نمايش مشروع‌نمايي حاكميت يك‌نفره «سعيد»

محمدحسين  لطف‌الهي

تونسي‌ها روز دوشنبه در يك همه‌پرسي، قانون اساسي جديدي را تصويب كردند كه تداوم حاكميت مطلق قيس سعيد بر اين كشور را تضمين كرده و ضربه بدي به دموكراسي كه يك دهه قبل و در پي سقوط زين‌العابدين بن علي ديكتاتور وقت تونس حاكم شده بود، وارد مي‌كند. تونس، زادگاه بهار عربي كه به عنوان تنها دموكراسي پايدار برخاسته از اين حركت مردمي در كشورهاي عربي شناخته مي‌شد و مورد تحسين قرار مي‌گرفت، با تصويب شدن قانون اساسي جديد يك گام بزرگ به عقب برداشت. حالا قرار است قانون اساسي نسبتا دموكراتيك قبلي اين كشور جاي خود را به قانون اساسي جديدي بدهد كه حاكميت مطلق قيس سعيد، رييس‌جمهور مستقر تونس را كه از يك سال پيش پارلمان را منحل و نخست‌وزير را بركنار كرده تثبيت كند. اين همه‌پرسي را اما نمي‌توان اراده غالب مردم تونس دانست؛ تحريم رفراندوم از سوي اكثريت واجدان شرايط شركت در راي‌گيري، عدم بي‌طرفي برگزاركنندگان انتخابات و ساختار حاكم و همچنين فشار نيروهاي امنيتي بر مخالفان قيس سعيد باعث شده بود تا اين همه‌پرسي از انتخاباتي كه به قانون اساسي جديد مشروعيت مي‌دهد به نمايشي براي مشروع‌نمايي تبديل شود. بر اساس اعلام مسوولان برگزاري اين همه‌پرسي، 94.6 درصد از شركت‌كنندگان به قانون اساسي جديد راي موافق داده‌اند. به گزارش بي‌بي‌سي، نرخ مشاركت در اين همه پرسي نيز 27.5 درصد اعلام شده است. بنابر اعلام كميته عالي مستقل انتخابات تونس از 12 ميليون واجدين شرايط راي دادن حدود دو ميليون و 458 هزار نفر در اين همه پرسي شركت كردند. قيس سعيد چند ساعت پس از بسته شدن مراكز راي‌گيري و در حالي كه نظرسنجي‌ها از تصويب شدن قانون اساسي مد نظر او حكايت داشت، در جمع هوادارانش گفت كه مردمي كه به پاي صندوق‌هاي راي آمدند، نشانه اهميت و بزرگي اين لحظه براي ملت تونس هستند. او همچنين وعده داد كه شرايط تغيير خواهد كرد و فقر، بي‌عدالتي و نااميدي در تونس پايان خواهد يافت.

