ركود اقتصادي به بازار سرمايه رسيد
فرار نقدينگي از بورس
گروه اقتصادي
روز گذشته، شاخص‌هاي بورس ريزش سنگيني را پشت سر گذاشتند، چنانكه شاخص كل بورس با ريزش 24 هزار و 346 واحدي نسبت به روز يكشنبه به رقم يك ميليون و 439 هزار و 411 واحد رسيد. شاخص هم‌وزن بورس نيز با افت 8 هزار و 902 واحدي در سطح 391 هزار و 131 واحدي ايستاد. افت 8 هزار واحدي شاخص هم‌وزن دومين ريزش بزرگ در سال جاري بود. در پايان معاملات ارزش صف‌هاي فروش پاياني بازار نسبت به روز كاري قبل افزايش يافت و 215 ميليارد تومان بود.ضمن اينكه ارزش معاملات خرد سهام با كاهش 10درصدي نسبت به روز كاري قبل به رقم 2 هزار و 620 ميليارد تومان رسيد.
افت بازار سرمايه در روزهاي اخير و سقوط مجدد شاخص‌ها به كانال يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحدي، موجب انتقاد فعالان بازار سرمايه و اظهار نارضايتي از عملكرد دولت در قبال اين بازار شده است.تغيير نرخ بهره بانكي از 19درصد به حدود 21درصد به صورت از پيش تعيين شده و برنامه‌ريزي شده، انتشار اوراق بدهي و همچنين تغيير در رويه عرضه‌هاي اوليه و تخصيص عرضه‌هاي اوليه به اشخاص واجد شرايط (صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري) موجب روند فرسايشي در بازار سرمايه شده است. شرايط بازار سرمايه در حالي بحراني به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ايران با تورم نزديك به 60درصدي دست و پنجه نرم مي‌كند. اما گويي اين تورم بالا، تاثير خاصي بر قيمت سهام شركت‌هاي حاضر در بورس نداشته است. ضمن اينكه خروج پول سهامداران خرد از بازار اين سوال را ايجاد مي‌كند كه اين نقدينگي هنگفت درنهايت به كجا سرازير مي‌شود؟ طولاني شدن روند منفي و فرسايشي در بازار سرمايه آن هم در شرايطي كه بازارهاي رقيب رشد كرده‌اند، موجب نااميدي و نارضايتي فعالان بازار سرمايه شده است و به‌رغم ارزندگي بسياري از سهم‌ها، اين بازار اين روزها اوضاع مساعدي نداشته و ناي حركت ندارد. باوجود آنكه تورم سنگيني در چند ماه گذشته اقتصاد ما را در برگرفته، بازار سرمايه اما رشدي نداشته است و شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه كه همان توليدكنندگان هستند و نرخ فروش محصولات‌شان در اين شرايط تورمي افزايش هم داشته كه انتظار مي‌رود با اين افزايش، روي سودآوري شركت‌ها هم اثرگذار باشد، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد با وجود افزايش نرخ فروش محصولات، هزينه‌هاي توليد هم رشد زيادي داشته‌اند و در واقعيت شايد افزايش نرخ فروش محصولات در شركت‌هاي بورسي لزوما به معناي رشد سودآوري شركت‌ها نباشد ضمن آنكه سايه مباحث مربوط به برجام و مذاكرات بر سر بازار سرمايه همچنان سنگيني مي‌كند.
مبناي رشد بورس بر پايه سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي است
مرتضي عزتي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين پرسش كه ركود اقتصادي چه ميزان بر روند نزولي بازار سرمايه تاثيرگذار بوده است به «اعتماد» گفت: يكي از مهم‌ترين عواملي كه موجب نوسان (بالا يا پايين رفتن شاخص‌ها) در بازار سرمايه مي‌شود ركود يا رونق اقتصادي است، هرگاه جامعه با ركود اقتصادي مواجه شود همه انتظارات به اين سمت مي‌رود كه سود سرمايه‌گذاري‌ها كاهش مي‌يابد. با توجه به اينكه مبنا و پايه بورس هم بر سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است اگر انتظارات منفي در بازار رشد كند قطعا قيمت سهام شركت‌ها كه در كل شاخص بورس منعكس مي‌شود با افت مواجه مي‌شوند. اين امر هم كاملا طبيعي است و بايد گفت ركود يا رونق اقتصادي رابطه‌اي مستقيم و قطعي در اين بازار دارد.
