفاده از اين فرصت، ابهام و بلاتكليفي و تحريم‌هاي بخشي (كه اكنون قابل رفعند) طي دو سال و نيم آينده بسيار خسارت‌بار خواهند بود و از جمله صدور محدود و هزينه‌زاي نفت، ركود در سرمايه‌گذاري، خروج ارز و متخصصان از كشور، تورم، بيكاري و... ادامه خواهد يافت.