رييس‌جمهور تونس در سخنراني خود هر گونه گرايش به ايجاد يك ديكتاتوري را رد كرد اما واقعيت اين است كه با قانون اساسي جديد، ساختاري رياستي نظير آنچه در دوره حاكميت زين‌‌العابدين بن علي، رييس‌جمهور و ديكتاتور پيشين تونس حاكم بود دوباره برقرار خواهد شد. اين قانون همچنين از قدرت پارلمان به عنوان نهاد ناظر بر قوه مجريه خواهد كاست و در عين حال به رييس دولت اختيار نهايي براي تشكيل دولت، انتصاب قضات و وضع قوانين را خواهد داد. روزنامه نيويورك‌تايمز مي‌نويسد: «اين قانون اكثر بندهاي قانون اساسي 2014 را در مورد حقوق و آزادي‌ها حفظ مي‌كند. اما برخلاف قانون اساسي قبلي كه قدرت را بين پارلمان و رييس‌جمهور تقسيم مي‌كرد در قانون اساسي جديد سطح پارلمان و دستگاه قضايي به نهادهايي شبيه به زيرمجموعه دولت تنزل مي‌دهد. در اين قانون جديد رييس‌جمهور به تنهايي و بدون نياز به دريافت تاييديه مي‌تواند وزرا و قضات را تعيين كند و پارلمان نيز امكان پس گرفتن راي اعتماد از رييس‌جمهور را نخواهد داشت.» وعده اصلي رييس‌جمهور كنوني تونس، بهتر كردن وضعيت اقتصاد و مبارزه با فساد گسترده‌اي است كه در اين كشور رواج دارد اما با توجه به نرخ پايين مشاركت در همه‌پرسي و همچنين تحريم رفراندوم از سوي احزاب اصلي در تونس، وجود توان و مشروعيتي كه قيس سعيد بتواند با تكيه بر آن اصلاحاتي اساسي را كليد بزند، محل ترديد است. ند پرايس سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا سه‌شنبه شب به خبرنگاران گفت كه ايالات متحده نگراني خود را از اينكه قانون اساسي جديد تونس ضوابط و موازنه‌هاي ضعيفي است كه ممكن است حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را تضعيف كند، ابراز مي‌كند. او افزود: امريكا طيف گسترده‌اي از جامعه مدني، رسانه‌ها و احزاب سياسي تونس كه نگراني عميق خود در مورد همه‌پرسي به ويژه گسترش نگراني در ميان بسياري از تونسي‌ها در خصوص عدم فراگيري و شفافيت در اين روند را ابراز كرده‌اند، در نظر دارد.  احزاب مهم تونس نيز با اشاره به عدم اقبال مردم به اين همه‌پرسي، مشروعيت قانون اساسي جديد را زير سوال بردند.  راشد الغنوشي رييس جنبش النهضه تونس روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبكه الجزيره اظهار داشت: «همه‌پرسي قانون اساسي تونس كه توسط قيس سعيد رييس‌جمهور اين كشور برگزار شد، توسط ۷۵ درصد مردم رد شد و خنده‌دار بود.» براساس ترجمه ايرنا، الغنوشي نسبت به خطر سخنراني رييس‌جمهور تونس كه به گفته او «خواستار تفرقه» است، هشدار داد و افزود: رويه‌هاي قانون اساسي نامعتبر است و محتواي آن تحكيم يك نظام ديكتاتوري است كه تونس قبل از انقلاب ژانويه ۲۰۱۱ در آن به سر مي‌برد. رييس جنبش النهضه تونس گفت كه حدود ۷۵ درصد مردم تونس به نداي قيس سعيد رييس‌جمهور پاسخ ندادند. او ادامه داد: «مردم تونس در برابر ديكتاتوري مقاومت كرده‌اند و خواهند ايستاد زيرا ۱۰ سال طعم آزادي را چشيده‌اند و گرچه ۱۰ سال گذشته ايده‌آل نبود اما آن را فدا نخواهند كرد و مردم ما و نيروهاي زنده آنها همراه با جوانان راه خود براي بازگرداندن دموكراسي را ادامه مي‌دهند.» حزب جبهه نجات ملي تونس با اشاره به مشاركت بسيار ضعيف مردم در همه‌پرسي قانون اساسي جديد اعلام كرد: «قيس سعيد در به دست آوردن همراهي مردم در پروژه كودتاي خود شكست سنگيني خورده است.» به نوشته روزنامه تونسي «الصباح نيوز» در بيانيه اين حزب آمده ‎است: «كميته عالي مستقل انتخابات ميزان مشاركت مردمي در همه‌پرسي قانون اساسي جديد را 27.5 درصد اعلام كرده و اين در حالي است كه اين ميزان با آنچه ناظران محلي و بين‎المللي در حوزه‎هاي راي‌گيري ديده‎اند، بسيار فاصله دارد. (مشاركت مردمي از آمار رسمي بسيار پايين‌تر است) لذا درباره صحت ميزان مشاركت مردمي و مستقل بودن كميته عالي انتخابات شك و ترديد وجود دارد.» حزب جبهه نجات ملي در بيانيه خود برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي جديد را يك اقدام نمايشي از سوي رييس‌جمهور تونس خواند و تصريح كرد: «شركت نكردن 75 درصد از واجدين شرايط راي دادن در همه‌پرسي نشان مي‎دهد قيس سعيد در به دست آوردن همراهي آنان در پروژه و اقدامات كودتايي خود شكست سنگيني خورده است و مردم قانون اساسي استبدادي او را نپذيرفته‎اند.» اين حزب با تاكيد بر اينكه قيس سعيد مشروعيت خود را براي باقي ماندن در پست رياست‌جمهوري از دست داده ‎است، خواستار بركناري او از قدرت و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و پارلماني برطبق قانون اساسي سال 2014 شد. حزب جبهه نجات ملي از احزاب و نيروهاي سياسي و مدني خواست هرچه سريع رايزني‌هاي خود را براي برگزاري نشست «گفت‌وگوي ملي» شروع كنند. به رغم مخالفت گسترده احزاب و نخبگان سياسي با اقدام قيس سعيد و افزايش نگراني‌ها نسبت به تضعيف دموكراسي در تونس، سعيد هنوز در بين مردم طرفداران مصممي دارد و عموم مردم تونس نسبت به تضعيف دموكراسي بي‌تفاوت هستند. براساس نظرسنجي صورت‌گرفته از سوي «عرب بارومتر» در سال 2021، اكثريت مردم تونس معتقدند حاكميت دموكراسي در بي‌ثباتي سياسي، بلاتكليفي و ضعف اقتصادي موثر است. داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد حتي زماني كه قيس سعيد با انحلال پارلمان و بركناري نخست‌وزير قدرت را شخصا در دست گرفت، بسياري از مردم تونس با او موافق بودند و از اين اقدام او حمايت مي‌كردند. اين در حالي است كه از سوي نخبگان سياسي و تحليلگران اين مساله يك كودتا خوانده مي‌شد. با اين حال مشاركت پايين در انتخابات ثابت مي‌كند كه محبوبيت قيس سعيد از يك سال پيش تاكنون كاهش يافته و علت اصلي اين مساله به عدم بهبود وضعيت اقتصادي تونس بازمي‌گردد.