اين كارشناس اقتصادي در مورد سرازير شدن منابع بورس در زمان ركود اقتصادي به بازارهاي ديگر نيز تصريح كرد: در شرايطي كه درآمد مردم افت مي‌كند و مردم فقيرتر مي‌شوند همانند شرايط كنوني كه اغلب حقوق‌بگيران نسبت به سال‌هاي گذشته درآمد واقعي پايين‌تري دارند، ممكن است بخشي از سرمايه‌اي كه از بورس بيرون مي‌آورند تبديل به پول نقد شده و هزينه‌هاي مصرفي را پوشش دهند و يك بخشي ديگر از اين منابع را هم ممكن است به سمت بازارهاي مالي موازي نظير ارز، سكه، طلا يا سپرده‌گذاري در بانك‌ها و خريد مسكن و خودرو ببرند.
اين اقتصاددان با اشاره به خروج سرمايه از كشور ادامه داد: اين موضوع را هم نمي‌توان كتمان كرد كه تعدادي از سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه نيز ممكن است با فروش سهام خود اقدام به سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر كنند كه البته هر كدام از اين مواردي كه ذكر شد سهمي را به خود اختصاص مي‌دهند.
چرا سياست‌هاي پولي در ايران ضعيف هستند؟
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه بانك‌هاي مركزي در سراسر دنيا و از جمله در ايران زمان تحمل‌ناپذير شدن نرخ تورم به سمت سياست پولي افزايش نرخ بهره بانكي متمايل مي‌شوند، اتخاذ اين سياست و تاثير آن را بر بازار سرمايه چطور ارزيابي مي‌كنيد، افزود: سپرده‌گذاري در بانك‌ها به عنوان بازار موازي براي بازار سرمايه به شمار مي‌رود كه هر زمان هر كدام از اين بازارها بازدهي بيشتري داشته باشند بخشي از اين سرمايه‌ها به سمت همان بازار سوق داده مي‌شود. طبيعي است كه در ايران نيز اگر چنين تصميمي گرفته شود اين اتفاق مي‌افتد كه بخشي از سرمايه‌هاي موجود در بورس به سمت بانك‌ها سرازير شوند. اما در ايران برخلاف بسياري از كشورهاي دنيا كه نرخ بهره بانكي بالا مي‌رود دارايي‌ها و وجوه مصرفي به اين سمت سوق داده مي‌شود. در ايران به دليل اوضاع سخت معيشتي اغلب منابع مالي به سمت بانك‌ها نمي‌روند و سياست‌هاي پولي در اين خصوص در ايران چندان خوب عمل نكرده است.
افزايش نرخ بهره تاثيري بر سپرده‌هاي بانكي ندارد
اين اقتصاددان تصريح كرد: در همه جاي دنيا زماني كه سياست پولي افزايش نرخ بهره بانكي اتخاذ مي‌شود، بخشي از وجوه نقدي كه تقاضاي معاملاتي را شكل مي‌دهند به بانك‌ها منتقل مي‌شوند تا از تقاضاي معاملاتي كم شود،چراكه اين تقاضاي معاملاتي يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي است كه مي‌تواند منجر به تورم شود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: به دليل مشكلات مربوط به سيستم بانكي در ايران كه نيازمند اصلاحات است و همچنين سخت شدن معيشت مردم كه بسياري از افراد را درگير مشكلات اقتصادي كرده مي‌توان گفت سياست پولي افزايش نرخ بهره بانكي چندان تاثيري بر سپرده‌گذاري‌ها در بانك‌ها ندارد.